- جمعه, 21 میزان 1402|13:49
- 0 نظر
مقابله با تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان
سازمان ملل متحد نشستی را با عنوان «مبارزه با آپارتاید جنسیتی» در حاشیه هفتادوهشتمین مجمع عمومی این سازمان با حضور فعالان حقوق بشر، حامیان حقوق زنان و نمایندگان سازمان های حقوق بشری برگزار کرد.
پس از درخواست های مکرر جبهه مقاومت ملی افغانستان و فعالان حقوق زن در داخل و خارج کشور، سازمان ملل متحد برای نخستین بار از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان استفاده کرد و این موضوع در یک نشستی مورد بررسی قرار گرفت.
سازمان ملل متحد نشستی را با عنوان «مبارزه با آپارتاید جنسیتی» در حاشیه هفتادوهشتمین مجمع عمومی این سازمان با حضور فعالان حقوق بشر، حامیان حقوق زنان و نمایندگان سازمان های حقوق بشری برگزار کرد.
در این نشست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان حضور داشت و سخنرانی کرد. آقای بنت با تأکید بر اینکه باید یک گزارش ویژه در مورد وضعیت افغانستان با تمرکز بر ویژگی آپارتاید جنسیتی تهیه شود، گفت که خشونت مبتنی بر جنسیت در قوانین بین المللی به عنوان جرم به رسمیت شناخته شده، اما «آپارتاید جنسیتی» هنوز به عنوان یک جرم بین المللی به رسمیت شناخته نشده است.
آقای بنت گفت که برخی مسائل فنی درباره «آپارتاید جنسیتی» همچنین سوال های حقوقی در این مورد وجود دارد که نیاز است برای آنها پاسخی پیدا شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، در مورد گزارش ویژه ای که باید با تمرکز بر ویژگی های آپارتاید جنسیتی در افغانستان تهیه شود، گفت که این گزارش می توان به پرسش های که ممکن است در شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آپارتاید جنسیتی در افغانستان مطرح شود، پاسخ دهد.
در این نشست همچنین هدربار، معاون بخش زنان سازمان دیده بان حقوق بشر، یلدا رویان فعال حقوق زنان اهل افغانستان، عادله راز سفیر پیشین افغانستان در آمریکا و رئیس «انیستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» نیز سخنرانی کردند.
درهمین حال دامیلولا بانجو، گزارشگر رسانه بین المللی، در مقاله ای با عنوان “آپارتاید جنسیتی که در افغانستان اتفاق می افتد باید یک جنایت بین المللی نامید” به نقل از کارشناسان سازمان ملل نوشت: هدف از استفاده از این اصطلاح آپارتاید جنسیتی تبدیل تبعیض علیه زنان به یک جنایت بین المللی است.
گوردون براون، نخست وزیر سابق بریتانیا؛ گراکا ماشل، همسر نلسون ماندلا؛ ضیاءالدین یوسف زی و همسرش؛ والدین ملاله یوسف زی؛ و نماینده بریتانیا در سازمان ملل از جمله چهره های شناخته شده بین المللی هستند که وقوع آپارتاید جنسیتی در افغانستان را تایید کرده اند.
به طور خلاصه، آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت دولت بالفعل وجود دارد و تلاش ها برای جلوگیری از آن در دو سال گذشته نتایج مطلوب را به همراه نداشته است.
همچنان فولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، با اشاره به اقدامات طالبان گفت که حقوق بشر در افغانستان در «وضعیت فروپاشی» قرار دارد.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد گفت که افغانستان در چند دهه گذشته نقض حقوق بشر را تجربه کرده، اما پس از تسلط دوباره طالبان این کشور، حقوق و آزادی شهروندان، به ویژه زنان و دختران، هدف «حملات سیستماتیک» قرار گرفته است.
درهمین حال هدر بار، مسوول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر، در رشته توییت‌هایی گفته است: «زمانی که دختران و زنان هر روز از تحصیل، کار، مراقبت‌های صحی، مشارکت سیاسی و همه چیز محروم می‌شوند، [گزارش تازه ریچارد بنت] چندان کاربردی به نظر نمی‌رسد، اما این گشایش مهمی برای فعالان است تا یک استراتژی جدید را امتحان کنند و طالبان باید نگران این باشند."
همزمان گراسا مشل، همسر پیشین قهرمان مبارزه با آپارتاید نژادی، سرکوب زنان افغان توسط طالبان را نوعی از آپارتاید خواند. این فعال برجسته حقوق زنان به روزنامه تلگراف گفت که رفتار جهان در برابر طالبان نرم است و جامعه جهانی راه‌های جدیدی برای افزایش فشار بر این گروه پیدا کند.
او از جهان خواست با همان عزمی که با حکومت سفیدپوستان در آفریقای جنوبی مبارزه کرد، با طالبان نیز مبارزه کند.
