قوم و زبان؛ خط قرمز استخدام در ادارات افغانستان زیر سلطه طالبان

در کنار حذف گسترده زنان از بسیاری از عرصه‌های کاری، گزارش‌های سازمان ملل، نهادهای حقوق‌بشری و منابع مستقل از کاهش حضور اقوام و گروه‌های مذهبی غیرپشتون در بخش‌هایی از اداره عمومی و از ایجاد موانع زبانی و ایدئولوژیک در روند استخدام خبر داده‌اند.

این مسئله در سال‌های اخیر از محدوده ادارات دولتی فراتر رفته است. گزارش‌هایی نیز وجود دارد که طالبان در استخدام کارکنان مؤسسات ملی و بین‌المللی دخالت کرده، افراد مشخصی را برای استخدام معرفی کرده یا حضور نمایندگان خود در روند استخدام را مطالبه کرده‌اند. با این حال، میزان و شکل این مداخلات در سراسر افغانستان یکسان نیست و شواهد موجود اجازه نمی‌دهد گفته شود همه مؤسسات یا همه ادارات چنین رویه‌ای دارند.

ساختار جدید قدرت و کاهش حضور اقوام غیرپشتون

یکی از نخستین نشانه‌های نگرانی درباره ترکیب قومی نظام جدید، ساختار حکومت موقت طالبان بود.

گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌داد که بخش بزرگی از مقام‌های ارشد منصوب‌شده پس از آگست 2021 از اعضای پشتون طالبان بودند و حضور تاجیک‌ها، ازبک‌ها، هزاره‌ها و سایر گروه‌ها در سطوح بلند تصمیم‌گیری بسیار محدودتر بود.

اداره پناهندگی اتحادیه اروپا در گزارش سال 2026 خود درباره افغانستان می‌گوید که در روند استخدام در ساختارهای تحت اداره طالبان «عمدتاً پشتون‌ها» منصوب شده‌اند و در برخی موارد کارکنان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی به‌صورت گروهی از وظایف خود برکنار شده‌اند.

این گزارش همچنین می‌گوید که در نیمه نخست سال 2025، بازسازی تشکیلات در وزارت تحصیلات عالی، دانشگاه‌ها و برخی ادارات دیگر به‌طور نامتناسب کارکنان غیرپشتون را در کابل، پنجشیر، بامیان و شماری دیگر از ولایت‌ها تحت تأثیر قرار داده است.

شایستگی یا وفاداری به طالبان؟

بررسی منابع نشان می‌دهد که قومیت تنها معیار تعیین‌کننده در استخدام طالبان نیست.

نهاد حقوق‌بشری «رواداری» می‌گوید مهم‌ترین عوامل در بسیاری از انتصاب‌ها، وفاداری ایدئولوژیک، سابقه عضویت در طالبان و نزدیکی به ساختار حاکم بوده است.

به عبارت دیگر، یک پشتون که عضو یا حامی طالبان نباشد الزاماً از امتیاز مشابه اعضای طالبان برخوردار نیست. در مقابل، شماری از تاجیک‌ها، ازبک‌ها و افراد متعلق به دیگر اقوام که عضو طالبان بوده‌اند نیز در ساختار حکومت حضور دارند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز صریحاً هشدار داده است که «هویت پشتون» نباید با حمایت از طالبان یکسان تلقی شود. او تأکید کرده است که بسیاری از پشتون‌ها، از جمله زنان، فعالان، کارمندان حکومت پیشین و اعضای نیروهای امنیتی سابق نیز قربانی سیاست‌ها و نقض حقوق بشر طالبان شده‌اند.

بنابراین، تصویر دقیق‌تر این است که نظام استخدامی طالبان ترکیبی از وفاداری سیاسی و ایدئولوژیک، سابقه عضویت، قومیت، مذهب، زبان و روابط شخصی است؛ با این تفاوت که پیامدهای آن در موارد متعددی به زیان اقوام و گروه‌های مذهبی غیرپشتون تمام شده است.

