شبکۀ زنان افغان خواهان مجازات فورى عاملان محاکم صحرایی شد

شبکه زنان افغان، دُره زدن یک دختر در ولایت غزنی را تقبیح کرده و خواستارمجازات هرچه زودترعاملان خشونت ها و توقف محاکم صحرایی گردید. صابرۀ 15 ساله در اواسط ماه سنبلۀ سال روان، براساس فتواى یک ملا امام به اتهام روابط نامشروع با یک پسر جوان در ولسوالى جاغورى ولایت غزنى، صد دُره زده شد و این پسر، 80 هزار افغانى جریمه گردید. پس ازاین رویداد، صدها تن از فعالان مدنی و محصلین در کابل، دست به تظاهرات زدند و خواستار محاکمه و مجازات عاملان آن و توقف اینگونه خودسری ها از جانب حکومت و نهادهای عدلی شدند. این رویداد، واکنش شدید نماینده گان شورای ملی را نیز به همراه داشت. شوراى ملى فیصله نمود تا هیئتى متشکل از کمیسیون های عدلی و قضایی و امور زنان و حقوق بشر، قضیه محکمۀ صحرایی جاغوری را از نزدیک بررسی کند و نتایج آنرا به شورا ارائه نماید. اما شبکه زنان افغان، در اعتراض به عدم پیگرد قانونی و مجازات عاملان خشونت های اخیر به ویژه محاکم صحرایی، برحکومت و نهادهای عدلی انتقاد نموده میگوید که عدم پیگیری قاطعانۀ حکومت و سکوت مجریان قانون، سبب افزایش آمار خشونت در برابر زنان شده است. مسوولان این نهاد، خواستار تامین عدالت برای دختران و زنانى شده اند که مورد خشونت قرار میگیرند. شبکه زنان میگوید که صابره، بدون هیچگونه اطلاع رسانی به نهادهای رسمی، دریک محکمه صحرای و درمحضرعام دُره زده شده است، حکومت باید این قضیه را به طورجدی پیگیری کند وعاملان آنرا به کیفراعمال شان برساند. عفیفه عظیم رئیس شبکه زنان افغانستان، در نشست خبری امروز(9 میزان) از شورای ملی خواست که بدون هیچنوع مصلحت گرایی، اعمال حکومت را نظارت نموده و مسوولان دولتی را مورد بازپرس قرار بدهد. وى گفت: "در بسیاری از قضایای خشونت، عاملان اصلی به دلیل حمایت زورمندان و اشخاص با نفوذ آزاد شده اند." رئیس شبکه زنان افغانستان، ادامۀ روند خشونت در برابرزنان را دور ازتحمل خوانده افزود: درصورتی که همه مردم متحدانه در برابرهمچورویدادها اعتراض نکنند و دست به کار نشوند، شاهد هیچگونه تغییر مثبتی از جانب حکومت نخواهند بود. وی گفت: "بسیاری ازعاملین خشونت ها، از حمایت قدرتمندان درمناطق شان برخورداراند و مردم ازهراس، صدای شان را بلند کرده نمیتوانند و اگرهمه اینگونه جنایات را نادیده بگیرند، امنیت تامین نخواهد شد و حتی به خانه ها سرایت خواهد کرد و آیا درآینده، اولاد ما محفوظ خواهد بود؟" سید احمد سلطانی یکى از اعضاى شبکۀ زنان، نیز ازعدم تطبیق قوانین انتقاد نموده، گفت: "مسوولیت تمام مردم به ویژه رسانه ها است تا اینگونه قضایا را پیگیری کنند و فرهنگ بی تفاوتی را کنار بگذارند." فوزیه امینی رئیس بخش حقوقی وزارت زنان، هرگونه تصمیمی را که درمخالفت با قانون اجرا شود، به عنوان محاکم صحرایى تقبیح کرده میگوید که درسال روان، قضایای مختلف خشونت در برابر زنان ثبت گردیده است. به گفتۀ وى، از آغاز سال جارى تا حال، بیش از یکهزار قضیۀ خشونت شامل خودسوزی، خودکشی، قتل و... ثبت این وزارت شده که به تناسب سال گذشته افزایش را نشان میدهد. این درحالى است که وزارت امور زنان در تمام سال گذشته، بیش از 4850 قضیۀ خشونت علیه زنان را ثبت نموده، که 69 واقعۀ آن قتل بوده است. حزب حق و عدالت نیز خشونت در برابر زنان و محاکمۀ صحرایى را محکوم نمود. حمیدالله فاروقى رییس این حزب، در نشست خبرى امروز گفت که قوانین و حقوق زنان، همواره زیر پا میشود و دولت در جهت دفاع از حقوق زنان، توانایى خود را از دست داده است. گفتنى است که در ماه سرطان سال جارى، یک خانم به جرم عمل نامشروع، در محضرعام با ضرب گلوله در ولسوالی شینواری ولایت پروان به قتل رسید و طالبان، مسوول آن خوانده شدند. اما طالبان، دست داشتن شانرا در قتل این زن، رد کرده گفته بودند که قرار تحقیقات آنها، این زن از منزل شوهر با شخص بیگانه فرار نموده و خانواده اش او را بعد از مدتى پیدا کرده و براساس فیصلۀ مردم محل، به قتل رسانده است.