حاکمان واقعی بر آمریکا چه کسانی هستند؟

یکی از مسائل قابل توجه در رفتار های هر کشوری چه در قبال مسائل داخلی و چه در ابعاد بین المللی عبارت است از اینکه ما همواره شاهد دو نوع رفتار هستیم: برخی رفتارها، به تبع تصمیم گیری های سیاستمدارانی که در حال رفت و آمد هستند مدام در حال تغییر و تحول هستند اما برخی رفتارها یا به طور کلی غیر قابل تغییر هستند و یا اینکه در طول مدت زمانی مشخص کمتر دچار تغییر و تحول می شوند به گونه ای که گاه تصور می شود این رفتارها نیز غیر قابل تغییرند که این وضعیت کمابیش در همه کشورها وجود دارد به عنوان مثال همه کشورها در زمینه لزوم فراهم کردن زمینه برای دفاع از خاک کشور و یا داشتن نیروهای انتظامی جهت محافظت از امنیت شهروندان و یا لزوم روابط با کشورهای دیگر هم اتفاق نظر دارند و هم تغییری در این سیاست ها و تصمیم ها نمی دهند، اما در زمینه برخی مسائل دیگر، هم اختلاف نظر هایی وجود دارد و هم اینکه تصمیم ها و رفتارهایی که دولت ها دارند به تبع عوامل مختلف ازجمله تغییرات در دولت و مجلس دچار تغییر می شوند به عنوان مثال یک دولت تلاش می کند تا منافع خود را از طریق ارتباط با کشورهای همسایه و یا جهان سومی تعقیب نماید اما دولتی دیگر تلاش می کند تا این هدف را از طریق تعاملات هر چه بیشتر با کشورهای قدرتمند جهان پیگیری کند اما نکته مهم این است که هر دو دولت که در یک کشور واحد و در ادوار مختلف بر سر کار آمده اند در یک اصل اشتراک نظر دارند و آن عبارت است از لزوم تامین منافع ملی به طرق مختلف از جمله بر اساس تعامل با کشورهای جهان که این اصل یک اصل تغییر ناپذیر به شمار می آید که با تغییر دولت ها به هیچ وجه دچار دگرگونی نمی شود.

در این میان این سوال پیش می آید که راز این ثبات چیست؟ که در پاسخ باید به موضوع مهمی اشاره نماییم وآن عبارت است از نقش آفرینی «سیاست گذاری کلان».

در واقع آنچه باعث می شود تا دولت های مختلف در درون یک کشور علیرغم تغییراتی که پیدا می کنند در موضوعات خاص تصمیمات واحدی را اتخاذ نمایند مربوط به سیاست گذاری های کلانی است که در آن کشور رخ می دهد، چرا که خاصیت سیاست گذاری کلان این است که سمت و سوی یک کشور در زمینه ای خاص و در یک مقطع زمانی مشخص و یا نامحدود را مشخص می کند و به همین دلیل ویژگی اصلی اش ثبات نسبی و اتخاذ تصمیمات جزئی تر در چارچوب این سیاست ها می باشد.

 از طرفی دیگر نحوه اتخاذ و نیز مسئول سیاست گذاری کلان در هر کشوری به تناسب شرایط خاص آن کشور با کشورهای دیگر تفاوت می کند و به همین دلیل نمی توان راهکار واحدی را برای اتخاذ این سیاست ها ارائه کرد. به عنوان مثال در کشور ما رهبری که عالی ترین مقام رسمی کشور به شمار می آید مسئول تعیین سیاست های کلان کشور است که این کار را از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می دهد.  

بر این اساس در کشوری همچون آمریکا نیز سیاست گذاری های کلان ساز و کار مخصوص به خود را دارد. در روند سیاست گذاری در آمریکا، لابیست ها، گروه های نفوذ، مؤسسات پژوهشی ـ علمی، افکار عمومی، رسانه ها و نفوذ ایالت ها از یک سو و ترکیب مجالس نمایندگان و سنا، ریاست جمهوری، چگونگی دخالت دیوان عالی ایالات متحده در این فرآیند و ماهیت موضوع و حوزه مربوط به سیاست گذاری از سوی دیگر، نوع و شکل و ماهیت سیاست گذاری ها را مشخص می کنند.

