انتشار اسناد طالبان توسط هکران ناشناس؛ افشای سرکوب گسترده و انتقام جویی سیستماتیک

یک سایت هکری ناشناس به‌نام «طالب‌لیکس»، هزاران قطعه از اسناد رژیم طالبان را منتشر کرده است. این اسناد مربوط به 21 وزارت‌خانه و ریاست مستقل رژیم این گروه است. وزارت‌خانه‌های خارجه، مالیه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن، امر به معروف و نهی از منکر، اداره امور زندان‌ها، دادگاه عالی و ریاست تعقیب و نظارت فرامین طالبان از جمله مهم‌ترین نهادهایی هستند که اطلاعات آن‌ها به بیرون درز کرده است. در این اسناد، مواردی چون انتقام‌جویی، سرکوب گسترده و فساد اداری و مالی طالبان افشا شده است. همچنین، این مدارک زوایای پنهانی زیادی از عمل‌کردهای طالبان را که در گفتار و کردار آن‌ها تفاوت وجود داشته، به نمایش گذاشته است. برخی از این اسناد همچنین از همکاران مخفی طالبان پرده برداشته‌اند. با این حال، بسیاری از مدارکی که منتشر شده، پیش‌تر توسط رسانه‌ها گزارش شده بود. وزارت مخابرات طالبان با تایید این اسناد، اما ادعا کرده که هیچ سیستمی هک نشده و تمام سیستم‌ها محفوظ هستند و هیچ مشکلی پیش نیامده است.

در اسناد درز شده، مدارک زیادی وجود دارد که پرده از سیاست‌های پنهان این گروه برمی‌دارد. اقداماتی که قبلاً طالبان از اجرای آن‌ها انکار می‌کردند، در این اسناد فاش شده است. در این اسناد، فهرست همکاران قبلی طالبان که به‌طور مخفیانه در حکومت پیشین با این گروه همکاری می‌کردند نیز منتشر شده‌ است. در یکی از اسناد آمده است که حکومت پیشین یک موتر با 24 هزار و 970 کیلوگرام سنگ معدنی نفرایت نیمه‌قیمتی را توقیف کرده و به گمرک ننگرهار فرستاده است. صاحبان این سنگ‌ها که تصمیم قاچاق آن را در آن زمان داشته‌اند، به طالبان گفته‌اند که در کمیسیون معادن طالبان قبل از تسلط این گروه قرارداد داشته و برای این کمیسیون پول جمع‌آوری می‌کردند، بنابراین باید سنگ‌ها به آن‌ها بازگردانده شود.

پیش از این، شماری از زندانیان به رسانه‌ها گفته بود که تعداد زیادی از زندانیان در زندان‌های طالبان بی‌سرنوشت و بدون پرونده مشخص، ماه‌ها بلاتکلیف مانده‌اند. در یکی از گزارش‌های این گروه از محبس عمومی بغلان آمده است که رییس و اعضای دادگاه این گروه در بغلان پس از استماع مشکلات زندانیان، برای زندانیانی که بی‌سرنوشت بوده‌اند، نام، نام پدر و محل سکومت آن‌ها را یادداشت کرده و اقدام به ایجاد دوسیه خواهند کرد. گزارش‌های متعدد وجود دارد که طالبان ده‌ها تن را بدون هیچ اتهام و ایجاد پرونده در زندان‌های‌شان بدون سرنوشت نگه ‌داشته‌اند.

تعداد زندانیان زن و مرد در زندان‌های طالبان

براساس اسنادی که هکرها از نهادهای تحت رژیم طالبان منتشر کرده‌اند، طالبان تنها در سال 1402، 352 زن را زندانی و 181 زن دیگر را بازداشت کرده‌اند. براساس این اطلاعات، ده‌ها شهروند خارجی، از جمله شش زن، در میان بازداشت‌شده‌گان بوده‌اند. اسناد منتشر شده، آمار کل زندانیان رژیم طالبان را بیش از 18 هزار و 800 تن ذکر کرده است که از این تعداد، یک هزار و 376 زندانی زن هستند. در میان زندانیان زن، شش زندانی خارجی و در میان زندانیان مرد، 63 زندانی خارجی قرار دارند.

طبق این اسناد، بیش‌تر زنان زندانی در محابس کابل هستند و شمار آن‌ها به 209 تن می‌رسد. اسناد نشان می‌دهد که بعد از کابل، هرات با 126 زندانی زن در ردیف دوم و بلخ با 112 زندانی زن در جایگاه سوم قرار دارد. زندان‌های ننگرهار، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنگان، کندز، بغلان، تخار، بدخشان و قندهار از جمله زندان‌هایی هستند که شمار زیاد زندانی زن در آن‌ها نگهداری می‌شوند.

براساس این فهرست، بازداشتگاه کابل با یک‌هزار و 817 زندانی، بیش‌ترین تعداد زندانیان را در خود جای داده است. پس از آن، زندان پلچرخی کابل با یک‌هزار و 372 زندانی در رده بعدی قرار دارد. زندان ننگرهار نیز با یک‌هزار و 243 زندانی، زندان بدخشان با یک‌هزار و 141 زندانی، هلمند با یک‌هزار و 181 زندانی و زندان هرات با 899 زندانی از جمله زندان‌هایی هستند که بیش‌ترین تعداد زندانیان را در خود جای داده‌اند.