زبان پشتو؛ از ابزار ارتباطی تا مانع استخدام

یکی از مهم‌ترین ابعاد بحث استخدام، مسئله زبان است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، در گزارش سال 2025 خود اعلام کرد که الزام جدید به تسلط بر زبان پشتو در برخی روندهای استخدام دولتی، همراه با آزمون معلومات دینی، فرصت استخدام اقلیت‌ها را کاهش داده است.

بر اساس همین گزارش، افراد متعلق به گروه‌های اقلیت گفته‌اند که حضور آنان در ادارات دولتی پس از سال 2021 کاهش یافته و شماری از آنها تحت فشار قرار گرفته‌اند تا استعفا دهند.

سازمان ملل همچنین گزارش داده است که طالبان در برخی عرصه‌ها بر استفاده گسترده‌تر از پشتو در مکاتبات رسمی تأکید کرده‌اند.

در یک مورد ثبت‌شده، یک زن تاجیک از مناطق مرکزی افغانستان گفته بود که درخواست اداری او به دلیل نگارش به زبان دری پذیرفته نشده و مجبور شده آن را به پشتو ترجمه کند.

این مسئله از منظر استخدام اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در کشوری که دری زبان کاری میلیون‌ها شهروند و زبان رایج بخش بزرگی از نظام اداری پیشین بوده است، تبدیل تسلط بر پشتو به یک شرط تعیین‌کننده می‌تواند به‌طور غیرمستقیم متقاضیان فارسی‌زبان را در موقعیت ضعیف‌تری قرار دهد.

وضعیت هزاره‌ها

گزارش‌ها درباره هزاره‌ها از جدی‌ترین موارد تبعیض استخدامی سخن می‌گویند.

وزارت خارجه امریکا در گزارش حقوق بشری خود درباره افغانستان اعلام کرده بود که هزاره‌ها با تبعیض در استخدام، ارائه خدمات عمومی و دسترسی به فرصت‌های دولتی مواجه بوده‌اند.

رواداری نیز در گزارش‌های 2024 و 2025 خود نوشته است که در دایکندی، بامیان و غزنی شماری از کارمندان هزاره از ادارات محلی کنار گذاشته شده و افراد وابسته به طالبان جایگزین آنان شده‌اند.

در برخی گزارش‌ها آمده است که هزاره‌ها به‌خصوص در سمت‌های مدیریتی، امنیتی و قضایی دسترسی بسیار محدودی دارند.

اداره پناهندگی اتحادیه اروپا نیز در گزارش 2026 خود به موارد برکناری جمعی کارمندان هزاره در دایکندی، بامیان و غزنی اشاره کرده است.

وضعیت تاجیک‌ها

تاجیک‌ها نیز در شماری از ولایت‌ها با کنارگذاشته‌شدن از ادارات یا کاهش سهم خود در ساختار دولتی مواجه شده‌اند.

رواداری گزارش داده است که در سال 2025 در غزنی تعدادی از کارمندان تاجیک، هزاره و بیات از ادارات مختلف کنار گذاشته شدند.

به‌عنوان نمونه، براساس این گزارش، در ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی بست شش کارمند تاجیک و یک هزاره حذف شد و در فرماندهی پولیس نیز شش کارمند هزاره و سه تاجیک برکنار شدند.

اداره پناهندگی اتحادیه اروپا نیز این گزارش‌ها را در ارزیابی سال 2026 خود بازتاب داده است.

ازبک‌ها، ترکمن‌ها و دیگر اقوام

درباره ازبک‌ها و ترکمن‌ها نیز گزارش‌هایی از کاهش دسترسی برابر به ساختارهای تصمیم‌گیری وجود دارد، هرچند سطح مستندسازی درباره آنها کمتر از هزاره‌ها و تاجیک‌ها است.

عفو بین‌الملل پیش‌تر از افزایش حاشیه‌نشینی هزاره‌ها، ازبک‌ها، ترکمن‌ها و تاجیک‌ها در افغانستان خبر داده بود.

با این حال، طالبان شماری از چهره‌های ازبک و تاجیک را در سمت‌های حکومتی منصوب کرده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان از حذف کامل این اقوام از ساختار قدرت سخن گفت.

مسئله اصلی، سطح نمایندگی و قدرت واقعی در تصمیم‌گیری و همچنین دسترسی شهروندان عادی این اقوام به فرصت‌های استخدامی است.