به طور کلی چگونگی سیاستگذاری در آمریکا را می توان در چند جنبه  زیر خلاصه کرد:

نخست، در ایالات متحده آمریکا، نهادهای مختلفی در زمینه های گوناگون و در قوای مختلف حکومتی در سطح ملی و ایالتی، به سیاست گذاری مشغول هستند.در حالی که قدرت سیاست گذاری میان سه بخش سنتی حکومت قوای مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شده است اما بسته به ماهیت موضوع و نوع مسأله ای که باید مورد نظر سیاستگذاران قرار گیرد، یکی از این سه نهاد و عموماً یکی از دو نهاد کنگره و ریاست جمهوری در فرآیند  سیاست گذاری از قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود.

دوم، سیاست گذاری در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی دارای عدم انسجام و یا ناپایداری های بسیاری در سطح دولت آمریکا است.

سوم، سیاست گذاری در حوزه امنیت ملی، سیاست خارجی ـ دفاعی در آمریکا به گونه ای تقریباً منسجم و در راستای طراحی و اجرای استراتژی های بلندمدت حرکت کرده است. علی رغم انتقاداتی که در این حوزه به علت نبود طرح کلان، توسط کارشناسان مطرح شده است اما این حوزه منسجم ترین و پایدارترین حوزه طراحی سیاست های کلان آمریکا محسوب می شود.

چهارم، سیاست گذاری کلان یا سیاست های کلان، بیش تر مربوط به حوزه های امنیت ملی،  سیاست خارجی و سیاست دفاعی است که در دوره های مختلف، به اشکال متفاوتی (و نه متضادی) اتخاذ می شود.

پنجم، گروه های مختلف حاضر در جامعه مدنی، مؤسسات پژوهشی ـ علمی و غیره همگی مراکزی را تشکیل می دهند که در جهت های مختلف با اهداف متفاوت و بعضاً متعارضی، دور تا دور نهادهای سیاست گذار در ایالات متحده را احاطه کرده اند.

ششم، بر حسب این که چه گروهی در کاخ سفید حاکم است و چه گروه یا حزبی اکثریت نسبی کنگره را تشکیل می دهد، مؤسسات تحقیقاتی متفاوتی مشغول تهیه گزارش، تدوین قانون، اتخاذ اصول اساسی سیاست گذاری در هر حوزه ای از جامعه می شوند. این مؤسسات، با تفسیر متفاوت (نه لزوماً متباین) از منافع ملی آمریکا، مشغول تهیه گزارشات و توصیه ها به مقامات اجرایی و قانون گذار می شوند.
هفتم، در آمریکا، حفظ منافع ملی ایالات متحده در حوزه های مختلف، اصل اساسی جامعه و نظام سیاسی آن محسوب می شود و اعتقاد بر این است که در حوزه های مختلف، نیاز به سیاست گذاری های مختلف است. بر حسب این که چه گروه و حزبی در آمریکا بر سر کار باشد، این سیاست گذاری ها می تواند متفاوت باشد.

بر این اساس سیاست گذاری هایی که در این کشور در قبال مسائل مهمی همچون خاورمیانه، مساله ایران، مساله رژیم صهیونیستی و ... صورت می گیرد تابعی است از عواملی که برشمرده شد و طبیعتاً به لحاظ منطقی می تواند قابل تغییر باشد اما با توجه به برخی مسائل دیگر گاه مشاهده می شود که این سیاست گذاری ها در پاره ای از این زمینه ها به صورت تقریباً ثابت بوده است به عنوان مثال در زمینه نحوه ارتباط با رژیم صهیونیستی این مساله کاملاً مشاهده می شود به گونه ای که می توان گفت از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1948م. و علیرغم تغییر دولت ها و نیز احزاب حاکم بر آمریکا، تا کنون در سیاست های دولتمردان آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی هیچ تغییری مشاهده نشده است به گونه ای که گاهی چنین تصور می شود که سیاست های آمریکا نسبت به این رژیم ثابت می باشد و حال آنکه مساله به موضوعات دیگری باز می گردد که باعث شده است تا در طول این مدت نسبتا طولانی چنین اتفاقی رخ داده و به نظر برسد امکان تغییر در این سیاست ها وجود ندارد که یکی از آنها به عوامل موثر در تدوین سیاست کلان آمریکا باز می گردد، به عبارت دیگر همانطور که گفته شد عوامل متعددی در تدوین سیاست های کلان آمریکا موثرند که برخی از آنها عبارتند از لابیست ها، گروه های نفوذ، مؤسسات پژوهشی ـ علمی، رسانه ها، ترکیب مجالس نمایندگان و سنا، ریاست جمهوری و ... ، از طرف دیگر صهیونیست ها در همه این عواملی که برشمرده شد نقش تاثیرگذاری دارند به گونه ای که مراکز تصمیم گیری کلان کشور همواره متاثر از قدرت نفوذ صهیونیست ها بوده است و این است راز ثبات در رفتارها و تصمیمات دولتمردان مختلف آمریکا نسبت به رژیم صهیونیستی. برای ملموس تر شدن ماجرا لازم است اشاره نماییم که یهودیان آمریکا که بخش عمده ای از آنان را صهیونیست ها و یا علاقمندان به صهیونیست تشکیل می دهند نبض اقتصاد آمریکا را در دست گرفته و از این طریق تاثیر گذاری فراوانی را حتی بر جریان قدرت در این کشور ایفا می کنند به عنوان نمونه به گفته هنری فورد - رئیس کارخانه ماشین سازی فورد - معمولاً سینماها، تئاترها، تجارت شکر، کمپانیهای نفتی، تجارت گندم و تنباکو،  پنبه، فولاد، 50 درصد از تجارت گوشت و مواد پروتئینی و بیش از 70 درصد تجارت کفش، صنایع چرم و اغلب صنایع مهم، ادوات موسیقی، جواهرات، وسائل الکترونیک، ماشین آلات، صنایع نظامی، بانکها و صندوقهای قرض جهانی و    … در انحصار سرمایه داران یهودی است.

