آثار، پیآمدها و مشروعیت پیمان استراتژیک بین افغانستان و امریکا
بسمه تعالی
آثار، پیآمدها و مشروعیت پیمان استراتژیک بین افغانستان و امریکا
محمد جواد اصغری – حقوقدان و استاد دانشگاه
مقدمه :
یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در شرایط کنونی در افغانستان، موضوع پیمان استراتژیک بین افغانستان و امریکاست. این موضوع حساسیت¬های زیادی را در منطقه و در داخل کشور در پی¬داشته است.
کشورهای همسایه¬ای دور و نزدیک افغانستان با امضای این پیمان به نحوی مخالفت شان را ابراز نموده اند و مردم افغانستان نیز نارضایتی شان به گوش مقامات رسانیده اند. رئیس جمهور کشور در این باره اظهار نظر صریح نکرده و لویه جرگه ( مجلس بزرگ) را نهاد صالح برای آری یا نه گفتن به این موضوع معرفی نموده است. به همین منظور مقدمات این مجلس عنعنوی را فراهم ساخته و قرار است ظرف یک یا دوماه آینده در کابل برگزار شود. و در باره این پیمان نظر خود را اعلام نماید. اما اینکه لویه جرگه چه تصمیمی خواهد گرفت درآینده معلوم خواهد شد.
در این نوشته بحث در باره آثار، پی¬آمدها و مشروعیت این پیمان است. در محافل سیاسی و حقوقی پرسش¬های فراوانی در این مورد وجود دارد که آیا امضایی این پیمان به نفع مردم افغانستان است؟ هدف امریکا از این پیمان چیست؟ آیا انعقاد این پیمان منافع ملی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی افغانستان را خدشه دار نمی¬سازد؟ دولت افغانستان در بدل اجازه حضور نیروهای امریکایی و تأسیس پایگاه¬های دایمی نظامی که عوارض و پیامدهای جدی دارد چه کمک¬های مادی وتکنولوژی را از دولت امریکا دریافت خواهد کرد؟ تعهدات دولت امریکا در قبال دولت افغانستان چیست؟ آیا این پیمان احساسات دولت¬های همجوار را تحریک و به حسن همجواری و همگرایی منطقه¬ای آسیب نمی¬زند؟ آیا این معاهده بهانه¬ای به دست گروه¬های افراطی داده سبب نا امنی بیشتر درکشور نخواهد شد؟
از صحبت¬های مقامات امریکایی و مطالعه متن پیش نویس پیمان استراتژیک که در 9 ماده تنظیم شده، چنین استنباط می¬شود که دولت امریکا درصدد حضور دراز مدت و دایمی در افغانستان می¬باشد، می خواهد این کشور به منزله پایگاهی باشد برای نیل به اهداف بلند مدت در آسیایی میانه وکشورهای همجوار افغانستان. هدف دولت افغانستان از امضایی این پیمان این است که هم پیمان شدن با یک قدرت جهانی موقعیت بهتری از لحاظ سیاسی ، اقتصادی و امنیتی پیدا خواهدکرد. اما اینکه چقدر به این اهداف می رسند گذشت زمان آن را روشن خواهد ساخت.
امضای پیمان استراتژیک با محتوا و ساختار فعلی آن، علاوه بر مساعد ساختن سلطه اجانب بر یک کشور اسلامی، یک قرارداد کاملا یک جانبه بوده و امتیازاتی بیش از حد تصور به طرف مقابل می¬دهد. به عبارت دقیق¬تر، متن پیش نویس پیمان شبیه یک لایحه شرح وظایفی است که (درمورد یک دولت استعمارگر ودولت مستعمره مصداق می¬یابد) دولت حامی از دولت تحت الحمایه می¬خواهدکه این وظایف را در مورد نیروهای دولت حامی(که مستقر در قلمرو دولت تحت الحمایه بسر می برند) رعایت نماید. ادبیات و ساختار این معاهده ، ساختار معاهده بین دو دولت مستقل نیست، بلکه روابط فرا دست وفرو دست است. این پیمان مشخص کننده حقوق نیروهای امریکایی درخاک افغانستان است، اما اینکه دولت امریکا چه تکلیف و تعهدی در قبال دولت افغانستان دارند و دولت افغانستان چه امتیازاتی را دریافت خواهد نمود ساکت است.
