نقش دیوان بین المللی دادگستری در پیگیری حقوق زنان افغانستان: بررسی اقدامات و چالش ها
با روی کار آمدن طالبان در سال 2021، زنان افغان با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در زندگی روزمره خود روبرو شدند، از جمله ممنوعیت تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی. این وضعیت توجه جامعه بین‌المللی را به وخامت اوضاع زنان در افغانستان جلب کرده و نیاز به فشار بر طالبان برای رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از ابزارهای مؤثر برای تحقق این امر، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به‌عنوان نهاد قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که می‌تواند به دفاع از حقوق زنان افغان و وادار کردن طالبان به پاسخگویی کمک کند. این مقاله به بررسی نقش دیوان در پیگیری حقوق زنان افغانستان از طریق چارچوب‌های حقوق بین‌الملل و معاهدات موجود می‌پردازد و چالش‌های قانونی و عملی در این زمینه را مورد تحلیل قرار می‌دهد.
1. دیوان بین‌المللی دادگستری و تعهدات افغانستان به معاهدات حقوق بشری
دیوان بین‌المللی دادگستری که بر اساس منشور سازمان ملل متحد در سال 1945 تأسیس شد، وظیفه دارد به اختلافات حقوقی بین دولت‌ها رسیدگی کرده و نظریات مشورتی درباره مسائل حقوقی ارائه دهد. بر اساس ماده 38 اساسنامه این دیوان، تصمیمات آن بر پایه معاهدات بین‌المللی، عرف‌های حقوقی، اصول کلی حقوقی، و نظریات معتبر علمی استوار است. افغانستان، به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل و امضاکننده چندین معاهده حقوق بشری، همچنان ملزم به رعایت تعهدات بین‌المللی خود حتی در دوره حاکمیت طالبان است.
افغانستان عضو چندین معاهده مهم است که حقوق زنان را تضمین می‌کنند، از جمله:
• کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) که افغانستان در سال 2003 به آن پیوست و دولت‌ها را به حذف تمام اشکال تبعیض جنسیتی متعهد می‌کند.
• کنوانسیون حقوق کودک که از سال 1994 حقوق دختران و پسران افغان را تحت حمایت قرار می‌دهد.
• میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) که افغانستان به آن‌ها ملحق شده و متعهد به رعایت حقوق ذکر شده در این اسناد است.
با توجه به این معاهدات، دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند با استناد به تعهدات پیشین افغانستان، نقض حقوق زنان توسط طالبان را مورد پیگیری قرار دهد، حتی اگر طالبان به عنوان دولت رسمی به رسمیت شناخته نشود.
2. جنایات علیه بشریت و مسئولیت طالبان در قبال نقض حقوق زنان
اقدامات طالبان علیه زنان را می‌توان به عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد کرد. طبق اساسنامه رم که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را تشکیل داده است، جنایات علیه بشریت شامل اعمالی نظیر قتل، بردگی، اخراج و محرومیت شدید از حقوق اساسی است. سیاست‌های طالبان که زنان را از تحصیل، کار و حضور اجتماعی منع می‌کنند، مصداق نقض فاحش حقوق بشر است.
هرچند دیوان بین‌المللی دادگستری به‌طور مستقیم مسئول رسیدگی به جنایات علیه بشریت نیست، اما می‌تواند از طریق ارائه نظریات مشورتی درباره تفسیر قوانین بین‌المللی نقش ایفا کند. دولت‌های عضو سازمان ملل می‌توانند از این دیوان درخواست کنند تا در خصوص اقدامات طالبان و پیامدهای آن بر حقوق زنان افغانستان نظر دهد و مسیر حقوقی برای فشار بیشتر بر طالبان ایجاد کند.
3. نقش کنوانسیون‌های بین‌المللی در دفاع از حقوق زنان افغانستان
ابزارهای حقوقی بین‌المللی، مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و قطعنامه 1325 شورای امنیت، می‌توانند به دولت‌های عضو سازمان ملل کمک کنند تا از حقوق زنان افغان دفاع کنند.
• کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW): این کنوانسیون که بر تعهدات دولت‌ها در تضمین برابری جنسیتی تأکید دارد، می‌تواند مبنای حقوقی برای مطالبه تعهدات افغانستان باشد. دولت‌های عضو می‌توانند با استفاده از این ابزار، فشار بیشتری بر طالبان اعمال کنند.
• قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل: این قطعنامه که بر لزوم مشارکت زنان در فرآیندهای صلح و امنیت تأکید می‌کند، نیز می‌تواند مبنای درخواست از ICJ برای رسیدگی به وضعیت زنان افغان تحت حاکمیت طالبان باشد.
4. چالش‌ها و موانع حقوقی در الزام طالبان به پاسخگویی
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در پیگیری حقوق زنان افغانستان از طریق نهادهای بین‌المللی، عدم شناسایی طالبان به عنوان دولت رسمی افغانستان است. این امر بسیاری از سازوکارهای حقوقی را محدود می‌کند و از تعاملات رسمی نهادهای بین‌المللی با طالبان جلوگیری می‌کند. با این وجود، فشار بین‌المللی می‌تواند از طریق نهادهای قضایی و حقوقی مانند ICJ افزایش یابد. همچنین، دولت‌های مختلف می‌توانند با همبستگی و بهره‌گیری از سازوکارهای موجود، به تداوم فشارها علیه طالبان کمک کنند.
جمع بندی
دیوان بین‌المللی دادگستری با بهره‌گیری از ابزارهای حقوق بین‌الملل و معاهدات مختلف، می‌تواند در دفاع از حقوق زنان افغانستان نقش مهمی ایفا کند. از طریق صدور نظریات مشورتی و ایجاد فشارهای دیپلماتیک، این دیوان می‌تواند به جامعه جهانی کمک کند تا طالبان را برای نقض گسترده حقوق زنان پاسخگو کند. همچنین، تعامل گسترده‌تر میان دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌تواند به شکل‌گیری یک حرکت هماهنگ جهانی در راستای حمایت از زنان افغان منجر شود.
فاطمه کریمی