چالش مجلس با دولت کرزی

نمایندگان مجلس شنبه هفته آینده در نشستی طرح استیضاح مقامات دولتی که مانع از اجرای مصوبات مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) شده اند، را مورد بررسی قرار خواهند داد. نمایندگان مجلس در حالی مصمم به اجرای این موضوع هستند که هم اکنون 11 نفر از 25 نفر وزرای کابینه دولت "حامد کرزی" رییس جمهور با حکم سرپرست ، وزارتخانه ها را اداره می کنند. کرزی اوایل آبان ماه سال گذشته با حضور شماری از مقامات داخلی و خارجی پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری که 29 مرداد ماه 1388 برگزار شد، سوگند وفاداری یاد کرد و در دو مرحله تنها 14 نفر از وزیران پیشنهادی وی موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شدند. " وحید عمر" سخنگوی دولت یکشنبه این هفته اعلام کرد که پس از بازگشت کرزی از هند و بوتان، هفت عضو کمیته نظارت بر قانون اساسی و باقی مانده وزرای پیشنهادی برای رای اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد. تنش میان دولت و مجلس در حالی وارد مرحله جدیدی شد که کرزی سال قبل با توشیح قانون جدید انتخابات، خواهان تصویب این مصوبه از سوی مجلس شد و قوه مقننه قانون پیشنهادی دولت را طی دو مرحله با اکثریت آرا رد و بر اجرای قانون انتخابات مصوب سال 2005 میلادی تاکید کرد. در حالیکه دولت براین عقیده است، مجلس در آخرین سال دوره قانونگذاری خود مطابق قانون نمی تواند، قوانین پیشنهادی دولت را تعدیل و یا اصلاح کند، نمایندگان هم براین عقیده اند که تعدیلی و یا اصلاحی در قانون صورت نگرفته، بلکه با اکثریت آراء رد شده است. طی هشت سال گذشته، کمیته هفت نفری نظارت بر قانون اساسی افغانستان از سوی رییس دولت (کرزی) برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی نشده اند و با توجه به خلاء موجود تنها دادگاه عالی در چنین مواردی به درخواست دولت را بررسی می کند که معمولا این بررسی به نفع دولت افغانستان همراه است. از آنجایکه تمامی اعضای دادگاه عالی (استره محکمه) توسط رییس جمهور منصوب می شوند تفسیرهای این نهاد در چند مورد با واکنش تند نمایندگان مجلس همراه بوده است. به اعتقاد شماری از کارشناسان حقوقی و نمایندگان مجلس، تفسیر قانون اساسی از سوی این نهاد بر خلاف قانون است. با توجه به بحران پیش آمده هنوز مشخص نیست، کدامیک از وزرای دولت کرزی استیضاح خواهند شد ولی با توجه به لحن نمایندگان، به نظر می رسد، هدف نخست این استیضاح ،"حبیب الله غالب" وزیر دادگستری باشد زیرا وی قانون پیشنهادی دولت را پس از انتشار در روزنامه رسمی برای اجرا به کمیسیون انتخابات افغانستان ابلاغ کرد. " فضل احمد معنوی" رییس کمیسیون انتخابات و "ذکریا بارکزی" سرپرست دبیرخانه این کمیسیون در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کردند که این نهاد، انتخابات پارلمانی 27 شهریور ماه سالجاری را مطابق قانونی که به آنان ابلاغ شده است، برگزار خواهند کرد. در چنین شرایطی برخی از رسانه های کشور روز سه شنبه برای اولین بار نوشتند که متهم کردن کرزی به خیانت ملی و تعطیلی مجلس از گزینه هایی است که در دستور کار نمایندگان مجلس در نشست فوق العاده روز شنبه قرار خواهد گرفت. به نوشته روزنامه،" 8 صبح" این تصمیم پس از آن گرفته شد که گروهی از نمایندگان مجلس(11نفر) که تلاش داشتند در دیدار با رییس جمهور وی را برای پذیرش تصمیم مجلس ترغیب کنند، اعلام کردند که کرزی نمی خواهد در این باره با آنان گفت وگو کند. هم اکنون کمیسیون انتخابات افغانستان ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس را بر اساس قانون جدید انتخابات از سی و یکم فروردین ماه شروع کرده است که به مدت دو هفته ادامه دارد و تاکنون 719 نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده اند. "محمد یونس قانونی"، رییس مجلس نمایندگان افغانستان نیز گفت: کرزی باید به تصمیم های قانونی مجلس احترام بگذارد زیرا اجرای قانون قبلی وظیفه قوه مجریه است. بر اساس ماده 69 قانون اساسی، یک سوم نمایندگان مجلس صلاحیت دارند که رییس جمهوری را به خیانت ملی متهم و خواهان محاکمه رییس دولت شوند. مطابق با این ماده رییس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) مسوول است و اتهام رییس جمهور به ارتکاب جرایم "ضد بشری"؛ "خیانت ملی" یا "جنایت" است که یک سوم نمایندگان می توانند این موارد را درخواست کنند. در صورتی که دو سوم نمایندگان این مورد را تایید کنند، مجلس طی یک ماه "لویه جرگه" (مجلس اعیان) را تشکیل می دهد و هر گاه این نهاد اتهام منسوب را با دو سوم آراء کل اعضا تصویب کرد، رییس جمهور از مقامش عزل و موضوع به دادگاه خاص محول می شود. دادگاه خاص شامل رییس مجلس سنا (مشرانو جرگه) سه نماینده مجلس، سه عضو از 9 عضو دادگاه عالی به انتخاب مجلس اعیان است. مطابق ماده 69 قانون اساسی افغانستان، اقامه دعوا توسط شخصی که از سوی مجلس اعیان تعیین شده، صورت می گیرد. این در صورتی است که اگر رییس جمهوری متهم به خیانت ملی و از مقامش برکنار شود، با توجه به تشدید ناامنی ها در جنوب و جنوب شرق افغانستان، هرج و مرج سیاسی کشور را فراخواهد گرفت. به دلیل نارضایتی گسترده مردم از عملکرد دولت کرزی و با توجه به افزایش فعالیت شورشیان بیم آن می رود که آشوب در کابل همانند سال 1385 شمسی تعدادی از شهرهای بزرگ را نیز فرا گیرد.