نحوۀ تحقیق و محاکمۀ متهمین اصلی بحران کابلبانک قناعت بخش نیست

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، نحوۀ تحقیق و محاکمۀ متهمین اصلی بحران کابلبانک را نگران کننده خوانده و از اقدامات حکومت برای حصول پول های سرقت شده، به شدت انتقاد نمود. کابلبانک حدود دو سال قبل، به دلیل اعطاى قرضه هاى غیرقانونى و سایرمشکلات مالى، با بحران مواجه گردید؛ سپس یک قسمت این بانک، مربوط وزارت مالیه گردید که به نام "نوی کابلبانک" فعالیت مى کند و قسمت دوم آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، بنابه درخواست وزارت مالیه، پنج ماه قبل نتایج تحقیقی را که پیرامون چگونگی سقوط کابلبانک تهیه نموده، به دست نشر سپرد. یافته های این تحقیق نشان میدهد که در ظرف چهار سال گذشته، از جملۀ پنج میلیارد دالر امریکایی انتقال یافته از طریق کابلبانک به خارج، چهارصد میلیون دالر آن، مربوط سهمداران این بانک بوده و به شکل غیرقانونی منتقل گردیده است. بنیانگذاران کابلبانک، به علت حرص و تقلب گستردۀ مالی، پول های بانک مرکزی و مردم را دزدیدند و سهمداران و مدیران این بانک، ازطریق جعل، دست به اجراآت پیچیدۀ قرضه دهی و اختلاس گسترده زدند. این نهاد، یک سلسله پیشنهادات اصلاحی را عنوانی شماری ازنهادهای حکومتی وجامعه بین المللی، جهت رسیدگی به بحران کابلبانک وتقویت سیستم بانکداری وعدلی ارائه داده و به این ادارات مهلت داده شد تا ارادۀ خود مبنی برتطبیق سفارشات گزارش را تا دوماه ابرازبدارند. اما دراگو کاس Kos Drago رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در نشست خبری امروز(27 حوت) گفت که برخی ادارات کلیدی حکومت به شمول لوی څارنوالی، بخاطر تطبیق پیشنهادات این کمیته، سکوت اختیار کرده اند. وی افزود که پیشنهادات آنان، 48 مورد را در بر میگیرد که عنوانی 10 نهاد مختلف صادرشده بود؛ اما واکنش نشان ندادن برخى از آنها به پیشنهادات کلیدی مربوط به انکشاف تحقیقات جنایی، همکاری جامعه بین المللی درتحصیل پولهای ازدست رفته، شفافیت در محاکمات، نظارت ازشرکتهای تفتیش وحسابداری، تمویل سیاسی و محافظت ازافشاگری، تعهد ملی مبنی بررسیدگی بحران کابلبانک را تحت پرسش قرار میدهد. "کاس" علاوه کرد که تحقیق درست وهمه جانبه، به دلیل مشکلات درراستای کشف؛ روى موضوع کابلبانک صورت نگرفته واقدامات جدی برای حصول پول های سرقت شده نیز ناکافی بوده است. رییس این کمیته، بار دیگر از پرداخت جبران خساره توسط حکومت افغانستان، برای احیای مجدد این بانک اظهارنگرانی کرده و 825 میلیون دالراختلاس دراین بانک را، رقم هنگفت خواند. این نهاد، بر اتهامنامۀ لوی څارنوالی وعدم اجرای یکسان آن نیزانتقاد نموده میگوید که میعاد تعیین شدۀ حبس برای دو رییس سابق کابلبانک، در مقایسه با شدت جرم و پول های سرقت شده، خیلی ناچیزاست. رئیس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت: "اتهامنامه اگر به شکل نسبی هم تعقیب میشد، کارکرد جدی دستگاه قضایی افغانستان را نشان میداد. دو رییس سابق کابلبانک محاکمه شده اند؛ اما اقدامات جدی برای حصول پول های سرقت شده از آنها صورت نگرفته است." اما شمس الرحمان شمس رئیس محکمه اختصاصی کابلبانک، گفت که قضیه کابلبانک، درروشنی قوانین نافذۀ کشور بررسی شده و هیچگونه اختلاس را نمیتوان به این بانک خصوصی نسبت داد. وی افزود: "وصف جرمی متهمین را مطابق قانون، خیانت در امانت توصیف کردیم که افراد متهم از پول سپردگان بانک، سوء استفاده کرده و بلندترین مجازات دراین مورد، ازپنج سال حبس بالاترنیست." شمس علاوه کرد که سه تن ازاین افراد، مطابق حکم محکمه برعلاوۀ مجازات مکلف به پرداخت پول نیزشده اند و تطبیق این حکم، از صلاحیت های څارنوالی میباشد. محکمه ابتدایى اختصاصى بحران کابلبانک، به تاریخ 15حوت سال روان 21 تن به شمول شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی رؤساى سابق کابلبانک وعبدالقدیر فطرت رییس قبلى "دافغانستان بانک" را محکوم به مجازات نمود. این دو رییس سابق، هرکدام به پنج سال حبس تنفیذى محکوم گردیده است. در میان این افراد، عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان نیز از سوی محکمه، به اتهام "سوءاستفاده از صلاحیت های وظیفوی و عدم اطلاع دهی" به دو سال حبس محکوم شده است. فطرت، از سال گذشته بدینسو در خارج از کشور به سر میبرد. محکمۀ رسیدگی به بحران کابل بانک، 19 نفر دیگر از کارمندان پیشین کابل بانک و مسوولین پیشین بانک مرکزی افغانستان را، به شش ماه تا پنج سال حبس محکوم کرد. از جمع آنها 16 تن در محکمه حاضربودند؛ اما متباقی به شمول فطرت، حاضر نبودند و فیصلۀ محکمه در غیاب شان صادر گردید. محکمه فیصله نمود که فرنود 278میلیون دالر و فیروزی 530 میلیون دالر امریکایی را باید به مدیریت تصفیۀ کابلبانک تسلیم نمایند. اما کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه بافساد اداری، فیصله محکمۀ اختصاصی قضیۀ کابلبانک را بسنده نخوانده میگوید که این فیصله، تحصیل پولهای سرقت شده را سهولت نمی بخشد. درپیوند به این قضیه، څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری، نیزحکم محکمه ابتدایى درمورد قضیۀ کابلبانک را خلاف روحیۀ صورت دعواى څارنوالی دانسته و خواهان استیناف شد. سید علم اسحق زی رییس څارنوالی مبارزه با فساد اداری، در نشست خبری هفته گذشته گفت: و صف جرمی که از طرف څارنوالی تعیین شده بود و مطالبات جزایی که صورت گرفته است، با حکم محکمه مطابقت ندارد؛ بناءً څارنوالی در مورد این قضیه استیناف طلب است و استیناف طلبى خود را به ستره محکمه ابلاغ مى دارد. به گفتۀ وى، جزاى تعیین شده از سوى محکمۀ یادشده، کم بوده و باید بیشتر شود.