د ولسی جرګې دکورنیو دندو د اصولو د تعدیل طرحې بدلون وځنډېده

د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو د تعدیل طرحه چې مهم بدلون یې د رییس او اداری پلاوی له دندې د ګوښه کېدو په اړه دى، نن د جرګې غونډې ته وړاندې شوه؛ خو د دوه ثلثه وکیلانو د نه شتون له امله راتلونکې ته وځنډېده. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو د تعدیل طرحه، نن د دې جرګې د تقنینی کمېسیون له لوری د جرګې عمومی غونډې ته وړاندې شو. د یاد شوی کمېسیون رییس قاضی نذیر احمد حنفی وویل، چې د کورنیو دندو د اصولو طرحه کې د یوولسمې مادې د تعدیل وړاندیز شوى دى. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو په 11مه ماده کې راغلی: ((د ولسی جرګې رییس او اداری پلاوى د یوې برخې په وړاندیز او دوو برخو په تایید د یوې باصلاحیته محکمې تر پرېکړې وروسته په لاندې شرایطو کې له دندې ګوښه کېداى شی: ملی خیانت، بشری ضد جنایت او په صعب العلاجه ناروغۍ اخته کېدل.)) خو حنفی وایی، چې په تعدیل شوې طرحه کې په دې ماده کې داسې بدلون راغلى چې د ولسی جرګې رییس او اداری پلاوى د جرګې د ټولو غړو د یوې برخې په وړاندیز او دوو برخو په تایید له دندې ګوښه کېداى شی. دى وایی، دغه ماده هغه مهال پلی کېداى شی، چې د اداری پلاوی غړى په ملی خیانت لاس پورې کړی، په صعب العلاجه ناروغۍ اخته شی، د داسې جرم مرتکب شی چې له مدنی حقونو څخه د محرومیت لامل شی، 20 ورځې پرله پسې غونډو ته حاضر نه شی او یا بشری ضد کوم جنایت ترسره کړی. خو د ولسی جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې وویل ، چې د جرګې د کورنیو دندو اصولو د یوولسمې مادې تعدیل د اساسی قانون د 25مې، 27مې او 106مې مادې خلاف دى. د اساسی قانون په 25مه ماده کې راغلی: ((د ذمی برائت اصلی حالت دى، متهم ترڅو چې د باصلاحیته محکمې په قطعی حکم محکوم علیه ونه ګرځی، بې ګناه ګڼل کېږی.)) دغه راز 27مه ماده کې ویل شوی: ((هېڅ یو عمل جرم نه ګڼل کېږی، خو د هغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتکاب دمخه نافذ شوى وی. هېڅوک د قانون له حکمونو پرته تعقیبېداى، نیول کېداى توقیفېداى نه شی. هېچاته سزا نه شی ورکول کېداى، مګر د با صلاحیته محکمې په حکم او د هغه قانون له احکامو سره سم چې د اتهام وړ عمل تر ارتکابه مخکې نافذ شوى وی.)) او د اساسی قانون 106مه ماده کې راغلی دی: ((د ملی شورا د هر مجلس نصاب د رایې اخیستلو په وخت کې د غړو د اکثریت په حضور سره بشپړېږی او تصمیمونه یې د حاضرو غړو د رایو په اکثریت نیول کېږی، مګر په هغو مواردو کې چې دې اساسی قانون بل ډول تصریح کړى وی.)) د ولسی جرګې رییس وویل، د دې لپاره چې دغه موضوع له اساسی قانون سره په ټکر کې ده، باید پر اساسی قانون د څار کمېسیون ته محول شی. خو د جرګې ډېرو غړو د لاسونو په خوځولو او سرو کارتونو په پورته کولو سره، د رییس د یادې خبرې مخالفت وکړ. وروسته د جرګې رییس وویل، چې په نننۍ غونډه کې دوه ثلثه غړی حاضر نه دی او باید دغه موضوع راتلونکې غونډې ته وځنډول شی. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې له 249 تنو څخه شاوخوا 130 تنه حاضر وو. د ولسی جرګې د تقنین کمېسیون رییس نذیر احمد حنفی وایی، چې د جرګې د کمېسیونونو په ګډه غونډه کې د کورنیو دندو د اصولو د تعدیل طرحې په اړه ځینې نور اختلافی موضوعات هم شته دی. د هغه په وینا، له یادو موضوعاتو څخه یوه هم دا ده، چې د جرګې رییس کولاى شی د جرګې له بودجې څخه کارکوونکی تقدیر کړی، خو تراوسه رییس دا واک نه لری. هغه وایی، چې په مشترک کمېسیون کې یو شمېر وکیلانو په دې هم ټینګار کاوه، چې د کورنیو دندو په اصولو کې باید دا هم راشی، چې د کمېسیونونو رییسان دې په عمومی غونډه کې وټاکل شی. دا په داسې حال کې ده، چې تر دې وړاندې د هر کمېسیون رییس د یوه کال لپاره د کمېسیون د غړو له خوا ټاکل کېده. حنفی وایی، یو شمېر وکیلانو دا وړاندیز هم کړى، چې د ولسی جرګې د ورځنی کار موده د سهار له 8 تر 12 او بیا له دوو تر څلورو بجو وی. دا مهال د دې جرګې عمومی غونډې په نهو بجو پیلېږی او کله یې چې ورځنۍ اجنډا پاى ته ورسېږی، غونډه هم پاى مومی.