خانم مشل راجع به محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان افغان گفت: "این آپارتاید جنسیتی است. من با این تعریف موافقم. اما فراتر از تعریف، می‌خواهم بگویم همان قدرت و اصراری را که [جهان] در مبارزه با آپارتاید[آفریقای جنوبی] داشت، باید در مورد افغانستان نیز داشته باشد."
درعین حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک نشست خبری در نیویارک گفت که طالبان «اپارتاید جنسیتی» را در افغانستان حاکم کرده و اروپا با آن کنار نخواهد آمد.
بورل گفت: "نگاه امیر [طالبان] طوری است که دختران نباید به عنوان انسان در جهان زندگی کنند."
او در این نشست خبری از سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان در برابر زنان به شدت انتقاد کرد. مسوول سیاست خارجی اروپا تاکید کرد که "ما اپارتاید جنسیتی‌ای را که طالبان بر افغانستان حاکم کرده، تحمل نخواهیم کرد. ما نمی‌توانیم مثل گذشته با حکومت برسرکار افغانستان برخورد کنیم."
با این حال، بورل گفت که نباید به علت سیاست‌های طالبان، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان کاهش یابد.
همزمان فریت خوجه نماینده آلبانیا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت طالبان تمایلی به اجرای تعهد خود مبنی‌بر عفو عمومی ندارد. نماینده این کشور با اشاره به قتل‌های غیرقانونی، بازداشت و شکنجه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین افغانستان به دست طالبان گفت که این گروه هیچ گونه تمایل به رعایت و اجرای تعهدات خود مبنی‌بر عفو عمومی و قوانین بین‌المللی حقوق بشر ندارد.
فریت خوجه همچنین گفت که بازداشت‌های مداوم روزنامه‌نگاران، نویسندگان و منتقدان طالبان، آزادی بیان را بیش از پیش کاهش داده و صداهای معدود «حقیقت و عقل» را که هنوز در افغانستان مانده‌اند، خاموش کرده است.
نماینده آلبانیا همچنین تلاش‌های طالبان را که به گفته او می‌خواهند خود را ارتقادهنده اقتصاد و ضامن امنیت معرفی کنند، «نمای دروغین» خواند.
این مقام آلبانیا گفت: "تا امروز، هیچ شاخصی وجود ندارد که نشان دهد عموم مردم از منافع اقتصادی سود می‌برند. ما هنوز شاهد فقر، رنج و فقر عظیم هستیم که نزدیک به دو سوم جمعیت برای بقا به کمک‌های نجات‌بخش متکی هستند"
آقای خوجه همچینن اضافه کرد که ادامه حضور و فعالیت عناصر تروریستی در خاک افغانستان یک نگرانی جدی است. او گفت که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک زمین مساعد برای رادیکال‌سازی جوانان است.
نماینده آلبانیا در ملل متحد از کشورها خواست که سیاست‌های «نفرت‌انگیز» و غیر قابل قبول تبعیض جنسیتی طالبان در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» بخوانند. او با اشاره به این موضوع گفت:"بله، کلمه قوی است، اما حق است. این واقعیت وحشتناک را منعکس می‌کند… ما نمی‌توانیم در اینجا فقط اظهارات و محکومیت خود را تکرار کنیم"
این مقام آلبانیا گفت که آنچه طالبان بر زنان و دختران افغان تحمیل می‌کنند، "جنایت است و جنایت باید مجازات در پی داشته باشد"
انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالیزیا در نشست سازمان ملل گفت که این کشور به شدت نگران وضعیت وخیم انسانی در افغانستان است.
او همچنان در این نشست از «سیاست تبعیض‌آمیز» طالبان نسبت زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده و گفت که"سلب حق تحصیل، نقض تعالیم اسلام است."
وی اضافه کرد که منع آموزش زنان و دختران نه‌تنها نقض آموزه‌های اسلامی است، بلکه اصول مندرج در منشور ملل متحد و چارچوب چندجانبه حقوق بشر را نیز نقض می‌کند.
درهمین حال وزیران خارجه 12 کشور جهان در نشستی با ابراز نگرانی از نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان، از طالبان خواستند که به‌گونه فوری به نقض فاحش حقوق و آزادی‌های مذهبی بشری در کشور پایان دهند.
در اعلامیه پایانی نشست آنان تحت عنوان «مقابله با تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران در افغانستان» آمده است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، زنان و دختران این کشور به تدریج با مجموعه‌ای از فرمان‌ها از زندگی عمومی حذف شده‌اند.
وزیران خارجه 12 کشور جهان، با استناد به گزارش بخش زنان سازمان ملل گفته‌اند که تقریبا یک زن از هر دو زن در سال گذشته در افغانستان خشونت فیزیکی، جنسی یا خانه‌گی را تجربه کرده‌اند.
آنان تاثیر این وضعیت را بر سلامت روان زنان و دختران ویرانگر خوانده و تاکید کردند که طالبان باید پاسخگو باشند.