تبعیض در سطوح مدیریتی؛ شدیدتر از مشاغل فنی

یکی از نکات مهم گزارش سازمان ملل این است که اعضای اقلیت‌ها هنوز ممکن است در سمت‌های تخصصی و فنی استخدام شوند، اما دسترسی آنان به برخی بخش‌ها، به‌خصوص ساختارهای امنیتی، قضایی و تصمیم‌گیری، بسیار محدودتر گزارش شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشته است که براساس شهادت منابع، کار در بخش‌های فنی برای اقلیت‌ها همچنان امکان‌پذیر است، اما برخی افراد مشاغل قضایی و امنیتی را عملاً «خارج از دسترس» توصیف کرده‌اند.

این تفاوت بسیار مهم است؛ زیرا داشتن تعدادی کارمند غیرپشتون در سطح کارشناسی الزاماً به معنای مشارکت برابر آنان در ساختار قدرت نیست.

پاکسازی و جایگزینی کارمندان حکومت پیشین

بعد دیگری از مسئله، برکناری افرادی است که در حکومت جمهوری کار کرده بودند.

پس از آگست 2021، طالبان شمار زیادی از نیروهای خود را وارد ساختار اداری کرد و بسیاری از کارکنان حکومت پیشین را برکنار یا به حاشیه راند.

اداره پناهندگی اتحادیه اروپا این روند را «تبادل تدریجی کارکنان» توصیف کرده است؛ به این معنا که بخشی از کارمندان حکومت پیشین کنار گذاشته شدند و افراد وفادار به طالبان جای آنان را گرفتند.

این موضوع لزوماً قومی نیست، اما از آنجا که بدنه طالبان از نظر تاریخی عمدتاً پشتون بوده، جایگزینی گسترده اعضا و هواداران این گروه می‌تواند به‌صورت غیرمستقیم ترکیب قومی دستگاه دولتی را نیز تغییر دهد.

دانشگاه‌ها و نهادهای علمی

یکی دیگر از حوزه‌هایی که در آن گزارش‌هایی درباره حذف کارکنان منتشر شده، دانشگاه‌ها است.

در سال 2025 گزارش‌هایی منتشر شد که شمار زیادی از استادان دانشگاه‌ها، از جمله در بامیان، برکنار یا به مناطق دیگر منتقل شده‌اند.

اداره پناهندگی اتحادیه اروپا می‌گوید در میان این افراد تعداد قابل توجهی استاد هزاره وجود داشته و برخی از آنان پیشنهاد انتقال به دانشگاه‌های مناطق عمدتاً پشتون‌نشین را دریافت کرده‌اند.

چنین اقداماتی علاوه بر تأثیر مستقیم بر اشتغال، می‌تواند ترکیب قومی و زبانی دانشگاه‌ها را نیز در بلندمدت تغییر دهد.

دخالت طالبان در استخدام مؤسسات ملی و بین‌المللی

موضوع مهم‌تر این است که مسئله استخدام تنها به ادارات دولتی محدود نمی‌شود.

گزارش‌های متعدد نشان داده‌اند که طالبان در فعالیت مؤسسات امدادی و توسعه‌ای نیز دخالت کرده‌اند.

فشار برای استخدام افراد مورد نظر طالبان

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار، در تحقیقات خود گزارش داده است که مقام‌های طالبان بر برخی سازمان‌های بین‌المللی و مؤسسات فشار وارد کرده‌اند تا اعضای طالبان، بستگان یا افراد مورد حمایت آنان را استخدام کنند.

هشت شریک اجرایی مورد بررسی سیگار گفته بودند که مقام‌های طالبان به آنان گفته‌اند چه کسانی را استخدام کنند.

در قندهار نیز ریاست صحت عامه تحت کنترل طالبان در سال 2022 به مؤسسات فعال در بخش صحت گفته بود که استخدام کارکنان بدون هماهنگی با آن اداره انجام نشود.

یک مقام مؤسسه در هلمند نیز به سیگار گفته بود که مقام‌های محلی طالبان مستقیماً در استخدام کارکنان دخالت می‌کنند.

