نشست دوحه: تبعیض جنسیتی در مواجهه با بحران های افغانستان
نشست دوحه که با محوریت بحران اقتصادی، مواد مخدر و کشت بدیل برای کشاورزان، و توانمندسازی سکتور خصوصی امروز برگزار شد، در نگاه اول به عنوان یک تلاش مهم برای حل مشکلات حیاتی افغانستان به نظر می‌رسد. اما عدم حضور نمایندگان زنان و‌فعالین مدنی، نه تنها به عنوان یک انتخاب فردی بلکه به عنوان یک سیاست تبعیض‌آمیز، نقض آشکار حقوق و حضور زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. در این گزارش، از زوایای مختلف به نقد این نشست پرداخته و پیامدهای عدم مشارکت زنان را بررسی می‌کنیم.
بحران اقتصادی: نادیده‌گرفتن نیمی از جامعه
الف) اثرات اقتصادی مشارکت نکردن زنان
بحران اقتصادی افغانستان پس از تسلط طالبان به شدت افزایش یافته و نیازمند راه‌حل‌های جامع و فراگیر است. زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در اقتصاد خانوار و جامعه دارند. اما در این نشست، حضور و دیدگاه‌های زنان به طور کامل نادیده گرفته شده است. بدون مشارکت زنان، برنامه‌های اقتصادی نمی‌توانند به طور کامل موفقیت‌آمیز باشند زیرا تجربیات و نیازهای خاص آنان در این برنامه‌ها مد نظر قرار نمی‌گیرند.
ب) نابرابری در فرصت‌های اقتصادی
با نادیده‌گرفتن زنان، فرصت‌های اقتصادی برای نیمی از جمعیت کشور محدود می‌شود. زنان کارآفرین و فعال اقتصادی که می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند، از فرآیند تصمیم‌گیری حذف شده‌اند. این موضوع نه تنها تبعیض‌آمیز است بلکه باعث کاهش توان اقتصادی کشور نیز می‌شود.
مواد مخدر و کشت بدیل برای کشاورزان: اهمیت نقش زنان روستایی
الف) نقش زنان در کشاورزی و جایگزینی کشت
در افغانستان، بسیاری از زنان در مناطق روستایی به کشاورزی مشغولند و نقش کلیدی در تولید محصولات کشاورزی دارند. در موضوع مواد مخدر و کشت بدیل، مشارکت زنان می‌تواند به تغییر الگوهای کشت و افزایش تولیدات قانونی کمک کند. عدم حضور زنان در این نشست، به معنای نادیده‌گرفتن تجربیات و نقش مهم آنان در این زمینه است.
ب) تأثیر عدم حضور زنان بر موفقیت برنامه‌های کشت بدیل
برنامه‌های کشت بدیل بدون مشارکت فعال زنان، احتمال موفقیت کمتری دارند. زنان کشاورز می‌توانند با استفاده از تجربیات خود و با کمک‌های آموزشی و مالی، به تولید محصولات سودآور و قانونی بپردازند. عدم حضور آنان در تصمیم‌گیری‌ها، باعث کاهش کارآمدی این برنامه‌ها خواهد شد.
توانمندسازی سکتور خصوصی: حذف زنان کارآفرین
الف) نقش زنان در سکتور خصوصی
زنان کارآفرین می‌توانند نقش مهمی در رشد و توسعه سکتور خصوصی ایفا کنند. توانمندسازی سکتور خصوصی بدون در نظر گرفتن زنان کارآفرین، یک نقص بزرگ در برنامه‌های توسعه اقتصادی است. زنان می‌توانند با ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه و اشتغال‌زایی، به کاهش بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کنند.
ب) پیامدهای عدم حضور زنان در تصمیم‌گیری‌ها
عدم حضور زنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به توانمندسازی سکتور خصوصی، به معنای نادیده‌گرفتن نیازها و چالش‌های خاص آنان است. این موضوع می‌تواند به عدم موفقیت برنامه‌های توانمندسازی و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. زنان باید به عنوان شرکای برابر در این فرآیندها حضور داشته باشند تا برنامه‌ها به طور جامع و کارآمد اجرا شوند.
عدم شرکت نمایندگان زنان: پیامدهای اجتماعی و سیاسی
الف) پیامدهای اجتماعی
عدم حضور نمایندگان زنان در نشست دوحه، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد. این تصمیم نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن حقوق زنان و تضعیف جایگاه آنان در جامعه است. زنان در افغانستان با چالش‌های متعددی روبرو هستند و حضور آنان در تصمیم‌گیری‌های ملی می‌تواند به بهبود وضعیت آنان کمک کند.
ب) پیامدهای سیاسی
حذف نمایندگان زنان از نشست‌های مهم سیاسی و اقتصادی، نشان‌دهنده سیاست‌های تبعیض‌آمیز و انحصاری است که می‌تواند به افزایش نارضایتی و کاهش مشروعیت حکومت منجر شود. زنان باید به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری‌های ملی حضور داشته باشند تا به تقویت دموکراسی و بهبود وضعیت سیاسی کشور کمک کنند.
نشست دوحه با محوریت بحران اقتصادی، مواد مخدر و کشت بدیل برای کشاورزان، و توانمندسازی سکتور خصوصی، به عنوان یک تلاش برای حل مشکلات افغانستان تاحد نیک است. اما عدم حضور نمایندگان زنان و فعالین حقوق بشر، به عنوان یک سیاست تبعیض‌آمیز و انحصاری، نشان‌دهنده نادیده‌گرفتن نقش و اهمیت زنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. برای دستیابی به راه‌حل‌های جامع و پایدار، ضروری است که زنان به عنوان شرکای برابر در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها حضور داشته باشند. تنها با مشارکت فعال زنان می‌توان به توسعه پایدار و حل بحران‌های ملی دست یافت.
◄ حامیه نادری