در اعلامیه آمده است که برای تضمین صلح پایدار، ثبات و رفاه در افغانستان، یک پروسه سیاسی فراگیر با مشارکت کامل همه شهروندان افغانستان به‌ویژه زنان و دختران و گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها لازم است.
ضمناً به تازه گی سیما بحوث، مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد گفت که بیش از 50 فرمان وحشتناک طالبان با جدیت بر زنان تطبیق می‌شود و مردان خانواده نیز در تطبیق این فرمان‌ها نقش دارند.
به گفته خانم بحوث، این امر سبب تشدید مسایل مرتبط به سلامت روانی شده، انگیزه خودکشی را به ویژه بین زنان جوان تقویت کرده و حتی قدرت تصمیم‌گیری زنان را در درون خانه‌های شان محدود نموده است.
سیما بحوث افزود: "آنها [زنان افغان] به ما گفتند زندانیانی اند که در تاریکی زندگی می‌کنند و بدون امید به آینده در خانه‌های شان محصور مانده اند."
خانم بحوث خطاب به 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول ایالات متحده امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دایمی این شورا هستند، گفت: "ما از شما می‌خواهیم که حمایت کامل خود را از یک فرآیند بین حکومتی برای تدوین صریح آپارتاید جنسیتی در قانون بین‌المللی اعلام کنید."
او علاوه کرد که فعلاَ هیچ قانون بین‌المللی وجود ندارد که به «ستم جنسیتی توده‌ای و تحت حمایت حکومت» رسیدگی کند.
سیما بحوث گفت که در سال گذشته بخش امور زنان سازمان ملل در همکاری با دفتر سیاسی ملل متحد (یوناما) و سازمان بین المللی مهاجرت با بیش از 500 زن در افغانستان مصاحبه کرده است. مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق چنین است: 46 درصد از این زنان می‌خواهند که طالبان تحت هیچ شرایطی نباید به رسمیت شناخته شوند، اما 50 درصد گفته اند که حکومت طالبان تنها در صورتی به رسمیت شناخته شود که حق تحصیل زنان و دختران، اشتغال و مشارکت آنان در حکومت دوباره احیا شود.
این مقام سازمان ملل همچنان افزود که زنان مصاحبه شونده گفته اند که کاهش چشمگیر نفوذ آنها در تصمیم‌گیری، نه فقط در سطح ملی یا ولایتی، بلکه در اجتماع و خانه‌های شان، ناشی از افزایش فقر، کاهش مشارکت مالی و "تحمیل هنجارهای بیش از حد پدرسالارانه از سوی طالبان" است.
خانم بحوث گفت که تنها 22 درصد از زنان مصاحبه شونده گفته اند که حد اقل هفته یک بار با زنان خارج از خانواده خود ملاقات می‌کنند که نشان‌دهنده انزوای شدید آن‌هاست. بیشتر این زنان از بدتر شدن روابط شان با سایر اعضای خانواده و جامعه خود گزارش داده اند. به قول او، محدودیت‌ها بالای زنان منجر به افزایش ازدواج کودکان، کار این قشر و مشکلات در سلامت روانی شده است.
سیما سامی بحوث علاوه کرد: "از آنجایی که رقم زنان شاغل در حال کاهش است، 90 درصد از زنان جوان مصاحبه شونده از سلامت روانی بد یا بسیار وخیم گزارش داده اند و همچنان گفته اند که خودکشی و انگیزه خودکشی در همه جا وجود دارد".
همزمان پارلمان اروپا با تصویب قطع‌نامه‌ای «نقض شدید» حقوق بشر و(آپارتاید جنسیتی) در افغانستان را محکوم کرده است. به‌گفته‌ی این نهاد، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، موارد نقض حقوق بشر در این کشور به‌طور تصاعدی افزایش یافته است.
این قطع‌نامه (پنجشنبه، 13 میزان) با 519 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع تصویب شده است. پارلمان اروپا دو قطع‌نامه دیگر را درباره حقوق بشر در چچن و مصر نیز تصویب کرده است.
در قطع‌نامه‌ای که درباره‌ی افغانستان تصویب شده، آمده است که از زمان تسلط طالبان بر این کشور، موارد نقض حقوق بشر، شامل سرکوب زنان و دختران، سیاست آپارتاید جنسیتی و هدف قراردادن سازمان‌های جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر افزایش یافته است.
نمایندگان پارلمان اروپا از طالبان خواسته‌اند که محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان و دختران را لغو و تعهد عفو عمومی‌شان را به‌گونه‌ی کامل اجرا کنند.
در این قطع‌نامه آمده است که مقام‌ها و اعضای سابق نیروهای امنیتی در معرض بازداشت، شکنجه و قتل فراقضایی قرار دارند.
پارلمان اروپا آنچه را که آزار و اذیت «وحشیانه» مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای محو آنها از افغانستان خوانده، نیز محکوم کرده است.