نظر صریح این است که در شرایط فعلی که ملت¬های منطقه وجهان به سوی استقلال و دور شدن ازقدرت های بزرگ دنیا هستند و بیشتر بر همگرایی¬های منطقه¬ای تأکید دارند، انعقاد پیمان نظامی با یک کشور غیر اسلامی برخلاف مقتضای اوضاع واحوال جهان است، گذشته از این موضوعات و مطالباتی که در پیش نویس آمده به هیچ عنوان قابل قبول نیست. این مفاهیم در قالب هیچ قاعده حقوقی و عرف بین المللی نمی¬گنجد. به هرحال آثار و پیآمدهای عمده پیمان استراتژیک موارد ذیل خواهد بود:
1٫ تشدید نا امنی و تداوم جنگ در افغانستان
یکی از پیآمدهای پیمان نظامی با امریکا تداوم جنگ و شدت یافتن خشونت¬ها درکشور خواهد بود. برای اینکه یکی از دلایل عمده گروه¬های افراطی بر تداوم جنگ درکشور، حضور خارجی¬ها (به قول خودشان «کفار » )درکشور اسلامی عنوان شده است. اگر پیمان نظامی با محتوایی که در پیش نویس آمده، امضاء شود بهانه خوبی برای ادامه جنگ و تحریک احساسات مذهبی مردم علیه خارجی¬ها ودولت خواهد بود. درآن صورت ممکن است گروههای تند رو چهره حق به جانب پیدا نمایند؛ مشروعیت دولت افغانستان را نیز زیر سوال خواهد برد که این دولت کشور اسلامی را در اختیار بیگانگان قرارداده است؛ با توجه به اینکه در این معاهده هیچ امتیاز مشخصی برای مردم افغانستان در نظر گرفته نشده و این خود باعث تحریک احساسات می شود. در ماده اول پیش نویس پیمان آمده است: « این توافقنامه، اصول و نیازهای اساسی را که تبین کننده حضور درازمدت، فعالیت ها و هماهنگی های نیروهای آمریکایی در افغانستان است، مشخص می کند.»
هدف پیمان مشخصا بیان کننده نیازهای نیروهای امریکایی که حضور دراز مدت در افغانستان دارند و همچنین فعالیت¬ها و هماهنگی آنان را تنظیم می¬نماید، اما در مورد دولت افغانستان این ماده ساکت است در حالی که معاهده بین دو طرف است و اصولا باید هدف معاهده تبیین کننده نیازهای طرفین معاهده باشد نه یک طرف معاهده.
2٫ انزوای منطقه¬ای افغانستان
تمام همسایگان افغانستان، با ایجاد پایگاه دایمی امریکا در افغانستان مخالف هستند و حضور امریکا را در منطقه به ضرر امنیت و ثبات¬ منطقه وکشورهای همجوار افغانستان می¬دانند، آنان نگرانی¬های خود را به نحوی به مقامات افغانستان منتقل نموده اند، چنانچه دولت افغانستان نگرانی¬های دولت¬های همسایه و قدرت¬های منطقه¬ای را نادیده بگیرد، قطعا بر روابط آینده افغانستان با کشورهای منطقه تأثیر خواهد گذاشت و دولت افغانستان حمایت و همکاری آنان را از دست داده در منطقه منزوی خواهد شد. در این فرض دولتهای همسایه ومنطقه که مخالف حضور نظامی امریکا در منطقه است، از در دوستی با دولت افغانستان وارد نخواهند شد، تا جای که امکان دارد علیه دولت افغانستان و همپیمانانش اقدامات خصمانه انجام خواهند داد از جمله حمایت از گروههای مخالف دولت افغانستان ، چنانچه در مدت ده سال تجربه شد که یک دولت همسایه از مخالفین حمایت می کرد و به آنان پناه داد تمام قوت¬های ناتو وافغانستان نتوانستند مخالفین را سرکوب و نابود نمایند.
