مهاجران افغانستانی در تنگنای وضعیت اقتصادی ایران

این روزها عملیات بزرگ اقتصادی در ایران در حال اجرا است. این تصمیم از قبل گرفته شده بود اما به خاطر دشواری‌ها و موانع در برابر آن، مسوولان ایران تمایلی به عملیاتی کردن آن نداشتند. سرانجام اعتراضات اقتصادی اخیر در ایران باعث شد که دولت این کشور دست به این عملیات اقتصادی بزند.

برای فهم موضوع، نیاز به یک یادآوری کوتاه داریم و آن این که دولت ایران تا چند روز پیش، به تجار و واردکنندگان کالا‌های مهم و مورد نیاز روزمره مردم، یارانه و سوبسید می‌داد که از آن به ارز ترجیحی یاد می‌شد. مثلاً یک دالر در بازار آزاد به صد هزار تومان بود اما دولت به بازرگانان و واردکنندگان این کشور، هر دالر را به 28 هزار 500 تومان می‌داد.
تاجران ایرانی با این دالر ارزان، کالاها و تولیدات خارجی مورد نیاز ایرانیان مثل برنج، روغن و یا خوراک دام و حیوانات را وارد ایران می‌کردند و به خاطر دالر ارزانی که از دولت گرفته بودند، باید کالاها و مواد وارداتی را ارزان‌تر از قیمت‌ بین‌المللی و آزاد، به دست مردم ایران می‌رساندند.
پرداخت دالر ارزان از سوی دولت به تجار و واردکنندگان، از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار داشت. یکی از انتقادها این بود که بازرگانان و شرکت‌های تجاری، شفاف عمل نمی‌کنند و کالاهای مورد نیاز مردم، آن‌طور که باید ارزان به دست مردم برسد، نمی‌رسد.

سرانجام اعتراض‌های اقتصادی و معیشتی اخیر در ایران، دولت این کشور را ناگزیر کرد تا تغییر اساسی در برنامه‌های اقتصادی خود ایجاد و تصمیمات قبلی را زودتر عملی کند. یکی از این تصمیمات و برنامه‌ها توقف واگذاری دالر ارزان به واردکنندگان است. بر اساس این تصمیم دولت ایران از جایی که دالر یارانه‌ای و ارزان به واردکنندگان و بازرگانان بدهد، این دالر‌ها را به تومان تبدیل می‌کند و به هر فرد ایرانی ماهانه یک میلیون تومان می‌دهد. البته این مقدار پول به صورت اعتبار در چارچوب کوپن و کالابرگ به حساب مردم ایران واریز می‌شود و مردم فقط با این مبلغ، 12 قلم کالای مورد نیاز خود مانند شیر، روغن و گوشت را از بازار خریداری می‌کنند.

طرح جدید اقتصادی دولت ایران، به غیراز طرح یارانه نقدی است که ماهانه به هر ایرانی مبلغ 300 تا 400 هزار تومان، داده می‌شود. البته طرح جدید اقتصادی دولت ایران که از آن به سبد کالا یا طرح جبرانی و معیشتی هم یاد می‌شود، از چند ماه پیش شروع شده بود که در گذشته به هر ایرانی مبلغ 500 هزار تومان داده می‌شد اما این ماه به هر ایرانی یک میلیون تومان داده شد تا با آن فقط کالاهای اساسی و مهم را بخرند. تفاوت دیگر در این مرحله، پرداخت چهار میلیون تومان به هر ایرانی بابت چهارماه است اما مردم نمی‌توانند از پول بسته معیشتی سه ماه آینده استفاده کنند. سیستم بانکی طوری طراحی شده است که هر ایرانی فقط هر ماه می‌تواند از یک میلیون تومان در خریدهای روزانه بهره ببرد. این طرح تا فروردین/حمل 1405 پیش‌بینی شده و ممکن است که پس از چهارماه، تصمیم دیگری گرفته شود.

خوانندگانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند شاید بپرسند که مبلغ 300 یا 400 هزار تومان یارانه نقدی ماهانه برای هر ایرانی و همچنین پرداخت یک میلیون تومان بسته معیشتی ماهانه برای هر ایرانی چند دالر می‌شود؟
یارانه نقدی هر فرد ایرانی در ماه با دالری که 140 هزار تومان شده است، حدود 3 دالر و مبلغ بسته معیشتی هر فرد ایرانی در ماه تقریباً 7 دالر می‌شود. با این حساب، دولت ایران ماهانه سرجمع به هر ایرانی حدود 10 دالر می‌دهد. البته طرح یسنا هم در حال اجرا است که ماهانه حدود 500 هزار تومان به زنان باردار و مادران ایرانی دارای نوزاد و شیرده، پرداخت می‌شود.
شاید گفته شود که 10 دالر برای هر فرد ایرانی در ماه، چیزی نیست و کم است. بله قبول داریم که کم است اما همین مبلغ هم در وضعیت دشوار اقتصادی ایران، کمک زیادی به اقتصاد خانواده‌ها می‌کند و از بار سنگین اقتصادی مردم تا حدودی می‌کاهد.