ممنوع‌الخروج شدن شهروندان

اسناد منتشر شده از سوی هکرهای ناشناس نشان می‌دهد که در سال 1403 حدود هشت‌هزار و 192 تن از مسوولان دولت پیشین و افراد مستقل ممنوع‌الخروج شده‌اند. در نامه ریاست نظارت و تعقیب فرامین طالبان (دادستانی کل پیشین) آمده است که این افراد به دلیل داشتن پرونده‌های قضایی، حق خروج از کشور را ندارند. این دستور به خط هبت‌الله صادر شده است که اعلام کرده این افراد بدون اجازه کتبی او حق خروج از افغانستان را ندارند. این در حالی است که طالبان پس از تسلط بر افغانستان، عفو عمومی اعلام کردند، اما اسناد نشان می‌دهد که آن‌ها صدها صفحه پرونده نیز برای این افراد تشکیل داده‌اند.

امتیازات محتسبان طالبان، از توزیع سلاح تا موترهای زرهی 

براساس اسناد منتشر شده، ریاست‌الوزرای طالبان به وزارت داخله این گروه دستور داده است تا به کارمندان و محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه سلاح و موترهای زرهی توزیع کند. طبق این اسناد، محتسبان این گروه در مرکز و ولایت‌ها می‌توانند جواز حمل سلاح و موترهای زرهی با شیشه سیاه را دریافت کنند. پیشنهاد صدور جواز سلاح و خودروهای زرهی به تاریخ 13 ثور 1403 از سوی وزارت امر به معروف طالبان به دفتر ریاست‌الوزرای این گروه ارسال شده و این ریاست به تاریخ 6 سنبله همان سال آن را تایید و به وزارت داخله طالبان ارسال کرده است.

کارمندان این نهاد در حالی این امتیازات را دریافت می‌کنند که اجرای احکام سرکوب‌گرانه و آزارواذیت مردم جزو مسوولیت‌های اجرایی آن‌هاست. براساس یک دستور دیگر اداره امور طالبان، در صورت بیماری، این افراد در شفاخانه‌های نظامی و ملکی تحت درمان قرار می‌گیرند.

همچنان رهبر طالبان در فرمانی، هزار مترمربع زمین به هر ریاست امر به معروف و نهی از منکر این گروه در هر ولایت اختصاص داده است. وزارت زراعت و آبیاری طالبان در مکتوبی، هیاتی را در هر ولایت به‌منظور بررسی همه‌جانبه زمین‌ها موظف کرده است. براساس مکتوب‌های وزارت امر به معروف و وزارت زراعت طالبان، رهبر این گروه در ماه سنبله دستور داده است تا برای ریاست‌های امر به معروف در 34 ولایت افغانستان، 1000 مترمربع زمین در نظر گرفته شود.

عدم پرداخت بل برق وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان

براساس اسناد منتشر شده، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان از زمان تسلط این گروه بر کابل در اسد 1400 تا پایان سال 1401، بیش از 2 میلیون و 252 هزار افغانی بابت مصرف برق به شرکت برشنا بدهکار است. در یکی از نامه‌های رسمی که در دوم حوت 1401 از سوی برشنا به این وزارت ارسال شده، تأکید شده است که برخی از اداره‌های دولتی، از جمله وزارت اطلاعات و فرهنگ، جزو بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌گان انرژی برق هستند و از دوران پیش و پس از روی کار آمدن طالبان، بدهی قابل توجهی به این شرکت دارند.

شرکت برشنا از وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان خواسته است که در صورت نداشتن بودجه کافی، این بدهی را در بودجه سال 1402 در نظر بگیرد، اما تا کنون هیچ ‌یک از طرفین درباره پرداخت یا عدم پرداخت این بدهی اظهار نظر نکرده‌اند.

واسطه شدن برای شرکت‌های چینی

براساس اطلاعات فاش‌شده، یک شرکت چینی به‌نام یلوریور، وزیر انرژی و آب طالبان را برای گرفتن پروژه استخراج گاز طبیعی از حوزه آمودریا واسطه کرده است. این شرکت در نامه‌ای از عبدالطیف منصور خواسته که برای استفاده از میدان‌های گاز طبیعی آمودریا، جلسه‌ای با وزارت معادن این گروه برگزار کند. در این نامه، این شرکت چینی برای درخواست میانجی‌گری از عبدالطیف منصور، او را به‌عنوان «حجت‌الاسلام» معرفی کرده است. پیش از این، بارها ادعاهایی درباره دست داشتن این مقام طالبان در فساد گسترده مطرح شده است.

در همین حال، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طالبان با تایید درستی این اسناد، ادعا کرده است که هیچ سیستمی هک نشده و تمام سیستم‌های این گروه محفوظ هستند و هیچ مشکلی پیش نیامده است. این نهاد افزوده است: «اسنادی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، اکثر آن‌ها به‌طور عمومی قابل دسترس هستند و بیش‌ترشان مربوط به سال‌های گذشته‌اند که به‌طور متواتر جمع‌آوری شده‌اند.»

وزارت مخابرات طالبان مدعی شده است که سیستم‌های این گروه تحت حفاظت فنی و مسلکی قرار دارند و از دسترسی دیگران مصون هستند. به گفته این نهاد، مرکز ملی معلومات (دیتاسنتر) و سایر سیستم‌های آرشیف‌شده به‌طور کامل محفوظ هستند. این وزارت افزوده است که «معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که این اطلاعات ممکن است به‌طور پراکنده از کامپیوترهای انفرادی که تدابیر امنیتی کافی ندارند، به‌دست‌آمده باشد.»