توقف فعالیت موترهای «تونس» لینی در غرب کابل؛ دستور تازه طالبان اجرایی شد

وزارت ترانسپورت طالبان اعلام کرده است که از امروز، فعالیت تمامی موترهای نوع «تونس» دارای پلیت شخصی در ناحیه 13 شهر کابل متوقف شده است. بر اساس مکتوب رسمی صادرشده از سوی آمریت انسجام و تنظیم خدمات ترانسپورتی، این وسایط که در مسیرهای عمومی و فرعی فعالیت می‌کردند، تا زمان تغییر پلیت و ثبت رسمی به‌عنوان وسایط بس شهری، اجازه فعالیت در جاده‌های این ناحیه را ندارند.

مسئولان ریاست ترانسپورت طالبان از اجرای این تصمیم شان را نظم‌بخشی به سیستم حمل‌ونقل شهری، تأمین امنیت جاده‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمعیاری وسایط عنوان کرده‌اند.

با این حال، این اقدام در شرایطی عملی شده که وضعیت اقتصادی کشور همچنان شکننده گزارش می‌شود. بر اساس داده‌های در سال‌های 2024–2025، نرخ بیکاری در افغانستان به حدود 13.3 تا 14 درصد رسیده که از افزایش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها حکایت دارد.

شماری از رانندگان موترهای «تونس» با ابراز نارضایتی از این تصمیم می‌گویند که با توقف فعالیت‌شان، منبع اصلی درآمد خود را از دست داده‌اند. آنان تأکید می‌کنند که در شرایط کنونی، فرصت‌های کاری در کشور بسیار محدود است و بسیاری از خانواده‌ها تنها از همین راه امرار معاش می‌کردند.

این رانندگان از مسئولان می‌خواهند تا در این تصمیم بازنگری کرده و یا روند قانونی‌سازی فعالیت آنان را تسهیل کنند.

در همین حال، باشندگان برخی مناطق کابل، به‌ویژه در غرب شهر، نیز از پیامدهای این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته آنان، موترهای «تونس» در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین گزینه‌های ترانسپورتی برای حل مشکل رفت‌وآمد در این مناطق بوده و توقف فعالیت آن‌ها، مشکلات را دوچندان کرده است.

برخی از شهروندان با نشر دیدگاه شان در فضای مجازی گفته اند که اکنون با کمبود وسایط نقلیه، به‌خصوص در ساعات شب، مواجه‌اند و موترهای نوع «مرسدس» که اجازه فعالیت دارند، پاسخگوی نیاز مردم نیستند. به گفته آنان، در مواردی رانندگان این وسایط مسافران را در مسیرهای دلخواه پیاده کرده و سیستم منظم و پاسخگو برای خدمات ترانسپورتی وجود ندارد.

با وجود افزایش انتقادها، حکومت طالبان تاکنون به‌گونه رسمی در مورد نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی رانندگان و شهروندان واکنش نشان نداده است.

توقف فعالیت موترهای «تونس» در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از شهروندان افغانستان با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم میکنند و هرگونه محدودیت در فرصت‌های کاری و خدمات شهری، می‌تواند فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد.