اعلامیه لوی سارنوالی اهانت به رسانه ها و تحلیلگران تلقی شد

دفتر نی(حمایت کننده رسانه ها) در واکنش به اعلامیه اخیر لوی سارنوالی مبنی بر نشر نکردن خبر ها،گزارشات وتحلیل ها در مورد انتخابات مجلس نماینده گان میگوید ، گر چه متن اعلامیه مذکور احترامآ است با آن هم در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه ها میباشد. صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها امروز در یک نشست خبری گفت که، هیچ ارگان دولتی وغیر دولتی حق ندارد که در امور نشرات رسانه ها دست به سانسور و محدودیت بزند واعلامیه اخیر لوی سانوالی افغانستان در مغایرت به ماده 34 قانون اساسی و ماده 4 قانون رسانه ها قرار دارد. وی افزود:"لوی سانوالی افغانستان بدون در نظر داشت قانون اساسی و قانون رسانه اعلامیه را نشر میکند که اهانت به رسانه ها،تحلیلگران و ژورنالستان میباشد. " مسوول دیده بان رسانه ها می افزاید که رسانه ها در طول انتخابات مجلس نماینده گان یک جانبه صحبت وتحلیل نکرده و هیچ خلاف ورزی ننموده است. به گفته آقای توحیدی، همچنان رسانه ها هیچ جرم را مرتکب نشده که سبب نشر نکردن خبر ها ، گزارشات وتحلیل ها در مورد انتخابات شده باشد. توحیدی علت اصلی نشر اعلامیه مذکور را عدم درک لوی سارنوالی از قانون اساسی و همچنان دستوری از حلقات میداند که نشر شده است. وی همچنان گفت:" لوی سارنوالی افغانستان به شکل احترمآ که از رسانه ها خواسته است،باید احترامآ نیز معذرت بخواهد." روز گذشته لوی سارنوالی افغانستان اعلامیه را نشر کرد که در آن از تمام رسانه ها احترامآ خواهش شده بود که در مورد نشر وپخش تحلیل ها،خبر ها وگزارشات در مورد انتخابات مجلس نماینده گان تا اعلام تصمیم ستره محکمه اباه ورزند. گفتنیست که حکومت افغانستان آزادی بیان را یکی از دست آوردهای نه ساله خود میداند.