نمایندگان پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته‌اند که حمایت خود را از جامعه مدنی افغانستان، از جمله با تمویل کمک‌های ویژه و برنامه‌های حفاظتی افزایش دهند.
این درحالی است که به‌تازگی هشتاد کشور جهان در یک بیانیه‌ی مشترک خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان شده‌اند.
نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد (چهارشنبه، 12 میزان) اعلام کرده که این بیانیه از سوی این کشور در نشست کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده است.
این نمایندگی در پستی در ایکس نوشته است که دستورات طالبان علیه زنان و دختران «در تضاد با ارزش‌های اسلامی و حقوق بشر» اند.
نمایندگی امارات متحده عربی افزوده که ما از طالبان می‌خواهیم که فورا دستوراتی را که حقوق بشر و آزادی زنان و دختران را نقض می‌کند، لغو کنند و تأکید کرده است که سهم آنان در توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی افغانستان بسیار مهم است.
در بیانیه‌ی مشترکی که 80 کشور جهان امضا کرده، گفته شده که زنان افغانستان با «حادترین و سیستماتیک‌ترین» شکل تبعیض، سرکوب و نقض حقوق در جهان مواجه هستند.
امضاکنندگان این بیانیه از تأثیرات دستورات طالبان بر زندگی زنان ابراز نگرانی کرده‌اند و از این گروه خواسته‌اند که به‌صورت فوری تمام فرامین و دستوراتی را که حقوق و آزادی‌های زنان را نقض می‌کنند، لغو کند.
آنان همچنین از طالبان خواسته‌اند که به حقوق بشری زنان و دختران افغانستان احترام بگذارند و آن را رعایت کنند و به زنان و دختران اجازه بدهند که در جامعه‌ی افغانستان مشارکت و حضور داشته باشند.
امضاکنندگان این بیانیه علاوه بر این، از طالبان خواسته‌اند که زمینه‌ی یک پروسه‌ی سیاسی فراگیر و همه‌شمول را در افغانستان فراهم کنند تا همه‌ی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران بتوانند در اقتصاد، صلح، رفاه و آینده‌ی کشورشان نقش داشته باشند.
این بیانیه را امارات متحده عربی، آلمان، بریتانیا، کانادا، اتحادیه اروپا و 75 کشور دیگر امضا کرده‌اند.
درخواست های داخلی و بین المللی به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی
پس از محدودیت های گسترده طالبان علیه زنان شماری از فعالان زن و حقوق بشر به گونه گسترده خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنیستی» در افغانستان شده‌اند. به باور مدافعان حقوق بشر طالبان زنان را از حقوق اساسی و اولیه محروم و زنان را از جامعه حذف کرده است.
همچنین، شمار قابل ملاحظه‌ای از فعالان و کارشناسان حقوق بشر معتقدند که آزار و اذیت و «کشتار سازمان‌یافته‌ای» که از سال ها علیه هزاره‌ها در افغانستان صورت گرفته، مصداق «نسل‌کشی» است.
در ماه های اخیر به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی از سوی سازمان ملل متحد و کشورهای جهان، اصلی ترین خواست جبهه مقاومت ملی و زنان معترض افغانستان بوده است.
در تازه ترین مورد احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خواستار به رسمت شناختن «آپارتاید جنسیتی علیه زنان و نسل‌کشی هزاره‌ها» توسط دولت فرانسه شد.
مسعود در دانشگاه «ساینس پو» در پاریس گفت این دو مسئله از خواست‌های رسمی او در دیدارهایش با مقام‌های فرانسوی بوده است. آقای مسعود روز پنجشنبه (13 میزان) در این نشست گفت: "دو مسئله مهم در افغانستان را باید به رسمیت بشناسید: اول آپارتاید جنیستی علیه زنان و دوم، نسل‌کشی هزاره‌ها."
رهبر جبهه مقاومت ملی گفت:"ما نیاز داریم که در کنار هم بایستیم. مهم نیست که نژاد، مذهب و باور ما چیست. باید متحد باشیم، باهم کار کنیم و از گذشته بیاموزیم و در برابر شر مبارزه کنیم."
علی‌میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی هم در شبکه اجتماعی اکس نوشت که آقای مسعود در این نشست با حضور دانشجویان دانشگاه ساینس پو، در باره «پیشرفت قابل توجه مقاومت» در دو سال حاکمیت طالبان در افغانستان تاکید کرده است.
همزمان احمد مسعود، رهبر «جبهه مقاومت ملی افغانستان» در دیدار با اعضای پارلمان اروپا گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، به کانون تروریسم و زندان مردم این کشور تبدیل شده است.
گروهی از محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان پارلمان اروپا روز چهارشنبه (12 میزان) با احمد مسعود دیدار کرده‌اند.