3٫ نقض حاکمیت دولت افغانستان
یکی از ارکان مهم حکومت، حاکمیت است اگر این رکن حکومتی تضعیف شود و یا از بین برود حکومت معنی نخواهد داشت. نمونه-های زیادی در پیش نویس آمده که با عملی شدن آن¬ها حاکمیت دولت افغانستان نقض خواهد شد. در بند 2 و3 ماده 6 آمده است:« 2. هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا بر اساس قرارداد با وزارت دفاع آمریکا حق پرواز در خطوط هوایی افغانستان را دارند و می توانند برای سوخت گیری در خاک افغانستان فرود بیایند…
3. مسئولیت نظارت و کنترل حریم هوایی افغانستان از زمان اجرای توافقنامه تا زمان حضور نیروهای آمریکایی و عملیات علیه تروریسم به نیروهای آمریکایی واگذار می شود. پروازهای غیرنظامی افغانستان با توافق طرفین به صورت موقت یا دائم به صورت مشترک یا بنا بر ضرورت به دولت افغانستان واگذار می شود.
4. هیچگونه مالیات به موترها و هواپیماهای دولت آمریکا اعم از نظامی و غیرنظامی که بر اساس قرارداد با وزارت دفاع در افغانستان فعالیت می کنند، تعلق نمی گیرد. ضمن آنکه آنها از بازرسی نیروهای امنیتی از افغانستان مصون خواهند بود.»
طبق مفاد این ماده عبور و مرور، ورود وخروج وسایل نقلیه زمینی و هواپیماهای امریکایی بدون اجازه و اطلاع دولت افغانستان صورت می¬گیرد و دولت افغانستان حق نظارت و بازرسی و سوال از آنها را ندارد. همچنین در تمام موارد به خصوص در عملیات نظامی در افغانستان، اصل قانون امریکاست. همچنین کنترل حریم هوایی افغانستان به نیروهای امریکا واگذار می شود، حتی پروازهای غیر نظامی را نیز آنان کنترل می¬نمایند و درصورت ضرورت کنترل پروازهای غیر نظامی به دولت افغانستان واگذار می¬شود. حال پرسش این است آیا دولتی که کشور دیگر بر حریم هوایی او کنترل داشته باشد، و حق بازرسی وسایل نقلیه و هواپیماهای کشورهای خارجی را درکشور خود نداشته باشد، در این فرض حکومت و حاکمیت چه معنی دارد؟
3٫ کنترل نیروهای امریکای بر شبکه مخابرات افغانستان
یکی دیگر از امتیازاتی که به نیروهای امریکایی داده می¬شود سلطه نیروهای امریکایی بر شبکه مخابرات کشور است. در بندهای2 تا4 ماده 8 آمده است:« 2. نیروهای آمریکایی مسئول فعال سازی شبکه مخابرات بر اساس قوانین آمریکا و اتحادیه بین المللی مخابرات بوده و بنابر این می توانند از تجهیزات و خدمات ویژه برای فعال سازی سیستم های مخابراتی استفاده کنند.
3. بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی از پرداخت هر گونه مالیات برای استفاده از این سیستم ارتباطی معاف می باشند.
4. ایجاد هرگونه طرح و زیر ساخت ارتباطی توسط دولت افغانستان که می تواند مشکلات امنیتی به وجود آورده و یا مورد استفاده گروه های تروریستی قرار گیرد باید در کمیته مشترک مورد بررسی و توافق طرفین قرار گیرد.»
به حکم این ماده دولت امریکا مسئول فعال سازی شبکه مخابرات می¬باشد و نیروهای امریکا می¬تواند هر نوع سیستم مخابراتی را در افغانستان تأسیس نماید و از هرگونه پرداخت مالیات هم معاف می¬¬باشد. طبیعی است که نیروهای امریکایی با این صلاحیت و اختیارات می¬توانند با نصب دستگاههای پیشرفته تمام مخابرات و تلفن¬های مقامات و افراد دیگر را شنود نمایند که در آن صورت هیچ نوع امنیت برای مردم افغانستان باقی نخواهدماند.
