- پنج‌شنبه, 16 حمل 1403|09:51
- 0 نظر
عفو بین الملل: «طرح بازگرداندن اتباع خارجی» پاکستان قوانین جهانی حقوق بشر را «نقض» می کند
عفو بین الملل در گزارش تازه اش گفته است که پاکستان باید از نادیده گرفتن درخواست های جهانی برای «توقف اخراج غیرقانونی مهاجران افغانستان» دست بردارد.
عفو بین‌الملل در گزارش تازه‌اش گفته است که پاکستان باید از نادیده‌گرفتن درخواست‌های جهانی برای «توقف اخراج غیرقانونی مهاجران افغانستان» دست بردارد.
در گزارش این سازمان آمده است: «بی‌توجهی بی‌رحمانه مقام‌های پاکستان به آزار و شکنجه، نقض جدی حقوق‌بشر و فاجعه انسانی احتمالی در صورت اخراج این مهاجران به افغانستانِ زیر اداره طالبان، دل‌خراش است».
عفو بین‌الملل هم‌چنان گفته است که «طرح بازگرداندن اتباع خارجی بی‌مدرک» پاکستان، قوانین حقوق‌بشر بین‌المللی و حقوق پناهندگان را «نقض» می‌کند و جان همه پناه‌جویان افغانستان را به خطر می‌اندازد.
این در حالی است که دولت پاکستان پیش از این اعلام کرد که بعد از ختم ماه رمضان، اخراج مهاجران بی‌مدرک افغانستان را سرعت خواهد بخشید و بر بنیاد این گزارش، این روند شامل دارندگان «کارت شهروندی افغانستان (ACC)» نیز می‌شود.
عفو بین‌الملل گفته است که اگر این طرح عملی شود، جان بیش از 800هزار پناه‌جوی افغانستان در سراسر پاکستان به خطر خواهد افتید و موج دیگری از آزار و اذیت و بازداشت را به راه خواهد انداخت.
در این گزارش آمده است: «طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی پاکستان، ناقض حقوق پناهندگان و حقوق‌بشر بین‌المللی؛ به‌ویژه اصل عدم بازگرداندن است و جان همه پناه‌جویان افغانستان؛ به‌ویژه زنان، دختران، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق‌بشر را به خطر می اندازد».
عفو بین‌الملل می‌گوید که این تصمیم دولت پاکستان فاقد شفافیت است و «خودسرانه» اعتبار مدرک (کارت ACC) را که توسط خود دولت این کشور صادر شده را لغو می کند.
این سازمان از دولت پاکستان خواسته است که فوراً این تصمیم را لغو کند، قانون منطبق با حقوق‌بشر در حمایت از حقوق پناهندگان در این کشور را تصویب کند و به عضویت کنوانسیون سال 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان همراه با پروتکل‌های آن درآیند».
این در حالی است که بسیاری از شهروندان کشور پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021، از ترس آزار و اذیت به پاکستان رفته‌اند تا بتوانند به کشورهای مقصد برسند؛ اما در برخی موارد، در معرض موج‌هایی از بازداشت‌های خودسرانه، دست‌گیری و تهدید اخراج از این کشور، نیز قرار گرفته‌اند.