2010، پایان بحران یا آغاز دیگر؟

سال 2010 میلادی در حالی خاتمه یافت که افغانستان در مقطع حساسی از تاریخ سیاسی خویش قرار گرفته است. این حساسیت، بیشتر در چشم انداز واگذاری تأمین امنیت به نیروهای داخلی کشور و چگونگی شکل گیری یک حاکمیت مقتدر و خود کفا در افغانستان به مشاهده می رسد. بررسی هرکدام از رویدادهای سال 2010 نیازمند مجال زیاد بوده و موجب ملال خوانندگان خواهد شد؛ اما مهم ترین رخدادهای آن را می توان با سه عنوان کلی سیاست، اقتصاد و امنیت در طی این سال به بررسی گرفت. محور ثقل تحولات در افغانستان، سیاست بوده است که به تبع آن عرصه های دیگری چون اقتصاد و اجتماع نیز می تواند متأثر گردد. لذا باید دید که سیاست افغانستان در این سال در دو فاز داخلی و خارجی تا چه اندازه با موفقیت هایی همراه بوده و از چه کاستی هایی رنج برده است. سیاست در سال 2010 برگزاری دو کنفرانس بین المللی لندن و کابل، برگزاری دومین دور انتخابات ولسی جرگه، معرفی اعضای کابینه و تشکیل شورای عالی صلح از دستاوردهای مهم حکومت در جریان سال 2010 میلادی شمرده می شوند. از سویی هم تنش در روابط دپلوماتیک افغانستان با برخی کشورهای کمک کننده به ویژه ایالات متحدۀ امریکا که پس از انتشار گزارش های ویکی لیکس شدت بیشتر یافت وعدم تطبیق سیاست گزاری های داخلی در خصوص مبارزه با فساد اداری و سایر موارد، از دیگر موارد مهم در سال 2010 میلادی پنداشته می شوند. از مهم ترین فاکتورها در عرصهء سیاست، در این سال می توان از طرح مذاکره با مخالفان مسلح دولت یاد نمود که در اجلاس لندن پیشکش گردید. اجلاس لندن در 28 جنوری در ظاهر بیانگر انکشاف امیدوار کننده در سطح حکومت داری در کشور می باشد که کشورهای کمک کننده، کمک صدها ملیون دالر برای ثبات و امنیت افغانستان را وعده سپردند. همچنین رئیس جمهور حامد کرزی، در اجلاس لندن تعهد سپرد تا با فساد لجام گسیختهء کنونی مبارزه جدی کند و شرکت کنندگان در کنفرانس لندن در عین حال از طرح دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان حمایت کردند. درهمین اجلاس تصمیم گرفته شد تا نتایج نشست لندن در اجلاس بین المللی کابل با حضور کشورهای کمک کننده، به بررسی گرفته شده و در خصوص اجرایی شدن آن تصمیم گیری صورت پذیرد. کنفرانس کابل، ادامهء کنفرانس لندن بود که در 20ماه جولای سال جاری برگزار شد. در این کنفرانس روی سه موضوع مهم از جمله انتقال مسئولیت های امنیتی به دولت افغانستان، مصرف 50 فیصد کمک ها از طریق بودجه دولت افغانستان و مبارزه جدی علیه فساد اداری، بحث و گفتگو صورت گرفت. مهم ترین مسئلهء پرسش برانگیز در این خصوص چگونگی جذب کمک ها بود. عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیۀ کشور از وجود طرح های تنظیم شده در این خصوص سخن گفت، اما کارشناسان در خصوص جذب این کمک ها ابراز تردید نموده و از وجود ناهماهنگی های اجرایی ابراز نگرانی نمودند. سید مسعود؛ کارشناس مسایل اقتصادی و استاد پوهنتون کابل در این خصوص باورمند است که: "انسجام لازم در اجرایی شدن پروژه ها آنگونه که وعده داده شده بود، عملی نگردید." موضوع جنجال برانگیز دیگر در طی سال 2010 رد 17 وزیر از جمع 24 نامزد وزیر پیشنهادی کابینه از سوی ولسی جرگه بود. درماه جون همین سال، جرگۀ مشورتی صلح قطعنامهء را به تصویب رساند که درخواست آزادی زندانیان متهم بدون سند جرمی و حذف نام بعضی از مهره های مخالف مسلح دولت از لست سیاه از مواد مهم آن را شکل می داد. اما وحید مژده، کارشناس سیاسی، حذف نام این افراد را در موضوع پیشرفت مذاکره مؤثر ندانسته و آنان را از مقام های غیرکلیدی