به لحاظ قدرت سیاسی نیز در ایالات متحده رأی یهودیان ساکن در ایالات متحده می‎تواند تعیین کننده باشد، با توجه به اینکه اکثریت جمعیت یهودیان امریکا از نظر سواد و تحصیل در سطوح بالایی هستند میزان مشارکت در انتخابات نیز در آنها بالا است و به 92 درصد می‎رسد، در حالی که میزان مشارکت عامّه آمریکا در انتخابات 52 درصد می‎باشد و در چنین نسبتی میانگین درصد موفقیت انتخابیشان را دو چندان می‎کند.

در سیستم انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا هر کسی در ایالت خود به پیروزی برسد، حتی اگر این نسبت پایین باشد، بر تمام آرای انتخاباتی ایالت دست می یابد. چون هر ایالت دارای کرسیهایی است که با توجه به جمعیت آن ایالت تعداد آن در مجلس مشخص و تعیین می‎شود. در این میان یهودیان در ایالتهایی تمرکز یافته اند که پرجمعیت تر و مهم‎تر است مثل نیویورک، فلوریدا و کالیفورنیا و کافی است آنها به کاندیدای خویش رأی دهند و تضمین کنندة پیروزی کاندیدای خاصی در انتخابات ایالتی باشد تا وی تمام کرسی‎های ایالت را از آن خویش نماید. به همین دلیل آرای یهود برای هر کاندیدایی حساس و مهم می‎شود.

سومین راهکاری که صهیونیست ها در آمریکا برای اعمال نفوذ و قدرت از آن بهره می گیرند قدرت تبلیغاتی و علمی آنهاست که این حضور یا به صورت تملک یا دارایی با نفوذ بسیار بالا در آنها است. این موضوع عملاً در سه شبکه تلویزیونی «ای بی سی» (ABC) «ان بی سی» (NBC) و سی بی سی (CBC)‌‌‌‌   و مهم‎ترین شبکه‎های سینمایی آمریکا مانند: «فوکس»، «یارا مونت» و «یونیورسال» قابل ملاحظه است. بجز آن در ایالت متحده حدود 750 روزنامه و 670 هفته نامه چاپ می‎شود که لابی یهودی صهیونیستی در مهم ترین آنها نفوذ و یا تملک آنها را در دست دارد. از جمله این روزنامه‌‎ها می‎توان به «وال استریت ژورنال» «دیلی نیوز» «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پست» اشاره کرد، افزون بر اینکه  در دو هفته نامه مهم و معتبر آمریکا و جهان یعنی تایمز و نیوزویک نیز نفوذ دارد.  بی شک این دستگاههای تبلیغاتی، اطلاعاتی نفوذ بسیار زیادی به ویژه در سیستم حکومتی لیبرالی و دمکراتیک غرب دارند و از آزادی‎های بسیار موجود برای توجیه افکار عمومی و ادامة فشار و رسوا سازی و انتشار فضاحت‎های کسانی که منافعشان را برآورده نمی‎کنند استفاده می‎کنند و دارای تأثیری بسزا و وحشتناک در دولتمردان و سیاستمدارانی هستند که همیشه خواهان جلب رضایت آنان می‎باشند.

