کرزى: قرارداد امنیتى با درنظرداشت منافع افغانستان امضا خواهد شد

حامد کرزى رییس جمهور میگوید در موافقتنامۀ همکاریهاى ستراتیژیک با امریکا، منافع افغانستان درنظر گرفته شده و قرارداد امنیتى با آمریکا نیز درصورتى امضا خواهد شد که درآن، منافع کامل افغانستان درنظر گرفته شود. موافقتنامۀ همکاریهاى درازمدت ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا، شب 13 ثور از سوی رؤسای جمهور هردو کشور، در کابل امضا شد. این موافقتنامه را افغانستان و امریکا به حیث دو کشور مستقل، با درنظرداشت سفارشات لویه جرگۀ عنعنوى و حاکمیت ملى افغانستان و مطابق به منشور ملل متحد امضا نموده اند. امریکا در موافقتنامۀ همکارى هاى ستراتیژیک میان امریکا و افغانستان، بر احترام به حاکمیت ملى افغانستان و کمک به این کشور تعهد نموده و گفته است که در تلاش ایجاد پایگاه هاى نظامى دایمى در افغانستان نیست. حامد کرزى رییس جمهورکشور، امروز طى نشست خبرى در کابل گفت که پس از امضای این موافقتنامه، حکومت هاى افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا، روى قرارداد امنیتی مذاکره خواهند کرد. به گفتۀ وى، براساس این قرارداد امنیتی، بین افغانستان و امریکا از سال 2014 الی 2024 میلادى، رابطۀ امنیتی- نظامی تنظیم مى شود. کرزى علاوه کرد: "این مذاکره، نسبت به مذاکرۀ فعلی ما مشکل تر خواهد بود. درآن حاکمیت ملی افغانستان، حاکمیت ملی امریکا، بعضی منافع افغانستان و بعضی منافع امریکا، و بسیار نکات اساسی نهفته است، که به صورت جدی و مذاکرۀ مشکل بر سر آن صورت خواهد گرفت." رییس جمهور افزود که زمانی در مورد قرارداد یادشده توافق صورت خواهد گرفت که تمام منافع افغانستان در آن محفوظ باشد. به گفتۀ وى، در صورتى که امریکا منافع کامل افغانستان را در نظر نگیرد، امضاى قرارداد امنیتى یادشده ممکن نمى باشد. وی اظهار امیدواری کرد که افغانستان و امریکا با هم به توافق برسند. کرزى گفت: "ما امیدواراستیم که امریکا حساسیت های افغانستان را درک کند؛ که ملت ما دارد، و امریکا راهى را در پیش گیرد که ما خواستار آن هستیم و بر راه خود تاکید نورزد." اما وى در مورد راهى که امریکا در پیش گرفته است، توضیحات نداد. حامد کرزى افزود: "ما منفعت آنها را نیز در نظر مى گیریم، طوری نمى کنیم که همه را از آنها بگیریم؛ مانند اینکه در موافقتنامۀ فعلی از آنها گرفتیم، در آن اینطور نخواهد بود." موصوف خاطرنشان کرد که احترام به قانون اساسى افغانستان و احترام به همسایه هاى افغانستان، در موافقتنامۀ ستراتیژیک جا داده شده است. وى علاوه کرد: "مرکزیت نظام درقانون اساسى، شرط دیگرى از حکومت افغانستان بود؛ چرا که کانگرس مین هاى امریکا، مى خواستند درافغانستان حکومت فدرالى به وجود بیاید." کرزى گفت: "ما به امریکا گفتیم که احترام به مرکزیت نظام در افغانستان را باید قبول کنین و باید درج موافقتنامه شود، که شده است." به گفتۀ وى، امریکا تعهد کرده است که تاسال 2024، طورى با افغانستان کمک هاى اقتصادى مى کند که احتیاجات مالى افغانستان را رفع کند و نمیگذارد که دستاوردهاى اقتصادى ده سال گذشته، از بین برود. همچنان موصوف افزود که امریکا در بخش تقویۀ نیروهاى نظامى افغانستان نیز همکارى مى کند و طورى کمک مى کند که قوت هاى افغانستان بتوانند به طور مستقلانه از خاک خود دفاع کنند. در موافقتنامۀ یادشده، رقم کمک هاى امریکا به افغانستان مشخص نشده؛ اما کرزى گفت امریکا حاضر شده که براى تجهیز و مصارف نیروهاى نظامى افغانستان، سالانه 2،1 میلیارد دالر کمک کند. رییس جمهور خاطرنشان نمود که 2 