این گروه پارلمانی در صفحه‌ی ایکس خود به نقل از احمد مسعود نوشته است: "در زمان طالبان، افغانستان به کانون تروریسم و زندان مردم آن تبدیل شده است."
آقای مسعود افزوده است که فشار سیاسی قوی بر طالبان نیاز است، اما اجرا نمی‌شود.
گروه پارلمانی محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا خطاب به مسعود گفته است: "خوشحالیم که امروز در پارلمان اروپا به شما خوش آمد می‌گوییم. ما در کنار شما هستیم."
طبق اعلامیه‌ی «جبهه مقاومت ملی»، احمد مسعود در این نشست گفته است که "مقاومت مسلحانه بالای ما تحمیل شده است که تا تمکین طالبان به خواست‌های مردم افغانستان و برقراری یک نظام برآمده از اراده‌ی مردم ادامه خواهد داشت".
از سوی هم، «جبهه مقاومت ملی» گفته است که آقای مسعود در نشستی در پارلمان اروپا نیز اشتراک کرده است. به نقل از اعلامیه‌ی این جبهه، مسعود گفته است: "امروز متأسفانه یک بار دیگر کشور ما به مرکز تروریسم و تهدید جدى به صلح و ثبات منطقه و جهان تبدیل شده است."
طبق این اعلامیه، آقای مسعود تأکید کرده است که هرگونه تعامل بیرونى با طالبان باید مشروط به شناسایى درونى توسط مردم افغانستان از راه‌های قابل قبول باشد. به‌گفته‌ی او، هیچ‌گونه تعامل بیرونى نمی‌تواند به طالبان مشروعیت داخلى بدهد.
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که کشورهای عضو این سازمان با یک صدای متحد می‌توانند بر طالبان فشار وارد کنند تا این گروه سیاست‌های خود را تغییر دهد و به خواسته‌های مردم افغانستان و شرکای بین‌المللی توجه کند.
او این اظهارات را (12 میزان) در نشستی درباره‌ی حقوق زنان و دختران افغانستان بیان کرده است. فایق گفته است که وضعیت بد زنان و دختران افغانستان به‌دلیل اقدامات ظالمانه‌ی طالبان وخیم است.
او تأکید کرده است که جامعه‌ی بین‌المللی باید در همبستگی با زنان بایستد، صدای‌شان را تقویت کند و به‌طور خستگی‌ناپذیر برای احیای حقوق و کرامت شان تلاش کند.
فایق گفته است که کشورهای عضو می‌توانند طیف وسیعی از ابزارها، از جمله تحریم‌های هدفمند برای نقض حقوق بشر و تلاش برای تدوین و به رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی را به‌کار گیرند.
او افزوده است: "یک صدای متحد می‌تواند بر طالبان فشار وارد کند تا سیاست‌های‌شان را تغییر دهند و به خواسته‌های مردم افغانستان و شرکای بین‌المللی توجه کنند. …ما نباید این بی‌عدالتی بزرگ را نادیده بگیریم. ما باید برای پایان‌دادن به رنج زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان متحد شویم."
درهمین حال یک هفته پس از پایان اعتصاب غذایی تمنا زریاب پریانی، زن معترض اهل افغانستان در آلمان، اکنون او می‌گوید که دوباره خیمه تحصن برپا کرده است.
پریانی جمعه‌شب، 7 میزان از آغاز دوباره اعتراضش به آنچه او آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی طالبان می‌خواند خبر داده است.
در همین حال، پریانی افزوده است:"اگر کشورها بدون توجه به خواست ما به تعامل با طالبان ادامه دهند، دوباره اعتصاب غذایی می‌کنیم".
وی با ابراز تأسف گفت که کشورها باوجود خواست معترضان مبنی بر قطع کمک‌های مالی به طالبان و ممنوعیت سفر مقامات‌شان، از تعامل با این گروه صحبت می‌کنند.
با این حال، پریانی تاکید کرد که تا به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی و پایان «ظلم و جنایت» بر مردم افغانستان به‌ویژه زنان به اعتراضش ادامه می‌دهد.
همزمان شماری از اعضای «جنبش زنان پنجره امید افغانستان» در اعتراضی که در یک فضای سربسته برگزار کردند، خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند.
آنان در این اعتراض گفتند که که زنان در افغانستان به دلیل جنسیت شان از حقوق بشری شان محروم هستند و این وضعیت آپارتاید جنسیتی است و باید به رسمیت شناخته شود.
آنها از کشورها، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری جهان خواستند که سکوت شان را بشکنند و برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان گام بردارند.
پیش از این زنان معترض افغانستان در در نامه های متعدد به سازمان ملل متحد و سران کشورهای جهان خواست به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شده اند.
علاوه بر این، در ماه جاری خورشیدی، شماری از زنان معترض اهل افغانستان در کشورهای مختلف جهان، از جمله آلمان و پاکستان اعتصاب غذا کردند و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان بودند.
