احتمال محرومیت برخی داوطلبان پارلمان از تبلیغات وجود دارد

سخنگوی کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی کشور با اشاره به محرومیت هشت نامزد انتخابات پارلمانی به دلیل عدم کناره گیری از مقام دولتی از فهرست کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که احتمال حذف تعداد بیشتری از داوطلبان نمایندگی مجلس وجود دارد. به گزارش ایرنا ، "احمدضیاء رفعت" روز شنبه به خبرنگاران افزود: پیش از این نیز هفت نامزد به همین دلیل از ادامه مبارزات محروم شدند و پرونده شماری از داوطلبان در دست بررسی است که احتمالا تعداد بیشتری در آینده به دلایل مختلف از فهرست کمیسیون مزبور حذف خواهند شد. به گفته وی تاکنون 52 داوطلب نمایندگی مجلس به دلیل ارتباط با گروه های مسلح غیر -قانونی و عدم استعفا از سمت های دولتی ازسوی کمیسیون انتخابات رد صلاحیت شدند که با حذف نام این افراد، تعداد داوطلبانی که مجاز به ادامه تبلیغات هستند به دو هزار و 525 نفر کاهش یافت. برای انتخابات پارلمان که 27 سنبله برگزار می شود، دو هزار و 675 نفر ثبت نام کرده بودند که در مجموع صلاحیت دو هزار و 577 نفر مورد تایید قرار گرفت که از این تعداد 52 نفر از ادامه مبارزات انتخابات محروم شدند. پارلمان که 249کرسی دارد، مطابق قانون اساسی کشور 68 نفرشان را زنان تشکیل می دهند. رفعت در ادامه با اشاره به برخی داوطلبانی که متهم به نقض حقوق بشر و جرایم جنگی نیز هستند، گفت:" ما نمی توانیم در مورد این افراد تصمیم گیری کنیم، این موضوع در صلاحیت کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی نیست". وی اضافه کرد: در این مورد باید دادگاه به مجرم بودن چنین افرادی حکم دهد تا کمیسیون نسبت به اجرای حکم دادگاه اقدام کند. سخنگوی کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی در ادامه در مورد ملا "تره خیل کوچی" از نمایندگان فعلی مجلس و یکی از داوطلبان دوره دوم انتخابات پارلمانی که به اتهام تیراندازی محافظانش به سوی مردم تحت پیگرد قانونی قرار دارد، گفت: برای محرومیت این نامزد حکم دادگاه ضروری است. وی تاکید کرد که به همین دلیل کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی نمی تواند وی را قبل از صدور حکم از ادامه مبارزات انتخاباتی محروم کند. محافظین تره خیل کوچی که یکی از ده نماینده عشایر کشور در مجلس است، هفته قبل در شهر کابل به سوی مردم تیراندازی کردند که گفته می شود، تیراندازی به دستور وی صورت گرفته است. در این تیراندازی دو نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند. "محمد اسحاق الکو" دادستان کشور پس از وقوع این حادثه حکم بازداشت این نماینده مجلس را صادر و اعلام کرد، متهم مجاز به رقابت های انتخاباتی نیست. تره خیل که پس از وقوع این حادثه مدتی متواری بود، سرانجام خود را برای تحقیقات به نیروهای ویژه وزارت کشور معرفی کرد و هم اکنون پرونده وی در دست بررسی است.