- شنبه, 01 میزان 1402|10:45
- 0 نظر
شورای مقاومت: طالبان سیاست تبعیض و حذف را در قبال شیعیان در دستور کار خود قرار داده اند
چهره های سیاسی مقیم خارج موسوم به «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» در واکنش به عدم حضور شیعیان در ترکیب شورای علمای ولایت ها، گفته است که طالبان سیاست تبعیض و حذف را در قبال اقوام باهم برادر افغانستان، به ویژه شیعیان در دستور کار خود قرار داده اند.
چهره‌های سیاسی مقیم خارج موسوم به «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» در واکنش به عدم حضور شیعیان در ترکیب شورای علمای ولایت‌ها، گفته است که طالبان سیاست تبعیض و حذف را در قبال اقوام باهم‌برادر افغانستان، به‌ویژه شیعیان در دستور کار خود قرار داده‌اند.
این شورا در اعلامیه‌ای گفته است که پیروان فقه جعفری و اسماعیلی در افغانستان یک بخش مهمی از پیکره‌ی جامعه‌ی افغانستان است و بر حسب احکام قانون و موازات اجتماعی، حقوق و آزادی‌های برابر با سایر شهروندان کشور دارند.
شورای مقاومت برای نجات افغانستان افزوده است: «تبعیض علیه پیروان فقه جعفری و اسماعیلی در جامعه‌ی چندفرهنگی و چندملیتی افغانستان با وجود رسمی‌بودن فقه جعفری، نه تنها ناعادلانه و غیراخلاقی است بلکه می‌تواند به تنش‌ها و ناسازگاری‌هایی منجر شود.»
شورای علمای شیعه افغانستان هم ترکیب شوراهای علمای اعلام‌شده از سوی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان برای هفت ولایت کشور را «غیرعادلانه» و «به دور از انصاف» خوانده است.
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان اخیرا با صدور فرمان‌های جداگانه، شورای‌های علمای ولایت‌های لغمان، سرپل، غور، دایکندی، میدان‌وردک، بامیان و نورستان را ایجاد کرد.
فرمان‌های رهبر طالبان که از سوی ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی این گروه در پلتفرم ایکس منتشر شده، نشان می‌دهد که هیچ فردی از علمای دینی شیعه عضویت این شوراها را ندارد.
شورای مقاومت برای نجات افغانستان در واکنش به تصمیم طالبان برای تدوین قانون اساسی نیز گفته است که این گروه حق چنین کاری را ندارد.
در اعلامیه‌ی این شورا آمده است که طالبان با نگرش «تروریستی» در پی تغییر و جایگزینی قانون اساسی در کشور برآمده و تلاش دارند قانون اساسی مصوب افغانستان را با قانون اساسی‌ای که خود شان ترتیب می‌دهند، جایگزین کنند.
این شورا افزوده است که هرگونه تغییر در قانون اساسی پیش از همه نیازمند موجودیت یک نظام مشروع است که در حال حاضر افغانستان فاقد آن است.
در اعلامیه‌ی این شورا آمده است که طالبان چون یک اداره‌ی غیرقانونی و نامشروع در سطح داخلی و بین‌المللی است و به همین خاطر، حق تدوین قانون اساسی یا تغییر آن را ندارند.
در این اعلامیه آمده است: «هرگونه دست‌برد به قانون اساسی مصوب افغانستان در وضعیت کنونی به‌وسیله‌ی حاکمیت نامشروع هیچ مبنایی ندارد و در حقیقت امر، تلاشی در جهت تقویت و مشروعیت‌بخشی اعمال تروریستی و افراط‌گرایانه است.»