خبرگزاری افغان ایرکاAfghan IRCA News Agency
دادگاه رسیدگی مجدد به بحران کابل بانک امروز برگزار شد

ضرب العجل تعیین شده از سوی رئیس جمهور غنی برای تحقیقات مجدد روی پرونده ی اختلاس کابل بانک امروز دوشنبه بدون حکم نهایی دادگاه استیناف ولایت کابل پایان یافت.
زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
<p style="text-align: justify;">ضربالعجل تعیین شده از سوی رئیس جمهور غنی برای تحقیقات مجدد روی پروندهی اختلاس کابل بانک امروز دوشنبه بدون حکم نهایی دادگاه استیناف ولایت کابل پایان یافت.<br />
براساس حکم ریاست جمهوری قرار بود که پروندهی کابل بانک در مدت شش هفته بعد از صدور حکم از سوی دادگاه استیناف کابل بازبینی شده و عاملان آن دستگیر و پول این بانک دوباره به خزانهی دولت انتقال یابد.<br />
قرار بود بررسی این پرونده سرنوشت عاملان اصلی را که در ورشکست شدن این بانک دخیل بودند را معلوم نماید، اما نشست روز دوشنبه محکمه استیناف کابل بدون کدام نتیجهی قناعت بخشی پایان یافت.<br />
شیرخان فرنود رئیس سابق این بانک و خلیلالله فیروزی مدیر عامل آن از جمله کسانی بودند که در جلسه علنی دادگاه استیناف که امروز برگذار شد؛ حضور داشتند.<br />
وکیل پرونده در جلسه علنی دادگاه خطاب به قاضی گفت که دو شخص متهم به شمول شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی از جمله عاملان اصلی در ورشکست شدن یگانه بانک بزرگ در تاریخ افغانستان به شمار میروند.<br />
در جریان جلسهی دادگاه یکی از عاملان اصلی شکست کابل بانک، خلیل الله فیروزی رئیس اسبق بانک مرکزی افغانستان و عبدالقدیر فطرت را عامل اصلی ورشکست شدن کابل بانک عنوان کرد و از نبود وی در دادگاه انتقاد نمود.<br />
فیروزی گفت: "چرا عبدالقدیر فطرت رئیس اسبق بانک مرکزی در دادگاه حضور ندارد، فطرت و همکاران خارجیاش عاملان اصلی ورشکست شدن کابل بانک هستند."<br />
فیروزی در ادامه گفت؛ در صورتی که وی مقروض شناخته شود آماده است بدیهیاش را بپردازد.<br />
وی همچنین از زندانی شدناش انتقاد نمود و گفت: "ما بگونهی غیرقانونی و بدون حکم دادگاه زندانی هستیم."<br />
در ادامه جلسه شیرخان فرنود رئیس سابق این بانک مدعی شد که تمام جایدادهایش در دبی به فروش رسیدهاند و وی از این تصمیم هیچ نوع آگاهی ندارد.<br />
فرنود گفت: "من کاملا از این کار آگاهی ندارم و حتی نمیدانم که کدام یک از جایدادهایم در دبی به فروش رسیدهاند".<br />
این در حالی است که رئیس جمهور غنی بعد از انتخاب به سمت رئیس جمهوری در اولین روزهای کاریش حکم بررسی مجدد پرونده اختلاس کابل بانک را صادر کرد.<br />
ظاهرا، حکم بررسی مجدد کابل بانک اولین اقدام رئیس جمهور غنی برای مبارزه با فساد اداری گفته شده است.<br />
کابل بانک که یگانه مرجع بزرگ منابع مالی در کشور بود که در سال 2010 میلادی به بحران مالی رفت و این بحران به حیث بزرگترین پرونده اختلاس در سیستم مالی کشور در طول تاریخ افغانستان گفته شده است.<br />
بعد از اینکه کابل بانک به بحران رفت، رئیس و مدیرعامل آن به ظن اختلاس 900 میلیون دالر از کار برکنار شدند و از همان زمان تاکنون این دو شخص در زندان بسر میبرند.</p>
- منبع: خبرگزاری افغان ایرکا
- لینک کوتاه
دیدگاه شما درباره این خبر چیست؟
دیدگاه خود را محترمانه و روشن با دیگران به اشتراک بگذارید.
نظرات مخاطبان
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازکننده گفتوگو باشید.