میلیارد دالر دیگر را کشورهاى عضو ناتو، درکنفرانس سران ناتو در شیکاگواعلام خواهند کرد. وى گفت حکومت امریکا وعده سپرده درصورتى که با اعلام کمک هاى کشورهاى عضو ناتو، براى تقویت نیروهاى افغان دو میلیارد دالر فراهم نشود، امریکا حاضر است که متباقى پول را نیز بپردازد. به گفتۀ وى، درصورتى که افغانستان از سوى کشورهاى همسایه مورد تجاوز قرار گیرد، قوت هاى امریکا و ناتو، در پهلوى افغانستان ایستاد خواهند شد. حامد کرزى گفت که درسال 2001 میلادى، نیروهاى خارجى به اساس فیصلۀ شوراى امنیت ملل متحد، به افغانستان آمده اند و به اساس همین فیصله، عملیات و اجراآت مى کردند، که مورد اعتراض مردم و دولت افغانستان قرار داشت. وى افزود: "تلفات ملکى مردم افغانستان، خانه پالیدن هاى مردم افغانستان، رفتن شبانه به خانه های مردم افغانستان، عملیات خاص، توقیفخانه های خارجی ها در افغانستان، بندی گرفتن مردم ما توسط خارجی ها، اینها تمام مسایلى بودند که به نام جنگ علیه تروریزم و به اساس فیصلۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد، آنها در افغانستان میکردند؛ حالی چه فیصلۀ شورای امنیت ملل متحد به آنها اجازه داده بود یا نه، سوال دیگریست ولی به این نام، در افغانستان خودسری هایی میشد." کرزى گفت که به هدف قانونمند کردن حضور نیروهاى خارجى درافغانستان و برآورده ساختن خواسته هاى برحق مردم و تحکیم حاکمیت ملى و احترام به قانون اساسى افغانستان، مذاکرۀ طولانى چندین ساله میان افغانستان و جامعۀ جهانى صورت گرفت. به گفتۀ وى، در نتیجۀ مذاکرات؛ خواسته هاى افغانستان در مورد توقف عملیات شبانه و سپردن مسوولیت توقیفگاه هاى خارجى به جانب افغانى، برآورده شد. وى افزود: امریکا پذیرفته است که اختیارات توقیفخانه ها، در مدت چهارونیم ماه آینده به افغانستان سپرده شد. رییس جمهور گفت: "حالا مسوولیت دولت افغانستان است که قانون اساسى و سایر قوانین را تطبیق کند و با درنظرداشت حقوق مردم، مصوونیت حریم خانه هاى مردم افغانستان و قانون اساسى افغانستان اقدام کند؛ پس مسوولیت از ماست، تطبیق آن از ماست و همچنان مسوولیت ماست که از هرنوع تجاوز تروریزم و تجاوزى که به نام مجادله علیه تروریزم مى شود، افغانستان را حفظ کنیم." وى از طالبان و مخالفین مسلح دولت خواست که بیایند با پروسۀ صلح بپیوندند و هیچ بهانه یى را براى موجودیت نیروهاى خارجى نگذارند. کرزى افزود: "برادران طالب! افغانستان به طرف قوت روان است و صاحب عزت است، بیایید که قوت بیشتر بدهیم و به افغانستان عزت بیشتر بدهیم و با جامعۀ بین المللى، روابط نیک داشته باشیم." رییس جمهور تاکید کرد: ((لانه هاى تروریزم درخارج از افغانستان است، نباید پس از این مبارزه علیه تروریزم دردهات و خانه هاى مردم افغانستان صورت گیرد.)) موصوف خاطرنشان نمود که به زودى، تفاهمنامۀ همکارى هاى ستراتیژیک میان افغانستان و جرمنى امضا مى شود و همچو توافقنامه، در کنفرانس شیکاگو با آسترالیا نیز امضا خواهد شد. وى در مورد نستوه نادرى گردانندۀ برنامه "سرزمین من" تلویزیون خصوصی نورین، که 12 روز قبل از سوى لوى څارنوالى بازداشت شده، گفت اگر به اساس بیان حقایق بازداشت شده باشد، او را آزاد خواهد کرد. رییس جمهور افزود: "اما اگر مرتکب چیزى شده باشد، به کسى توهین کرده باشد و اهانت کرده باشد، ما طرفدارى کسى را مى کنیم که به وى اهانت شده و خواستار عدالت شده باشد." وحیدالله غروال عضو کمیسیون بررسى از تخطى هاى مطبوعاتى گفته است که نستوه از طریق برنامۀ یادشده، شاروالى کابل و وزارت ترانسپورت را آغشته به فساد خوانده است.