زنان معترض افغانستان تا اکنون رهبران کشورهای جهان و سازمان ملل متحد را به بی توجهی به خواست های شان و نادیده گرفتن وضعیت زنان افغانستان متهم کرده اند.
با وجود اینکه سازمان ملل متحد در نشستی را در حاشیه مجمع عمومی این سازمان برای بررسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان برگزار کرد، اما هنوز این موضوع به نشست های رسمی این سازمان راه نیافته است.
میترا مهران، یکی از فعالان حقوق زن و یکی از اعضای این کارزار در برنامه‌ای که در شهر واشنگتن دی سی توسط بنیاد غیر دولتی "Vital voices " برای حمایت و انعکاس صدا و قدرت زنان برگزار شده بود، در مورد اهمیت شناخته شدن محدودیت‌های وضع شده برزنان افغانستان در حاکمیت طالبان به عنوان آپارتاید جنسیتی اشاره کرد.
مهران به (VOA) گفت: " آنچه زنان افغانستان پس از حاکمیت طالبان تجربه کرده اند، مصداق عینی آپارتاید است که در افریقای جنوبی رنگین پوستان به دلیل نژاد و رنگ پوستشان از حقوق انسانی محروم و یا دسترسی آنها محدود شده بود و زنان افغانستان هم همان تجربه را به دلیل جنسیت خود تجربه می‌کنند."
خانم مهران با اشاره به ماده دوم معاهده آپارتاید می‌گوید که تمام جنایاتی که در آنجا ذکر شده است که شامل محروم ساختن افراد از حقوق اساسی و انسانی از جمله حق آموزش، حق کار، حق دسترسی به محاکم عادلانه، آزادی و موارد دیگر است، در افغانستان توسط طالبان بر زنان اعمال می‌شود.
مهران افزود :"طالبان حتا حق دسترسی به قانون و استفاده از حق قانونی زنان را جرم‌انگاری کرده اند و زنان بر اساس حق آزادانه اعتراض و اشتراک در تجمعات اعتراضی، اگر در اعتراضات اشتراک کنند، مجرم شناخته می‌شوند و بازداشت می‌شوند."
مهران با تاکید بر اینکه به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی توسط محاکم بین‌المللی قدم بزرگی برای مسوول قرار دادن حکومت‌هایی است که زنان را بر اساس جنسیت از حقوق انسانی شان محروم می‌کنند، گفت:" اینگونه ما می‌توانیم طالبان را برای اعمال قوانین ضدبشری بر زنان افغانستان و انسانیت زدایی از زنان مورد پیگرد قانونی در محاکم بین‌المللی قرار دهیم."
او گفت که به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی فرصت‌هایی بیشتری را برای تصویب پالیسی‌های بیشتر در راستای حقوق زنان فراهم می‌کند و حکومت‌هایی را که معاهده آپارتاید جنسیتی را قبول کرده‌اند، مسوول می‌سازد تا برنامه‌ها و پالیسی‌های متعددی داشته باشند تا در مقابل اتفاقاتی که در ایران و افغانستان علیه زنان از سوی حاکمان اعمال می‌شود، اقدام کنند.
همزمان انجمن انسجام دیپلمات‌های «جمهوری اسلامی افغانستان» با نشر اعلامیه‌ای گفته است که زنان در افغانستان با آپارتاید جنسیتی تمام‌عیار مواجه‌اند و کشورهای عضو اساسنامهی رم برای تعریف و به رسمیت‌شناسی این «وضعیت ضد بشری» اقدامات حقوقی را روی دست گیرند.
در اعلامیه‌ی این انجمن(21 سنبله) منتشر شده، آمده است که با «تحمیل» طالبان بر کشور، حقوق اساسی مردم افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان مصادره شده و جامعه‌ی زنان با انواع شکنجه و تبعیض جنسیتی مواجه شده است.
انجمن انسجام دیپلمات‌های دولت پیشین گفته است که زنان افغانستان خواهان دستیابی به حقوق شان در پرتو تعالیم اسلامی و حقوق بنیادین انسانی اند.
در اعلامیه‌ی این انجمن آمده است درحالی‌که قوانین و نظام بین‌المللی متعهد به پاسداری از کرامت انسانی و ارزش‌های بنیادین بشری است، اما حقوق زنان در افغانستان تحت سلطه‌ی گروه طالبان، به شکل غیرقابل تصوری نقض می‌شود و آنان با آپارتاید جنسیتی تمام‌عیار مواجه‌اند.
با این حال به‌گفته‌ی انجمن انسجام دیپلمات‌های «جمهوری اسلامی افغانستان»، در حال حاضر جامعه‌ی بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان همچنان نظاره‌گر اند و نهادهای حقوق بشری بنابر آجندا و ملاحظات سیاسی، نیز از به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی خودداری می‌کنند.