دخالت در طراحی و اجرای پروژه‌ها

گزارش‌های سیگار همچنین نشان داده که طالبان تنها در استخدام مداخله نکرده‌اند.

از 65 شریک اجرایی که در یک بررسی شرکت داشتند، 17 مورد گفته بودند با فشار مستقیم طالبان مواجه شده‌اند؛ از جمله درخواست برای مشارکت در طراحی پروژه، دسترسی به تأسیسات، استفاده از وسایل و استخدام افراد مورد تأیید طالبان.

این مداخلات اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر نهادی برای دریافت اجازه فعالیت، امضای تفاهم‌نامه، جواز کار یا اجرای پروژه مجبور شود خواسته‌های مقامات محلی را بپذیرد، استقلال روند استخدام نیز ممکن است آسیب ببیند.

مؤسسات ملی آسیب‌پذیرتر از مؤسسات بین‌المللی

ارزیابی بین‌سازمانی سازمان ملل درباره پاسخ بشردوستانه افغانستان نشان داده است که مؤسسات ملی و محلی معمولاً در برابر فشار طالبان آسیب‌پذیرتر از سازمان‌های بزرگ بین‌المللی هستند.

دلیل آن نیز قدرت کمتر در مذاکره، وابستگی بیشتر به مجوزهای محلی و منابع مالی محدودتر عنوان شده است.

بنابراین مؤسسات ملی ممکن است برای ادامه فعالیت خود ناچار شوند بیشتر با خواسته‌های مقام‌های محلی کنار بیایند.

اتهام ترجیح پشتوزبانان در مؤسسات

در اکتبر 2026، روزنامه هشت صبح گزارشی منتشر کرد که مستقیماً به تبعیض قومی و زبانی در استخدام مؤسسات ملی و بین‌المللی پرداخته بود.

منابع این روزنامه مدعی شدند که برخی مؤسسات برای سمت‌هایی که مستلزم ارتباط با وزارت‌ها و ادارات طالبان است، افراد مسلط به پشتو را ترجیح می‌دهند.

بر اساس این گزارش، برخی مسئولان مؤسسات استدلال می‌کنند که کارمندانی که قادر به برقراری ارتباط مؤثر به پشتو با مقام‌های طالبان نباشند، در گرفتن تأیید پروژه‌ها، امضای تفاهم‌نامه، صدور جواز کار، ویزا یا هماهنگی اداری با مشکل مواجه می‌شوند.

این گزارش همچنین مدعی شده است که در برخی ولایت‌ها نمایندگان والی، ریاست اقتصاد، استخبارات یا دیگر ادارات طالبان در کمیته‌های استخدام یا نظارت بر استخدام مؤسسات حضور دارند.

هشت صبح به نقل از یک مسئول منابع بشری نوشته است که او برای استخدام گسترده پشتوزبانان تحت فشار قرار گرفته بود.

با وجود اهمیت این شهادت‌ها، باید تأکید کرد که این یافته‌ها بر منابع ناشناس و موارد مشخص استوار است و نمی‌توان آنها را به تمام سازمان‌های بین‌المللی یا ملی فعال در افغانستان تعمیم داد.

چرا زبان می‌تواند به تبعیض غیرمستقیم تبدیل شود؟

داشتن مهارت زبانی برای بسیاری از مشاغل یک شرط طبیعی است.

اگر یک کارمند باید در ولایت پشتوزبان فعالیت کند یا دائماً با جامعه محلی پشتو زبان ارتباط داشته باشد، تسلط بر پشتو می‌تواند یک نیاز حرفه‌ای مشروع باشد.

اما مسئله زمانی به تبعیض تبدیل می‌شود که:

پشتو بدون ضرورت واقعی شغلی به‌عنوان شرط حذف‌کننده تعیین شود؛ فارسی‌زبانان واجد شرایط صرفاً به دلیل زبان مادری کنار گذاشته شوند؛ یک پشتون نسبت به یک غیرپشتون با مهارت مشابه ترجیح داده شود؛ شرط زبان برای پوشاندن ترجیح قومی استفاده شود یا مؤسسات برای جلب رضایت طالبان به استخدام یک گروه زبانی خاص روی آورند.

