- سه‌شنبه, 12 سرطان 1403|07:37
- 0 نظر
سخن گوی طالبان در نشست دوحه خواستار لغو تحریم های مالی علیه این گروه شد
ذبیح الله مجاهد، سخن گوی طالبان در آغاز نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل در قطر، خواستار پایان دادن به تحریم های مالی علیه این گروه شد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در آغاز نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل در قطر، خواستار پایان دادن به تحریم‌های مالی علیه این گروه شد.
او که رهبری هیأت طالبان را در نشست سوم دوحه به عهده دارد، گفت: «ما نشست کنونی دوحه را فرصتی حیاتی برای گفت‌وگوی سازنده در خصوص تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه اعمال شده علیه برخی مقام‌ها و بخش‌های مالی و بانکی و هم‌چنین چالش‌های گسترده‌تر پیش روی اقتصاد ملی می‌دانیم.»
او هم‌چنین خواستار رهاسازی ذخایر ارزی افغانستان از سوی امریکا شد.
مجاهد در سخنرانی خود گفت: «تجمیع این ذخایر به شدت توانایی بانک‌های تجاری را برای تأمین نیازهای ارزی مشتریان خود، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، مختل کرده است.»
به گفته او طالبان متعهد به «تعامل مثبت» با جامعه جهانی است؛ اما قدرت‌های بزرگ نباید از «اهرم‌های خود برای تحمیل فشارهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی» به‌دلیل اختلافات سیاسی استفاده کنند.
او در سخنرانی خود در این نشست گفت: «امارت اسلامی افغانستان(طالبان) نیز خواهان تعامل مثبت با کشورهای غربی است. اما ما نیز مانند هر کشور دیگری ارزش های دینی و سنتی و مطالبات مردمی داریم که باید درک شود تا روابط دوجانبه به جای رکود پیش برود.»
سخنگوی طالبان با اشاره به انتقاد کشورهای غربی از نقض حقوق بشر و حقوق زنان توسط طالبان، گفت که اگر «مسائل داخلی افغانستان» را از روابط خارجی جدا کنیم، ممکن است در روابط دوجانبه این گروه و کشورهای غربی، نیز پیشرفت صورت گیرد.
او با اشاره به تعامل گسترده کشورهای منطقه با این گروه، از جمله روسیه، چین و قزاقستان گفت «امید ما این است که کشورهای غربی نیز منافع مشترک را، در اولویت قرار دهند.»
هنوز روشن نیست که دیپلمات های غربی در پاسخ به سخنگوی طالبان چه گفته اند، اما کشورها و نهادهای بین المللی همواره تأکید کرده اند که مسائل حقوق بشر و حقوق زنان، ارزشهای جهان شمول هستند و نقض این موارد از سوی طالبان، به مثابه نقض قوانین بین المللی به شمار می رود.
کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان نیز می گویند که طالبان تلاش می کنند خود را از «جنایت علیه بشریت» به دلیل سیاست های تبعیض آمیز علیه زنان، اقلیت های قومی و مذهبی تبرئه کنند، اما این گروه به عنوان حاکمان کنونی افغانستان، تحت قوانین بین المللی، در برابر اعمال و رفتارهای خود پاسخگو هستند و نمی توانند موضوعات چون حقوق بشر و حقوق زنان را صرفا «مسائل داخلی»، عنوان کنند.
از سوی دیگر، کشورهای جهان و سازمان ملل متحد نیز بارها اذعان کرده اند که طالبان «بخشی از واقعیت افغانستان» هستند و نه تمام واقعیت این کشور و بنابراین، دیدگاه این گروه، نمی تواند دیدگاه کل مردم افغانستان باشد.
اکثریت مردم افغانستان به این باور هستند که طالبان با نقض حقوق زنان و حقوق بشر مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده اند و باید در محاکم بین المللی از جمله دادگاه کیفری بین المللی، محاکمه شوند.