نادر یاراحمدی روز شنبه، 11 اسد، با تأکید بر ایجاد نهادهای نظارتی در این زمینه گفت: «تشکیل سازمان ملی مهاجرت نهتنها به حفاظت از حقوق مهاجران منجر میشود، بلکه از وقوع خسارت به ایران و مردم آن نیز جلوگیری میکند.»
یاراحمدی افزود که لایحه ارائهشده از سوی دولت در حال ادغام با طرح مجلس است تا چارچوب قانونی جامعی برای مدیریت وضعیت مهاجران خارجی در ایران ایجاد شود. این اقدام در راستای تلاشهای رسمی برای قانونمند کردن حضور مهاجران، بهویژه پس از افزایش چشمگیر تعداد آنان پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 1400، صورت گرفته است.
در همین راستا، ایران در ماههای اخیر روند اخراجهای گسترده و اجباری مهاجران را تشدید کرده است. گزارشها حکایت از بازگرداندن هزاران مهاجر افغان به مرزهای افغانستان دارد، که بسیاری از آنها بدون اسناد شناسایی، دارایی یا دسترسی به خدمات اولیه از ایران اخراج شدهاند. این اقدامات واکنشهای شدید حقوق بشری، ملی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهایی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را به ابراز نگرانی دعوت کرده است.
این در حالیست که سیاست قانونمند کردن اقامت، در ظاهر رویکردی مدیریتی و حقوقی است، اما اجرای موازی آن با اخراجهای جمعی و غیرانسانی، نشان از دوگانگی در رویکرد ایران به پرسش مهاجرت دارد.
این رویه نهتنها به حقوق بشری مهاجران آسیب میزند، بلکه ثبات انسانی و اجتماعی مرزهای منطقه را نیز تشدید میکند.
دیدگاه شما درباره این خبر چیست؟
دیدگاه خود را محترمانه و روشن با دیگران به اشتراک بگذارید.
نظرات مخاطبان
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازکننده گفتوگو باشید.