اسکندر مؤمنی، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی ایران، در نشستی با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی آن کشور، بر ضرورت یکپارچگی مدیریتی در لایحه سازمان ملی مهاجرت تأکید کرده است؛ لایحه ای که به صورت مستقیم سرنوشت میلیون ها مهاجر، به ویژه مهاجرین افغانستانی در ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
آقای مؤمنی گفته است که این لایحه هماکنون از سوی دولت ایران به مجلس ارائه شده و باید روند رسیدگی به آن سرعت یابد. وی خواستار آن شده است که "متولی اصلی" اجرای آن مشخص گردد تا هم مدیریت یکپارچه در این حوزه شکل گیرد و هم مجلس ایران بتواند نقش نظارتی خود را ایفا نماید.
در این نشست که در مشهد، مرکز خراسان رضوی برگزار شد، مسئولان ایرانی به موضوعات مهمی چون حضور اتباع خارجی، امنیت مرزهای شرقی و همچنین سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال افغانستان پرداختند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که هزاران مهاجر افغانستانی طی سالهای اخیر از مسیر مرزهای شرقی وارد ایران شدهاند و اکنون با چالشهای گوناگونی از جمله اقامت، آموزش، کار و دسترسی به خدمات صحی مواجهاند.
وزیر کشور ایران همچنین تأکید کرد که بازدید میدانی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران از مرزهای خراسان رضوی، نقش مؤثری در شناخت واقعیتهای میدانی و اتخاذ تصمیمات بهتر خواهد داشت.
به باور کارشناسان، تلاش تهران برای ایجاد ساختار واحد و متمرکز در امور مهاجرت، اگرچه گامی مثبت در راستای مدیریت چالشهای موجود ارزیابی میشود، اما نگرانیهایی نیز برای جامعه مهاجرین افغانستانی به همراه دارد. نبود نمایندگی حقوقی مهاجرین در تدوین و تصمیمگیریهای مربوط به این لایحه، میتواند باعث اتخاذ سیاستهایی شود که به جای حمایت، محدودیتهای بیشتری را برای مهاجرین ایجاد کند.
لایحه سازمان ملی مهاجرت میتواند سرنوشت میلیونها مهاجر افغانستانی را متحول سازد. در صورتیکه این طرح از دید صرفاً امنیتی طراحی شود، بیم آن میرود که بر چالشهای موجود بیافزاید. اما اگر با نگاه واقعبینانه، انسانی و اقتصادی تدوین گردد، میتواند زمینهای برای ادغام قانونی، کرامتمحور و بهرهور مهاجرین در جامعه میزبان باشد.
افغانستان، به عنوان کشوری با پیوندهای تاریخی و انسانی عمیق با ایران، انتظار دارد که این سیاست جدید، بر پایه احترام متقابل و منافع دوطرفه شکل گیرد.