بنابراین تفاوت مهمی میان نیاز واقعی به دانستن پشتو و استفاده از زبان به‌عنوان ابزار تبعیض قومی وجود دارد.

زنان؛ بزرگ‌ترین گروه حذف‌شده از بازار کار

اگرچه محور این گزارش تبعیض قومی و زبانی است، اما بدون اشاره به زنان تصویر استخدام در افغانستان ناقص خواهد بود.

طالبان پس از بازگشت به قدرت زنان را از بخش بزرگی از خدمات دولتی، سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی کنار گذاشت یا فعالیت آنان را به‌شدت محدود کرد.

در دسامبر 2022 طالبان دستور منع کار زنان در مؤسسات ملی و بین‌المللی را صادر کرد و در اپریل 2023 کار زنان افغان برای سازمان ملل نیز ممنوع شد؛ اگرچه در بخش‌هایی مانند صحت، تغذیه و آموزش استثناهای محدود محلی ایجاد شده است.

بنابراین در تحلیل تبعیض استخدامی باید به «تبعیض چندلایه» توجه کرد.

برای نمونه، یک زن هزاره یا تاجیک ممکن است همزمان به دلیل جنسیت، قومیت، مذهب و زبان با موانع بیشتری روبرو باشد.

طالبان چه می‌گوید؟

طالبان اتهام اعمال تبعیض قومی را رد کرده است.

مقام‌های این گروه در سال‌های مختلف گفته‌اند که حکومت آنان متعلق به تمام اقوام افغانستان است و انتصاب‌ها بر اساس شایستگی انجام می‌شود.

در سپتامبر 2026 نیز هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در نشستی در قندهار گفته است که مقام‌ها نباید افراد را براساس قوم، زبان، روابط خانوادگی یا دوستی تعیین کنند و مسئولیت‌ها باید به افراد شایسته سپرده شود.

مقام‌های وزارت مخابرات طالبان نیز در سال 2026 اعلام کرده‌اند که استخدام و پیشبرد امور باید براساس تخصص، تجربه و دانش باشد و زبان یا قومیت نباید معیار قرار گیرد.

این اظهارات نشان می‌دهد که طالبان دست‌کم در موضع رسمی، تبعیض قومی و زبانی را تأیید نمی‌کند.

با این حال، فاصله میان این مواضع رسمی و گزارش‌های میدانی یکی از محورهای اصلی اختلاف است.

مشکل نبود آمار شفاف

یکی از بزرگ‌ترین موانع در ارزیابی دقیق تبعیض، نبود آمار جامع است.

طالبان آمار منظم و قابل بررسی عمومی از ترکیب قومی کارکنان وزارتخانه‌ها، والیان، ولسوالان، قاضیان، نیروهای امنیتی و مدیران محلی منتشر نمی‌کند.

از سوی دیگر، بسیاری از مؤسسات بین‌المللی نیز اطلاعات کارکنان خود را براساس قومیت عمومی نمی‌کنند.

در نتیجه نمی‌توان با دقت آماری گفت چه درصدی از کارکنان دولتی پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک یا متعلق به سایر گروه‌ها هستند.

این کمبود داده باعث می‌شود بسیاری از ارزیابی‌ها بر مصاحبه با کارکنان، گزارش‌های محلی، فهرست انتصاب‌ها و نمونه‌های مستند برکناری استوار باشند.

به همین دلیل، استفاده از عباراتی مانند «تمام ادارات» یا «همه مؤسسات بین‌المللی» از نظر تحقیقی قابل دفاع نیست.

پیامدهای تبعیض استخدامی

تبعیض قومی و زبانی در استخدام تنها مسئله یافتن یک شغل نیست.

نخست، می‌تواند اعتماد اقوام مختلف به دولت را کاهش دهد.

اگر شهروندان احساس کنند برای ورود به اداره دولت باید عضو یک گروه سیاسی، قومی یا زبانی خاص باشند، اداره عمومی دیگر به‌عنوان ساختاری ملی دیده نمی‌شود.

دوم، حذف کارکنان متخصص و جایگزینی آنان براساس وفاداری یا ارتباطات می‌تواند کیفیت خدمات دولتی را کاهش دهد.