غیر از این، یهود حضور علمی و فرهنگی گسترده‎ای دارند که بسیار بیشتر از جمعیت ایشان است. عامة یهودیان آمریکا دارای تحصیلات دانشگاهی می‎باشند و در تحقیقی که پرفسور «روبین اشتاین» انجام داد مشخص گردید، از میان مدیران و رؤسای مراکز و سازمان‎های تبلیغاتی و اطلاعاتی، مشاهده می‎شود. که حضور یهود در رده‎های بالای این سازمان‎ها به 8 / 25 در صد می‎رسد.

افزون بر اینکه از میان 172 تن از چهره‎های بارز فرهنگی جامعة آمریکا 77 تن یهودی هستند، (45 درصد) این نسبت در میان اندیشمندان علوم اجتماعی بیشتر بوده و به 56 درصد و در میان دانشمندان علوم انسانی به 61 درصد می‎رسد و تمام این چهره‎ها حضوری فعال در توجیه فرهنگ و افکار عمومی و شیوه‎های تدریس و آموزشی دارند.

با توجه به این همه نفوذی که صهیونیست ها در آمریکا دارند و نیز با عنایت به نقشی که هر یک از این امور در تعیین سیاست های کلان آمریکا ایفا می کنند طبیعی است که در این کشور و در میان دولتمردانی که می آیند و می روند، علیرغم تمامی اختلاف نظراتی که گفته می شود وجود دارد، نباید انتظار داشت در زمینه مساله اسرائیل ، صدایی غیر از صدای حمایت از این رژیم و سکوت در قبال جنایات آن شنیده شود چنانکه روزگاری نه چندان دور گولد برگ نماینده ى دائمى وقت آمریکا در سازمان ملل متحد با فریاد گفت:
سیاستمداران آمریکا باید مثل سیاستمدار بزرگ انگلیس (چرچیل) اعلام کنند که صهیونیستى هستند، چون محکوم کردن صهیونیسم به منافع آمریکا لطمه مى زند، هیچ کس نباید انتظار داشته باشد که از واشنگتن یا نیویورک صدایى علیه صهیونیسم بشنود.

نتیجه اینکه اتخاذ تصمیمات نسبتاً ثابت در زمینه موضوعی خاص در یک کشور ارتباط مستقیمی با سیاست های کلان آن کشور دارد و با توجه به اینکه در آمریکا عوامل متعددی همچون لابی ها، اندیشکده ها، رسانه ها، احزاب، دولتمردان و ... بر تعیین سیاست های کلان این کشور دارند و نیز با عنایت به اینکه عمده این مراکز و نهادها زیر نفوذ مستقیم صهیونیست ها قرار دارد لذا شاهد هستیم که سیاست های این کشور در قبال رژیم صهیونیستی تاکنون تفاوتی نکرده است.

عامل دیگری که بر ثبات تصمیمات و رفتارهای دولتمردان آمریکایی تاثیر گذار است دست های پشت پرده ای است که فراتر از نقش لابی گرانه و نفوذ در این کشور عمل کرده و عملاً حاکمیت را در دست گرفته و تصمیمات پایه ای، استراتژیک و مهم را اتخاذ می کند که این عامل اگر چه مهم ترین عامل در تصمیم گیری هاست اما واقعیت این است که همواره در معرفی مصداق و مابازای خارجی آن مشکلاتی وجود دارد به گونه ای که نمی توان عنصر خاصی را به عنوان عاملی که این نقش را بر عهده دارد معرفی کرد، با این حال بررسی روند تحولات این کشور حاکی از این است که چنین نقشی وجود داشته و تصمیمات و رفتارهای آمریکایی ها تابعی از حضور پر رنگ و تاثیر گذار این جریان می باشد تا جایی که همین جریان، گاه رئیس جمهوری را ترور می کند، گاه رئیس جمهوری را انتخاب کرده و وی را بر کاندیدای دیگری که اکثریت آراء را بر عهده دارد برتری می دهد، تا جایی قدرت دارد که در برابر تمامی نهادهای مدنی و اجتماعی می ایستد و پس از سرکوب این نهادها به اقداماتی دست می زند که خاطره تلخ آن از بین برود و ... . بنابر این ما از شواهد و رخدادهای خارجی و نقش پشت پرده ای که فراتر از نهادهای مدنی رسمی و غیر رسمی در این رخدادها وجود دارد می توانیم در یابیم که واقعاً چنین جریانی وجود دارد اما امکان معرفی خارجی این جریان به صورت عینی و ملموس بسیار مشکل است.