4٫ رسمیت حق کاپیتولاسیون
یکی دیگر از پی آمدهای ناگوار این پیمان، رسمیت حق مصونیت حقوقی و قضایی نیروهای امریکایی در افغانستان است، یعنی تمام امریکایی¬های که در افغانستان حضور دارند، اگر جرم و جنایتی را در افغانستان مرتکب شوند، به اتباع افغانستان خسارت مالی و جانی حیثیتی برسانند مسئولیت ندارند و از مسئولیت معاف هستند، نهادهای امنیتی، پلیس و محاکم عدلی و قضایی افغانستان حق تعقیب قضایی آنان را ندارند، دولت امریکا شکایات مجنی علیه و قربانی های جنایات را دریافت و به جرایم رسیدگی نموده دولت افغانستان را در جریان قرار می¬دهد. این ماده نقض صریح و آشکار حاکمیت ملی و مخالفت با تمام قواعد و مقررات بین المللی از جمله «اصل سر زمینی بودن جرم و مجازات» می¬باشد. مصونیت قضایی شامل تمام کسانی می¬گردد که با امریکائیها ارتباط داشته باشند، ماده 2 پیمان تعریف وسیعی از نیروهای امریکایی ارائه داده است:« ـ نیروهای آمریکایی شامل وضعیت تمامی نیروها اعم از نظامی، غیرنظامی، تمامی اموال و دارایی ها و تجهیزات این نیروها درخاک افغانستان می شود. اعضای نیروهای آمریکایی شامل تمامی افراد وابسته به ارتش آمریکا، نظامیان آمریکایی مأمور در پیمان آتلانتیک و شاغلان بخش های بازسازی و خدمات انسانی می شود.
ـ اعضای غیرنظامی نیز شامل غیرنظامیانی است که در وزارت دفاع آمریکا فعالیت می کنند و یا بنا بر ضرورت های امنیتی در قالب نیروهای پشتیبانی فنی، تخصصی، اطلاعاتی و مشورتی در افغانستان حضور دارند.
ـ تمام پیمانکاران طرف قرارداد با آمریکا و کادری که با آن شرکت ها همکاری می کنند، اعم از شهروندان آمریکایی یا اتباع سایر کشورها که به هدف تأمین خدمات و امنیت نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشته باشند.
ـ کلیه کسانی که در فراهم ساختن وسایل نقلیه ی ایمنی به ویژه بر اساس درعرصه نظامی برای تردد در جاده ها و انتقال افراد و تجهیزات نقش دارند.»
طبق این تعریف تمام افراد، اعم از نظامی غیر نظامی قراردادی، پیمان کاران، نیروهای خدماتی، نیروهای فنی ، راننده¬ها و… چه اتباع امریکا باشند یا اتباع کشورهای دیگر که با امریکائیها همکاری دارند ، حتی تجهیزات و ابزار آلات را هم جزو نیروها به حساب می¬آید که شامل سگ¬های آنان نیز می¬شود وهمه مصونیت قضایی وحقوقی خواهندداشت.
با این تعریف وسیع از نیروهای امریکایی و اعطای مصونیت قضایی به آنان دیگر حکومت و حاکمیت چه معنی خواهد داشت، در یک کشور اسلامی که چند هزار انسان غیر مسلمان بدون پایبندی به ارزشها و معنویت زندگی نمایند و هیچگونه مسئولیتی در قبال اعمالشان وجنایات شان نداشته باشند، چطور می¬توان زندگی کرد آیا دراین وضعیت کسی احساس امنیت می کند؟ وچه وضعیت پیش خواهد آمد خدا می داند؟
مصونیت حقوقی درماده نهم پیش نویس پیش بینی شده است:
« مسؤولیت حقوقی 1. مسوولیت حقوقی و قضایی کلیه نیروهای آمریکایی اعم از نظامی و غیرنظامی و شرکت های طرف قرارداد و همکاران آنها بر عهده ی دولت آمریکا است.
