فعالان مدنی: دیگر تحمل حکومت نا مشروع وحدت ملی را نداریم

<p style="text-align: justify;">شماری از فعالان مدنی و شهروندان کابل در یک گردهمایی تحت عنوان "تحمل یا تغییر" در جاده دهمزنگ کنار نماد قانون اساسی، حکومت را به بی برنامه‏ گی، ‌نقض قانون اساسی و تعهد شکنی متهم کردند.<br /> آنان با سردادن شعارهای، "حکومت نامشروع باطل است، باطل است" و "حکومت، حکومت، نداری مشروعیت" تاکید کردند که بعد از این مردم حکومت وحدت ملی را تحمل نخواهند کرد.<br /> معترضین، از سران نظام خواستند که مطابق قوانین نافذه کشور برای اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری لوی جرگه قانون اساسی و یا برگزاری زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری گام بگذارند.<br /> محمد سنگر امیرزاده، رییس شبکه جوانان برای اصلاح و تغییر، امروز (پنجشنبه) در این گردهمایی گفت که ما دیگر تحمل حکومت غیر قانونی و فاقد مشروعیت را که عامل دَه‏ها بحران و چالش جدی در کشور بوده را نداریم.<br /> آقای امیرزاده افزود که ما در پی آن هستیم که با توصل به قانون، راه بدیل و مشروع را که بتواند مسیر روشن را بر مردم ترسیم کند، دنبال کنیم.<br /> این فعال مدنی، تاکید کرد که ما خواستار تشکیل حکومتی هستیم که بر مبنای قانون اساسی شکل بگیرد، زیرا اولویت اصلی جامعه‌ی امروزی ما تطبیق و ترویج قانون در جامعه است نه اینکه حاکم خود خلاف قانون بر قدرت تکیه کرده باشد و از قانون مداری و اصلاحات حرف بزند.<br /> امیرزاده همچنان حکومت را به تعهد شکنی متهم کرد و افزود که سران حکومت وحدت ملی، وعده‏ های داده شده شان مبنی بر آوردن اصلاحات در بخش های مختلف حکومت داری خوب را فراموش کرده‏ اند.<br /> رییس شبکه جوانان برای اصلاح و تغییر؛ اما تاکید کرد که آنان خواهان براندازی حکومت وحدت ملی نبوده، بلکه از سران نظام میخواهند که مطابق قوانین نافذه کشور برای اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری لوی جرگه قانون اساسی و یا برگزاری زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری گام بگذارند.<br /> او به حکومت هشدار داد که اگر به خواست‏های آنان که همانا برگزاری لوی جرگه قانون اساسی و یا برگزاری زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری می باشد، عمل نکند آنان با تظاهرات گسترده و راه اندازی خیمه های تحصن در جاده های کشور دادخواهی خواهند کرد.<br /> در همین حال سید میثم احسانی یکی دیگر از فعالان مدنی در این گردهم‏آیی؛ از جامعه جهانی خواست تا بیشتر ازین با حکومت وحدت ملی از در مصلحت پذیری کار نگرفته، مطابق به قوانین و خواست مردم به همکاری های‏شان با حکومت افغانستان ادامه دهند.<br /> احسانی هشدار داد که بهتر است سران حکومت هر چه سریعتر دست به اقدامات روشن در پرتو قانون اساسی و سایر قوانین نافذه در کشور بزنند، در غیر آن مردم خود تصمیم خواهند گرفت.<br /> حکومت وحدت ملی که نظر به تفاهم نامه سیاسی میان دو تیم پیش‏تازانتخابات ریاست جمهوری 1393، با پا درمیانی سازمان ملل و ایالات متحده امریکا ایجاد شد.<br /> وعده های زیادی برای بهبود زندگی مردم و آوردن اصلاحات حداقل درمدت دوسال داده بود اما حال که قرار است زمان بندی وعده های دو ساله حکومت وحدت ملی تا چند ماه دیگر به پایان برسد به گفته این فعالان مدنی چالش ها هنوز به حال خود باقیست و از عملی شدن وعده ها هم خبری نیست.</p>