این انجمن از اعتصاب غذایی شماری از فعالان زن حمایت کرده و از جامعه‌ی جهانی و کشورهای عضو اساسنامهی روم خواسته است تا با درنظرداشت شرایط فعلی افغانستان، اقدامات حقوقی لازم را در زمینه‌ی تعریف و به رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی برای "متوقف‌کردن این وضعیت ضد بشری در افغانستان روی دست گیرند".
همزمان ده‌ها نفر از فعالان حقوق بشر و چهره‌های شناخته‌شده دنیا، در یک نامه‌ی سرگشاده از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته‌اند که در پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت، «آپارتاید جنسیتی» را نیز شامل تعریف «آپارتاید» کنند.
در این نامه (پنجشنبه، 13 میزان) منتشر شده، آمده است که تعریف ارائه‌شده از «آپارتاید» در اساسنامه 1998 رم، تنها محدود به آپارتاید مبتنی بر نژاد می‌شود و «آپارتاید جنسیتی» را شامل نمی‌شود.
این نامه‌ی سرگشاده را بیش از 75 چهره‌ی شناخته‌شده و فعال حقوق بشر، از جمله هیلاری کلینتون، شیرین عبادی، کریمه بنون، ملاله یوسفزی، سیما سمر، شهرزاد اکبر و فوزیه کوفی و بیش از ده نهاد فعال در عرصه‌ی حقوق زنان و حقوق بشر، امضا کرده‌اند.
فعالان حقوق بشر گفته‌اند که ما در دهه‌های گذشته شاهد پیشرفت قابل توجهی در شناخت جرایم جنسیتی بوده‌ایم و درج آپارتاید جنسیتی در کنوانسیون جنایت علیه بشریت، باید بخشی از این پیشرفت باشد.
در این نامه آمده است که «ظلم عمیق» و «نهادینه‌شده» طالبان علیه زنان و دختران افغانستان، یک نمونه‌ای از «آپارتاید جنسیتی» است.
امضاکنندگان این نامه گفته‌اند که پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت فرصت مهمی را برای کشورها فراهم کرده تا اقدام کنند و «تبعیض جنسیتی نهادینه‌شده» را به‌عنوان «آپارتاید» به رسمیت بشناسند.
بر اساس این نامه، قرار است کمیته‌ی ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روزهای 11 و 12 ماه جاری میلادی روی پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشر بحث کند و پس از آن، کشورهای عضو تا پایان سال فرصت دارند که نظرات و دیدگا‌ه‌های خود را به‌صورت کتبی در این مورد ارسال کنند.
آنان گفته‌اند که خواستار تعریف یک جنایت جدید و کاملا مجزا نیستند، بلکه تنها خواستار درج کلمه «جنسیت» در تعریف «جنایت آپارتاید» هستند.
امضاکنندگان این نامه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته‌اند که پیشنهاد آنان را در این مورد برای پرکردن شکاف معافیت مستمر از مجازات تحت قوانین بین‌المللی و اطمینان از یک رویکرد فراگیر جنسیتی که واقعیت‌های اعم از تاریخی و جاری رژیم‌های نهادینه‌شده سلطه را بهتر منعکس می‌کند، تصویب کنند.
درهمین حال تعداد از فعالان حقوق زن از افغانستان و ایران، حقوق‌دانان و رهبران زن در جهان با آغاز کارزار اینترنتی «نه به آپارتاید جنسیتی»، از کشورها خواسته‌اند که «جنایت آپارتاید جنسیتی» را در ایران و افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به رسمیت بشناسند.
آنان در یک نامه‌ی سرگشاده، جمهوری اسلامی ایران و طالبان در افغانستان را به‌عنوان رژیم‌های «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و گفته‌اند که این حکومت‌ها، با زنان به‌عنوان شهروندان درجه دوم رفتار می‌کنند.
در نامه‌ی این فعالان آمده است که مؤلفه‌های جداسازی و انقیاد سیستماتیک که آپارتاید را می‌سازد، امروز در افغانستان و ایران وجود دارد.
این زنان علاوه کرده‌اند که تحت حکومت طالبان، زنان در افغانستان از تحصیل، اشتغال در سازمان‌های غیردولتی و دولتی و سفر در مسافت‌های طولانی بدون قیم مرد منع شده‌اند. همچنین به‌گفته‌ی آنان، در جمهوری اسلامی ایران زنان از بسیاری از رشته‌های تحصیلی، رویدادهای ورزشی و گرفتن پاسپورت و سفر به خارج از کشور بدون اجازه‌ی همسرشان منع می‌شوند.
در نامه‌ی این فعالان آمده است: "با نگاهی به نمونه‌ی محکومیت آپارتاید در افریقای جنوبی توسط جامعه‌ی بین‌المللی، زنان ساکن ایران و افغانستان خواستار پاسخ‌های بین‌المللی مشابهی برای پایان‌دادن به رژیم‌های آپارتاید جنسیتی هستند که تحت آن قرار دارند."
