ساختار تشکیلات سیاسی آینده افغانستان به عنوان دولت «وحدت ملی»

<p style="text-align: justify;">اسنادی تازه ای که جزییات بیشتری از تشکیل حکومت وحدت ملی که داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی دو نامزد ریاست جمهوری در مورد آن توافق کردند را نشان می دهد خدمت هموطنان عزیز به نشر می رسانیم:<br /> در این سند که به گفته یک منبع، پیش از آمدن آقای جان کری به کابل به تایید دو نامزد ریاست جمهوری رسیده، ساختار تشکیلات دولت آینده و نیز لایحه وظایف رییس جمهور و رییس اجراییه به همراه معاونان شان را در بر می گیرد.<br /> براساس این ساختار، رییس جمهور و دو معاونش در راس تشکیلات قرار دارند و رییس اجرایی نیز در راس کابینه وزرا خواهد بود، معاونان رییس اجرایی نیز وظایف مشخصی دارند.<br /> در این تشکیل، معاون اول کاندیدای دوم (رییس اجراییه) مسوولیت نظارت و صلاحیت استخدام افراد در ریاست ها و ادارات مستقل و معاون دوم او وظیفه مشابه در بخش ولایات را برعهده دارد.<br /> در این سند، ذکر شده است که رییس جمهور براساس صلاحیت های تصریح شده در قانون اساسی فعالیت می کند و در راس سه قوه قرار دارد، او همچنان برای معاونان خود نیز لایحه وظایف مشخصی ارایه خواهد کرد.<br /> وظیفه رییس اجراییه نیز در این تشکیل، به ترتیب ریاست شورای وزیران، پیشنهاد وزرا به رییس جمهور، پیشبرد تمامی مسایل اداری و اجرایی حکومت، تطبیق برنامه های مختلف، دادن صلاحیت به دو معاون ریاست اجرایی، ارایه گزارش از اجراآت حکومت به رییس جمهور، تامین ارتباط میان پارلمان و قوه اجراییه، ذکر شده است.<br /> در بخشی از این اسناد نیز آمده که معاونان ریاست اجرایی در حقیقت معاونان اول و دوم نامزد است که در انتخابات بازنده می شود و به ترتیب ریاست ادارات و ریاست های مستقل و نیز مسوولیت ولایات را برعهده دارند.<br /> این درحالی است که پیش از این، سخنگویان دو ستاد انتخاباتی از تشکیل حکومت وحدت ملی سخن گفتند اما جزییات ساختاری این حکومت تا هنوز فاش نشده است.<br /> یک منبع که خواست نامش در خبر ذکر نشود، گفت که این تشکیل ساختاری، از سوی تیم تحول و تداوم به رهبری داکتر اشرف غنی احمدزی به تیم اصلاحات و همگرایی پیشنهاد شده و تقریبا هر دو تیم روی این موارد، توافق دارند.<br /> تشکیل حکومت وحدت ملی، از جمله توافقاتی است که دو ستاد انتخاباتی، در مذاکراتی بامیانجی گری جان کری، روی آن بحث کرده اند.<br /> عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، با امضای تفاهمنامه ای مشترک، توافق کرده اند که حکومت وحدت ملی را تشکیل بدهند و نامزد بازنده، ریاست اجرایی را برعهده خواهد داشت.<br /> به گفته عضو ارشد یکی از ستادهای انتخاباتی، در مورد این ساختار میان دو نامزد ریاست جمهوری بحث هایی طولانی صورت گرفته اما، هنوز توافقی نهایی روی آن صورت نگرفته است.<br /> با این حال مجیب الرحمان رحیمی از سخنگویان تیم داکتر عبدالله عبدالله گفت که تا کنون روی جزییات حکومت وحدت ملی صحبت نشده و هر سندی به جز از چارچوب توافق سیاسی و طرح دولت وحدت ملی، قابل رد و حتی گمراه کننده است.<br /> او گفت که میان نامزدان ریاست جمهوری به جز از امضای اعلامیه مشترک سندی در مورد ساختار حکومت و حدت ملی امضا نشده است.<br /> آقای رحیمی گفت که امروز کمیسیون مشترکی از سوی دو نامزد تشکیل شد تا روی جزییات ساختار حکومت وحدت ملی صحبت کنند و جلسه مقدماتی شان را امروز برگزار کرده اند.<br /> به گفته رحیمی پس از اینکه اعضای کمیسیون مشترک روی جزییات حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند، دو نامزد آن را امضا خواهند کرد.<br /> با تلاش های مکرر نتوانستیم واکنش ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی را در مورد ساختار تشکیل حکومت وحدت ملی بگیریم.</p>