سخنگوی جبهه ملی افغانستان: شوخی های فرمانی یک رییس جمهور !

فرمان رییس جمهور نه ساختار حرفه ای دارد، نه انسجام و نه اینکه مبتنی بر واقعیت های سیاسی اجتماعی حکومت طراحی شده است همانطور که می بینیم حتی در جاهایی که امنیت وجود دارد ساختار فاسد قضایی باعث شده تا مردم اعتماد خود را در این مناطق از دست بدهند. در خلال شش ماه رسیدگی به تمام پرونده های مربوط به فساد اداری، قتل های زنجیره ای و غصب زمین ها امکان دارد؟ فرمان رییس جمهور یک نوع دور باطل است تا مردم را در این یک سال باقی مانده سرگرم نگهدارد وگر نه پرونده اکثر مفسدین آماده است و تنها منتظر اراده رییس جمهور، که رییس جمهور از رسیدگی به این پرونده ها سر باز می زند. دکتر سردار محمد رحیمی سخنگوی جبهه ملی افغانستان، در باره فرمان تازه رییس جمهور (به منظور تاکید برای از بین فساد) و نظر جبهه ملی در این باره گفت : آن چیز که در مورد فرامین رییس جمهور در این فرمان آمده است می دانیم مبتنی بر فشارهایی است که جامعه جهانی در نشست توکیو و نشست های قبلی بر افغانستان آورده است و بیشتر از این که برگردد به اراده قوی برای از بین فساد و ناکار آمدی و آوردن اصلاحات اقتصادی، سیاسی و... گویا تنها می خواهد پاسخی بدهد به جامعه جهانی برای تعهداتی که به جامعه جهانی داه است. اگر ما بازهم بخواهیم به این موضوع امیدوار باشیم، رییس جمهور باید دعوت می کرد از مراکز پژوهشی، علمی، اساتید، تا در یک نشست همگانی در مورد مشکلات حکومت صحبت می کردند و یک اجماع نظر در باره تغییرات ساختاری و بنیادی در مسائلی که باعث ناکار آمدی و فساد در حکومت افغانستان شده، را جمع آوری می کرد ولی متاسفانه می بینیم که یک یا دو نفر این فرامین را تنها برای اینکه نشان دهند ما عزم برای آوردن اصلاحات بنیادی کشور داریم . اما اصل این است که ما بیشتر از اینکه نیازمند قانون سازی در کشور باشیم نیازمند تطبیق قانون در کشور هستیم. ما به هرکدام از 163ماده در این فرمان توجه می کنیم می بینیم که اینها جزء صلاحیت و وظایف وزارت خانه هاست و نیاز به این نیست که رییس جمهور از اینان به عنوان اصلاحات در قانون یاد کند. بنابراین قانون سازی و دادن این فرامین نمی تواند کمکی کند بر اینکه اصلاحات بنیادی و ساختاری در سیستم سیاسی کشور بوجود بیاید. آنچه را که ما در این 163 ماده می بینیم نتیجه تمام ناکارامدی حکومت در 11 سال گذشته به جهت تطبیق قانون است که آن هم برمی گردد به راس ساختار سیاسی کشور که اراده ای برای تحمیل قانون نداشته است. راه حل این مشکل دادن فرامینی این چنینی نیست بلکه حکومت باید برگردد به آن مبانی و اصولی که هر حکومت باید داشته باشد. ما می بینیم که در بخش هایی از این فرمان آمده است که پارلمان باید از حکومت نظارت بیشتر کند که بسیار خنده دار است، برای اینکه ما دیدیم در طول چند سال گذشته پارلمان تمام قد، در کنار حکومت ایستاده و وزرا را صلب سلاحیت کرده و نسبت به بعضی فرامین مخالفت خود را اعلام کرده است ولی حکومت هیچ توجهی نکرده است و وزرا تا دو سال هم کار خود را به عنوان سرپرست ادامه دادند. بنابراین رییس جمهور خودش به توصیه های پارلمان توجه نمی کند و به دیگران توصیه می کند و به نهادهایی دستور می دهد که خود آنها به فساد محکوم هستند مثل محکمه ، دادگستری و ... که دوره قانونی آنها به پایان رسیده است و چگونه نهادی که خودش متهم است و مورد تردید مردم است بتواند در مورد اصلاحات سیاسی و اقتصادی تصمیم گیری کند؟ به نظر من مجموعه ای از تناقضات را در این فرامین می بینیم و بسیاری از این دستورات داده شده با عجله نوشته شده است مثل اینکه یک دانش آموز مشق شب خود را نوشته باشد بلکه واقعیت این است که حل مشکلات کشور نیازمند به یک عزم همه جانبه و یک اجماع ملی است. آنچه در این سند دیده می شود یک نوع شتابزدگی و یک پاسخگویی به جامعه جهانی است ولی حقیقت این است که در پشت این سند هیچ چیز دیگری وجود ندارد. اگر این فرمان رییس جمهور عملی شود آیا در آوردن اصلاحات و از بین بردن فساد اثری دارد؟ آقای رحیمی گفت : اگر رییس جمهور تصمیم بگیرد تا نهادهای حکومتی را به رعایت قانون دعوت کند مسئله حل می شود اما در طول 11 سال دیدیم که حکومت خودش به نوعی قانون شکنی را توسط مقامات حکومتی دامن زده است و ما می بینیم که بسیاری از نهادهای مبارزه با فساد بارها اعلام کردند که بسیاری از این شخصیت های بزرگ حکومتی در فسادهای بزرگ دست دارند و این نشان می دهد که این فرمان یک مانور است و در این شش ماه و یک سال هیچ مشکلی حل نخواهد شد. اگر کسانی در حکومت و نهادهای مختلف به قانون توجه نمی کنند برای این است که آنها مطمئن هستند که هیچ کس آنها را بازخواست نمی کند. آیا بهتر نبود تا اول تغییرات در حکومت بیاید و افراد بالا رتبه اصلاح شوند و بعد این چنین قانونی صادر شود؟ آقای رحیمی گفت : وقتی ما می پذیریم که مشکلات مدیریتی در ساختارهای سیاسی کشور وجود دارد علاوه بر مشکلات ساختاری، بنابر این در گام نخست برای اینکه اعتماد مردم افغانستان و اعتماد جامعه جهانی بوجود آید باید کسانی را که عاملان این مشکلات بودند، در گام نخست به صورت موردی، مورد بازپرسی و مجازات قرار می دادیم تا مردم اعتماد می کردند که حکومت عزم جدی دارد ولی وقتی فرمان صادر می کنیم فرامین توسط چه کسانی اجرا شود؟ فرامین دوباره بر می گردد به همان بخش هایی که در گذشته در طول 11 سال مجری قوانین بودند. نگرانی نهادهای مدنی، گروه های سیاسی، جبهات سیاسی در کشور بر این است که با ادامه این روند ممکن است تا شرایط پروسه بگونه ای پیش رود که دیگر قابل بازگشت نباشد و آن وقت پیامدهای بسیار خطرناکی را برای کل سیستم داشته باشیم. اقدامات حکومت در 11سال گذشته باعث شده تا اقتصاد ملی به کل نابود شود. در بخش هایی از این فرمان چیزهایی هست که اگر اراده هم وجود داشته باشد ناممکن است مثلا رییس جمهور به دادگاه عالی دستور داده که باید در تمام شهرستان های افغانستان، محاکم فعال شود . در نقاطی که حکومت تسلط ندارد و مخالفین مصلح هم آنجا هستند چطور این کار ممکن است؟ آقای رحیمی گفت : این فرامین نشان می دهد که فرمان رییس جمهور نه ساختار حرفه ای دارد، نه انسجام و نه اینکه مبتنی بر واقعیت های سیاسی اجتماعی حکومت طراحی شده است همانطور که می بینیم حتی در جاهایی که امنیت وجود دارد ساختار فاسد قضایی باعث شده تا مردم اعتماد خود را در این مناطق از دست بدهند و به نهادهای سنتی و حتی طالبان و شورشیان مراجعه کنند پس در بخش هایی که حتی حکومت در آنجا تسلط هم ندارد این کار ناممکن است. در افغانستان بیشتر مشکلات مدیریتی و ساختاری وجود دارد که در این فرامین هیچ اشاره ای به آن نشده و تنها فرامین بگونه ای است که تمرکزگرایی را بیشتر در دست رییس جمهور ایجاد بکند. چقدر این فرمان به ادامه کمک های جامعه جهانی کمک می کند؟ و یا جامعه جهانی منتظر این می شود تا نتیجه را ببیند و بعد کمک های خود را ادامه دهد؟ دو موضوع را نباید فراموش کنیم یکی اینکه جامعه جهانی مجبور است تا تعهدش را به مردم افغانستان ثابت کند چون آنها برای ملت افغانستان تعهد کردند نه حکومت افغانستان و حتما تعهد خود را عملی می کنند حتی اگر حکومت در تعهداتش کوتاهی کند. دیگر اینکه آنها لاجرم از تصمیمات رییس جمهور حمایت می کنند حتی اگر موافق نباشند برای اینکه ابزارهای لازم برای فشار آوردن به حکومت ندارند و تنها راه حل، فشار به حکومت از طرف مردم و نهادهای سیاسی است وجامعه جهانی بیشتر منتظر هستند تا نتایج را ببینند. آقای رحیمی در پایان گفت : من تعهد می کنم که در شش ماه آینده هیچ تغییری بوجود نخواهد آمد و همچنان هیچ اقدام موثر در جهت اصلاحات سیاسی، اقتصادی ... برای اینکه اگر حکومت بخواهد این تغییرات بوجود آید هرگونه جابجایی در راس حاکمیت باعث می شود تا ساختارهای سیاسی حکومت فروبپاشد و این مطلوب حکومت نیست بنابراین تلاش می کند تا با فرامین نمایشی، مردم و جامعه جهانی را سرگرم نگه دارد.