برخی از فعالان حقوق زنان اخیرا دست کم در چهار کشور اروپایی و پاکستان دست به اعتصاب غذا زده اند تا جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد. در حالی که گزارش ها وجود آپارتاید مبتنی بر جنسیت توسط دولت افغانستان را تایید می کند، دادگاه های بین المللی و جامعه جهانی به طور رسمی آن را به رسمیت نمی شناسند.
وضعیت زنان افغانستان در دوسال حاکمیت رژیم طالبان؟
با روی کار آمدن مجدد گروه طالبان در 15 اگست 2021، زنان بار دیگر از اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم شده اند و حق اشتراک در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی از آنان گرفته شده است. بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها، ممنوعیت کار و سفر بدون محرم از ملموس‌ترین دستوراتی است که علیه زنان افغانستان وضع شده است، زنان افغانستان خانه نشین شده و از تمام حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم شده‌اند. زنان پیوسته مورد تبعیض قرار داشته، از حقوق قانونی خویش محروم شده‌اند. با بسته شدن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها، حق آموزش و تحصیل آنها سلب شده است و عدم حاکمیت قانون به ادامه این وضع کمک می‌کند.
علاوه بر این، کارگاه های زنان کارآفرین از جمله آرایشگاه های زنانه را نیز مسدود کردند و حق کار را از زنانی که نان آور خانواده های شان بودند، گرفتند.
جدا از این موارد، طالبان محدودیت های شدید بر حضور زنان در اجتماع، سفر و حتی تفریح و استحمام آنها وضع کرده است.
کارشناسان مسائل دینی بارها این دستورات «سوء استفاده» از دستورات دینی و غیرقابل قبول خوانده اند و تأکید کرده اند که در دین اسلام، آموزش بر مرد و زن فرض است.
رفتارهای تبعیض امیز گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن زنان افغانستان را به شدت مورد آسیب های فزیکی، روانی و اجتماعی قرار داده است. این گروه از آغاز تسلط شان تا امروز با صدور بیشتر از 56 فرمان نوشتاری و صدها امر شفاهی به صورت منظم و ساختارمند حقوق زنان را در تمام حوزه ها محدود و منتفی کرده اند.
برعلاوه نیروهای این گروه از این هم فراتر رفته اند و در بسیاری از موارد دیدگاه های سختگیرانه تر و رفتارهای خشونت بار را بالای زنان اجرا کرده اند. فکر ایدیولوژیک و سنت قبیلوی این گروه سبب شده است تا مشارکت جنسیتی را در ساختار سیاسی و دولت داری نپذیرد و نصف از جامعه را خانه نشین کرده اند.
طالبان با سیاست تبعیض و زن ستیزانه و دور از کرامت انسانی و اسلامی که خود را مجریان دین می پندارند به صورت رسمی ستم و تبعضی ساختاری را و جنسیتی را بالای زنان تحمیل کرده اند. از هم فراتر رفته اند و حتا زنان از گشت و گذار آزادانه، انتخاب پوشش، آزادی بیان، حضور در رسانه ها ،برگزاری تجمعات، سفر بدون محرم، و رستورانت را به صورت قطع محروم ساخته اند. که این وضعیت پیامدهای بسیار وحشتناک در دراز مدت بالای جامعه دارد و حتا با رفتن امروز طالبان از قدرت بازهم تا چند نسل دیگر باید این آسیب را تجربه کنیم.
در نوع نگاه و ایدیولوژی قبیلوی گروه طالبان، زنان موجوداتی اند که برای خانه داری، فرزند آوری و تربیت فرزندان آفریده شده اند. این نوع نگاه زنان را به عنوان شی و اموال مردان و مهم‌تر از همه ناموس و عزت خانواده تعریف می‌کند و حضور شان را در جامعه خطر و آسیب به وجهه اجتماعی، سلامت اخلاقی و روانی مردان می‌داند.
این طرز تفکر، زنانه همان انسان های درجه دوم یا موجودات هستند که وظیفه شان فرمان برداری و اطاعت از خواسته های مردن مردن خانواده است، که متاسفانه این طرز فکر با توافق یک بخش زیاد از جامعه نیز هم سو شده و سبب گردیده تا بیشتر قشر زنان افغانستان مورد بی احترامی قرار گیرند.
فعالان حقوق بشر و حقوق زنان می گویند که چنین وضعیتی «آپارتاید جنسیتی» است و باید به رسمیت شناخته شوند. آنها به این باور هستند که با به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان، سازمان ملل متحد و کشورها به لحاظ قانونی مکلف می شوند که مکانیزم های را برای حفاظت از زنان افغانستان در برابر دستورات محدود کننده و تندروانه طالبان روی دست گیرند.
هنوز مشخص نیست که آیا آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می شود یا خیر، اما بررسی این موضوع در حاشیه نشست مجمع عمومی این سازمان، یک گام مهم در راستای خواست زنان معترض افغانستان دانسته می شود.