از اصل مطلب دور نشویم که با توقف واگذاری ارز ترجیحی از سوی دولت ایران به واردکنندگان، کالاهایی که قبلاً با دالر ارزان وارد بازار ایران می‌شد، اکنون به صورت آزاد وارد بازار می‌شود که با افزایش قیمت‌های چشم‌گیری همراه است. مثلاً در گذشته یک بطری روغن مایع 850 گرمی 80 هزار تومان بود اما قرار است از هفته آینده، این مقدار روغن در بازار ایران به 240 هزار تومان عرضه شود. دقیقاً سه برابر. بقیه اقلام و کالاهای وابسته به ارز ترجیحی نیز افزایش چشم‌گیری خواهند داشت. البته افزایش قیمت‌ها به صورت زنجیره‌ای عمل می‌کند که نه تنها کالاهای شامل ارز ترجیحی گران می‌شوند بلکه سایر کالاها را نیز با خود گران می‌کنند. به همین دلیل سخنگوی دولت ایران سه روز پیش، پیش‌بینی کرد که با توقف واگذاری ارز ترجیحی، قیمت کالاها در ایران بین 20 تا 30 درصد افزایش می‌یابد. این در حالی است که دالر هم در ایران خیز برداشته است و این هم روی افزایش قیمت کالاها در این کشور تاثیر زیادی گذاشته است.

در چنین شرایطی، پناهندگان و مهاجران افغانستانی مقیم ایران که نه یارانه ماهانه به آن‌ها داده می‌شود و نه شامل طرح معیشتی یک میلیون تومانی دولت می‌شوند، از چند ناحیه تحت فشار مضاعف اقتصادی قرار دارند. از یک‌طرف هزینه‌های تمدید اقامت و سایر هزینه‌های جانبی و از طرف دیگر، محدودیت‌های کاری و شغلی، مهاجران را در شرایط بدتر اقتصادی نسبت به ایرانی‌ها قرار داده است. درعین‌حال گرانی‌های اخیر که عمدتاً از ناحیه افزایش قیمت دالر و آزادسازی قیمت‌ها در ایران است، بیش‌ازپیش پناهندگان و مهاجران را با شرایط سخت و دشواری روبرو کرده و در تنگنای اقتصادی قرار داده است.

مهاجران افغانستانی در ایران در حالی شامل طرح‌های کمکی، جبرانی و معیشتی دولت ایران نمی‌شوند که پا‌به‌پای ایرانی‌ها در تولید ناخالص داخلی ایران نه تنها نقش دارند بلکه نیروی محرکه اقتصاد ایران بر دوش آن‌ها است. پایه و اساس درآمدهای دولتی یک کشور، تولید ناخالص داخلی است که به قدرت و نیروی انسانی متکی است. پولی که دولت ایران به مردم این کشور در چارچوب یارانه ماهانه و طرح معیشتی می‌دهد، فقط درآمد نفتی نیست بلکه بخشی از آن حاصل درآمدهای غیرنفتی است که از کار و تلاش نیروی انسانی به دست می‌آید.
تاکید می‌شود که پناهندگان و مهاجران افغانستانی مقیم ایران پابه‌پای ایرانی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران سهیم هستند و در چرخه اقتصادی این کشور نقش برجسته‌ای دارند تا جایی که اگر نقش نیروی کار افغانستانی در اقتصاد ایران نادیده گرفته شود، اقتصاد این کشور بیش‌ازپیش با مشکل روبرو خواهد شد.

با این توضیحات، چه به لحاظ حضور پررنگ مهاجران در اقتصاد ایران، چه بر اساس قوانین بین‌المللی مهاجرتی و چه بر بنیاد عدالت علوی، مهاجران افغانستانی مقیم ایران که اکنون سومین نسل بیشتر آنها در ایران متولد و بزرگ شده‌اند نیز باید مشمول طرح‌های حمایتی و جبرانی دولت قرار بگیرند تا اندکی از سنگینی بار اقتصادی انسان‌هایی که جز خدا یاوری ندارند، کاسته شود.