سوم، تمرکز استخدام بر یک گروه خاص می‌تواند شکاف قومی را تشدید کند.

چهارم، اگر مؤسسات امدادی نیز تحت چنین فشارهایی قرار گیرند، اصل بی‌طرفی و استقلال کمک‌های بشردوستانه آسیب می‌بیند.

پنجم، جوانان تحصیل‌کرده‌ای که امکان استخدام عادلانه نمی‌بینند ممکن است کشور را ترک کنند؛ روندی که می‌تواند فرار نیروی متخصص افغانستان را تشدید کند.

آیا می‌توان از «تبعیض سیستماتیک قومی» سخن گفت؟

شواهد موجود نشان می‌دهد که موارد متعدد و تکرارشونده‌ای از تبعیض قومی، مذهبی و زبانی در استخدام و برکناری افراد ثبت شده است.

سازمان ملل، رواداری و اداره پناهندگی اتحادیه اروپا همگی درباره کاهش نمایندگی اقلیت‌ها، برکناری کارکنان غیرپشتون و ایجاد موانع زبانی گزارش داده‌اند.

با این حال، برای توصیف دقیق وضعیت باید میان سه پدیده تفاوت گذاشت:

اول؛ انتصاب براساس وفاداری به طالبان.
این مسئله بخش بزرگی از تغییرات استخدامی پس از 2021 را توضیح می‌دهد.

دوم؛ تبعیض قومی و مذهبی.
شواهد مشخصی از کنار گذاشتن هزاره‌ها، تاجیک‌ها و دیگر گروه‌ها در برخی مناطق و بخش‌ها وجود دارد.

سوم؛ تبعیض زبانی.
گزارش‌های سازمان ملل و منابع مستقل از تبدیل تسلط بر پشتو به یک معیار مؤثر در برخی استخدام‌ها یا فعالیت‌های اداری خبر می‌دهند.

این سه عامل در بسیاری از موارد با یکدیگر همپوشانی دارند.

و در آخر

چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار استخدامی افغانستان بیش از آنکه یک نظام کاملاً باز، رقابتی و مبتنی بر شایستگی باشد، تحت تأثیر شدید ساختار قدرت جدید قرار گرفته است.

وفاداری ایدئولوژیک و سابقه عضویت در طالبان از مهم‌ترین عوامل انتصاب به شمار می‌رود؛ اما گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد که این روند با کاهش حضور اقوام و گروه‌های مذهبی غیرپشتون، به‌ویژه در سطوح تصمیم‌گیری، همراه شده است.

گزارش‌های سازمان ملل نیز نشان می‌دهد که شرط تسلط بر زبان پشتو و آزمون‌های دینی در برخی استخدام‌های دولتی، شانس اعضای اقلیت‌ها را کاهش داده است.

در مؤسسات ملی و بین‌المللی نیز شواهد مستندی از فشار طالبان برای استخدام افراد مورد تأیید خود، اعضا، نزدیکان یا افراد معرفی‌شده وجود دارد. در کنار آن، گزارش‌های تازه‌ای از ترجیح پشتو زبانان در برخی مؤسسات منتشر شده است، به‌ویژه در مشاغلی که مستقیماً با ادارات طالبان سر و کار دارند.

اما به دلیل نبود آمار جامع و شفاف، نمی‌توان این رویه را بدون استثنا به تمامی ادارات دولتی یا تمام مؤسسات داخلی و بین‌المللی تعمیم داد.

این در حالیست که آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که نظام استخدام افغانستان با بحران شفافیت، نمایندگی برابر و استقلال از مداخله سیاسی مواجه است و اقوام و گروه‌های زبانی و مذهبی غیرمسلط در موارد متعدد هزینه بیشتری از این وضعیت پرداخته‌اند.

برای رفع این مشکل، ایجاد روندهای استخدام علنی و رقابتی، انتشار آمار ترکیب نیروی انسانی، حضور ناظران مستقل، ممنوعیت دخالت مقام‌های سیاسی در استخدام مؤسسات و ایجاد سازوکار امن برای ثبت شکایت‌های تبعیض‌آمیز ضروری است.