تصویب اصلاح ساختار و وظایف و اختیارات سازمان امور اتباع و مهاجرین از سوی هیئت دولت ایران

در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ساختار و وظایف و اختیارات سازمان امور اتباع و مهاجرین به تصویب رسید.

چهل و هشتمین جلسه هیئت دولت چهاردهم عصر روز یکشنبه 30 جدی/دی ماه 1403 به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار و عملکرد و اقدامات دستگاه های اجرایی و مسائل جاری ایران مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه علاوه بر طرح مسائل و مباحث مربوط به وزارتخانه‌ها از سوی وزرای کابینه، گزارش تفصیلی وزیر میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی از آخرین وضعیت توریسم و گردشگران خارجی در ایران، مشکلات و موانع جذب گردشگران خارجی و همچنین راهکارهای جذب گردشگر به ویژه از کشورهای حوزه تمدنی نوروز، کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر همسایگان، ارائه و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه جلسه نیز پیشنهادهای اصلاحی در مورد ساختار و وظایف و اختیارات سازمان امور اتباع و مهاجرین، موضوع تبصره بند الف ماده 86 قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت از سوی هیئت وزیران تصویب شد.

«قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول جوزا/خرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد، در تاریخ 1403/4/2 از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام نیز موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود و طی نامه شماره 910/18992 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1403/4/12 به سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد که در مورخ 1403/04/13 به سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا ابلاغ می گردد.

در ماده 86 «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» آمده است: به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت داخله/کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است:

الف- سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد.

تبصره- ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به­ تصویب مجلس می­رسد.

ب- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاههای بهره برداری آن بر اساس ماده (7) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاهها ایجاد شود.

تبصره- ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جانی و همچنین در موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضائی توسط دستگاههای اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.