2. درصورت درخواست دولت افغانستان مبنی بر واگذاری مسوولیت حقوقی پرونده هایی که در آن نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا مرتکب جنایات عمدی یا غیرعمدی شده باشند، این امر توسط طرف آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ حقوقی به دولت افغانستان ارائه می شود.
4. در صورت بازداشت نیروهای نظامی یا غیرنظامی آمریکا توسط مقامات افغانستان، این نیروها فوراً به مقامات آمریکایی تحویل داده می شوند.
5. در صورت وجود شاکی خصوصی در مورد مرتکبان جنایی نیروهای آمریکایی و درخواست مقامات افغانستان، همکاری لازم از سوی طرفین در زمینه ی انجام تحقیقات، جمع آوری ادله، اطلاعات و تضمین روند عادلانه محاکمات صورت می پذیرد.
6. مادامی که خطر تروریسم در افغانستان باقی است، فرقی بین مسلح بودن یا غیرمسلح بودن، داشتن یونیفرم نظامی یا غیرنظامی برای مرتکبان جنایی از نیروهای آمریکایی وجود ندارد.»
با توجه به مفاد این ماده آیا کشورهای مستقل دنیا و ملت¬های آزاده جهان چنین ذلت و خواری را می¬پذیرند و چنین امتیازی را به نیروهای خارجی می¬دهند؟ دولت و مجلس ملی و لویه جرگه افغانستان هم متوجه این موضوع هستند این ذلت را نخواهند پذیرفت و این امتیاز را به نیروهای خارجی در افغانستان نخواهند داد.
بطلان پیمان
برفرضی که به هر دلیلی لویه جرگه این پیمان را با همین ساختار تأیید و تصویب نمایند و به دولت افغانستان اجازه دهد که آن را امضاء نماید، با توجه به مفاد تبعیض آمیز و ظالمانه و یک جانبه این پیمان، پرسش این است که آیا این پیمان مشروعیت حقوقی دارد؟ مطابق مقررات بین المللی اعلامیه حقوق وتکالیف دولت¬ها 1949و اعلامیه اصول حقوق بین الملل مصوب 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ماده 6 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات، و قانون اساسی افغانستان این پیمان اعتبار حقوقی و قانونی ندارد؛ زیرا
اولا، این پیمان مخالف صریح و آشکار قانون اساسی افغانستان است؛ چون با امضایی پیمان و اجرای احکام پیمان، حاکمیت ملی واستقلال افغانستان نقض خواهد شد. در حالی در مقدمه¬ی قانون اساسی و مواد پنجم، هشتم، شصت و سوم، هفتاد و چهارم و هفتاد و پنجم بر حراست از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی عدم مداخله بیگانگان در امور داخلی افغانستان و صیانت از منابع و حیثیت افغانستان در جامعه¬ی بین المللی، تأکید شده است.
ثانیا، این پیمان با اصول و مقررات بین المللی سازگاری ندارد؛ کنوانسیون 1969وین راجع به حقوق معاهدات، یکی از شرایط اعتبار و الزام آوری معاهده را برابری طرفین معاهده دانسته است و چنانچه این شرط رعایت نشود معاهده باطل خواهد بود. بر اساس این اصل، بایستی در انعقاد معاهدات بین المللی تعادل بین حقوق و تعهدات دولت¬ها وجود داشته باشد و منافع همه طرف های معاهده تأمین گردد. در معاهداتی که امتیازاتی زیادی به بیگانگان در نظر گرفته شود مانند حق¬کاپیتولاسیون، معاهده نابرابر تلقی شده و از نظر حقوق معاهدات اعتبار ندارد. پس یکی از دلایل بطلان معاهده نابرابری طرفین در حین انعقاد معاهده است، اگر این نابرابری ثابت شود بطلان معاهده بدیهی خواهد بود. حقوق دانان افغانستان حتی بر فرض امضاء این معاهده می¬¬توانند با استناد به نابرابر بودن موقعیت طرفین قرار داد آن را زیر سوال ببرند وحکم به بطلان این معاهده نمایند.