• جمعه, 10 حمل 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

جنبش روشنایی: ادامه کار حکومت وحدت ملی رفتن به سوی فاجعه است

 شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، ادامه کار حکومت وحدت ملی را سر از روز چهارشنبه(اول جوزا) خلاف قانون و توافقات ملی و بین‌المللی خوانده و تاکید کرده که ادامه کار این حکومت عملا رفتن به سوی فاجعه می‌باشد.

شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، روز چهارشنبه (اول جوزا) در اعلامیه‌ای با اشاره به شکل‌گیری حکومت توافقی وحدت ملی، رهبری حکومت را به نقض موافقنامه سیاسی که با فشار امریکا منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد متهم کرده است.

این شورا همچنان دخالت حکومت در کمیسیون‌های انتخاباتی را آشکار و واضح خوانده و گفته که در چنین وضعیتی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه غیرممکن بوده و این می‌تواند یک بحران دیگر که کشور را به پرتگاه و جنگ سقوط می‌دهد به میان آورد.

در اعلامیه آمده:" کمیسیون‌های که انتخابات پارلمانی را برگزار و نتیجه را نهایی کردند، نشان دادند که استقلال عمل ندارند و ارگ ریاست جمهوری با تمام قدرت، در امور انتخابات دخالت می‌کند، چنانچه در آخرین مورد، فهرست نتایج انتخابات پارلمانی کابل و حداقل ده ولایت دیگر توسط ارگ ریاست جمهوری مهندسی شد."

اعلامیه افزوده:"در چنین وضعیتی، مشخص است که برگزاری یک انتخابات، شفاف، عادلانه و بدون دخالت حکومت، ناممکن است و اگر بار دیگر بحرانی برسر نتیجه انتخابات به میان آید، بدون شک هیچ شخص و نهادی توان مدیریت آن را ندارد و افغانستان به پرتگاه جنگ و ویرانی سقوط خواهد کرد."

این شورا تاکید کرده که برای جلوگیری از بحران غیرقابل مهار و خطرناک، به منظور برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه، و به منظور جلوگیری از رفتن افغانستان بسوی استبداد و خود کامگی؛ جنبش روشنایی، ادامه حکومت وحدت ملی پس از امروز (اول جوزا ) را خلاف قانون و تمامی توافقات ملی و بین‌المللی و عملا رفتن بسوی فاجعه می‌داند. فاجعه‌یی که تمامی نیروهای سیاسی_نهادهای مدنی و مردم افغانستان باید از آن جلوگیری کند.

در اعلامیه تاکید شده:"جنبش روشنایی معتقد است، حکومتی که در نتیجه یک توافق سیاسی به میان آمده باشد، با از بین رفتن آن توافق سیاسی پایان می‌یابد و حکومت وحدت ملی در شرایط کنونی، اجماع سیاسی موجود را از دست داده است."

شورای مردمی جنبش روشنایی خاطر نشان ساخته که این شورا با تمام اعضای خود در کابل، ولایات، و خارج از افغانستان و همچنین با جریان‌های سیاسی در حال رایزنی و برنامه‌ریزی برای اقدامات آینده است.

این در حالی است که شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که 12 ستاد انتخاباتی را شامل می‌شود نیز اول جوزا را بر بنیاد قانون اساسی پایان کار حکومت وحدت ملی خوانده و تاکید کرده که ادامه کار این حکومت بی‌ثباتی خواهد آورد. این شورا خواهان ایجاد حکومت سرپرست شده است.

در ماده 61 قانون اساسی کشور آمده که وظیفه رییس‌جمهوری در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رییس جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود.

اما ارگ ریاست جمهوری تاکید کرده که دوره کاری رییس جمهور زمانی پایان می‌یابد که انتخابات ریاست جمهوری برگزار و نتایج آن اعلام شده باشد.

  پربازدید ترین