طالبان می داند. شورای عالی صلح، به پیشنهاد جرگۀ مشورتی صلح برای اجرای طرح مصالحه با طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح دولت تشکیل شد که فهرست اعضای 68 نفری آن با هشت عضو زن در ماه سپتمبر اعلام گردید. تلاش ها برای ایجاد صلح با سفر رئیس جمهور کرزی به عربستان ادامه یافت، در حالیکه طالبان نسبت به شورای عالی صلح نظر منفی داشتند. در ماه سپتمبر افشا شد که دیدارها میان سیاستمداران افغان، پاکستانی و طالبان در هوتل سرینای کابل صورت گرفته و قرار بود مخفی بماند. به باور کارشناسان، انتشار این خبر نشان می داد که سیاستمداران افغانستان به هدف آشتی با طالبان، دو حرکت از دو مسیر رسمی و غیر رسمی را انجام می دهند. این شورا تا کنون نیز به موجودیت خویش ادامه داده و رئیس آن طی روزهای گذشته به پاکستان سفر نموده تا مذاکرات صلح را به پیش ببرد. انتخابات جنجال برانگیز ولسی جرگه در ماه سپتمبر سال 2010 برگزار شد که حدود 2500 کاندید، شامل 406 نامزد زن و 78 نفر کوچی که 10تن آنان زن بود، شرکت نمودند. مسئله ناامنی علاوه بر کاهش میزان شرکت کنندگان و بسته ماندن مراکز رأی دهی در 15 ولسوالی کشور، در میزان تقلب های انجام شده نیز تأثیر گذاشت و حجم تقلب را افزایش داد. ضیا دانش، روزنامه نگار براین باور است که "اگر سرنوشت انتخابات به فیصلۀ محکمۀ خاص و حکم ستره محکمه ضرورت پیدا نمود، سرمنشأ آن، نبود امنیت کافی است." با این حال، سوال این است که حکومت در بهره برداری مفید از رویدادهای سیاسی در عرصۀ داخلی تا چه اندازه موفقیت به دست آورده است؟ وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور می گوید: "با توجه به وعده های رئیس جمهور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اش که پیشرفت مذاکرات صلح و تلاش برای آن بود، موفق بوده که نشانه های آن برگزاری کنفرانس کابل، ایجاد شورای عالی صلح و کار در راستای گرفتن مسئولیت امنیت است." اما عبدالغفور لیوال، رئیس مرکز مطالعات منطقوی در ارزیابی رویدادهای سال 2010 می گوید: "بدبختانه این سال را می توان یک سال بد دانست؛ چرا که در جریان آن اوضاع امنیتی بدتر شده، میزان فساد گسترده تر و اعتماد مردم نسبت به حکومت کاهش یافته است." به نظر وی ناتوانی دولت در مهار تنش های سیاسی و عدم توجه به معیشت مردم، فاکتورهای عمده در سلب اعتماد مردم از دولت بوده اند. تنش ها در روابط خارجی تلاش ها برای راه حل بحران افغانستان با حضور فعال همسایه ها و کشورهای ذیدخل در قضیه افغانستان در سال 2010 به نتیجهء رضایت بخش نرسیده است. به نظر جمشید عزیزی نیکجو، استاد فاکولتۀ حقوق هرات "سیاستمداران افغان نه تنها نتواستند روابط شان را گسترده تر سازند، بلکه در مواردی با مشکلاتی نیز مواجه شدند." واکنش تند حامد کرزی درماه اگست این سال، در خصوص فعالیت و تصمیم گیری های خود سرانه ادارۀ مبارزه با جرام سنگین که به کمک مالی و تخنیکی ادارۀ اف بی آی امریکا و انگلستان در چوکات وزارت امور داخله فعالیت دارد، یکی از موارد اختلاف نظر میان حکومت کرزی و ایالات متحدۀ امریکا گردید. آقای کرزی در سخنرانی روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر که در ماه جولای سال 2010 برگزار شد، به گونۀ غیر مستقیم، خارجی ها را در افغانستان متهم به قاچاق و کشت مواد مخدر نمود. گفته می شود، اشارۀ رئیس جمهور به ولایت هلمند است، جاییکه بیش از 8 هزار سرباز انگلیسی مستقر بوده، ولی بزرگترین رقم تولید و کشت مواد مخدر را داراست. افشای اسناد ویکی لیکس بر میزان این تنش ها افزود که در آن از شخص رئیس جمهور کرزی به عنوان فرد ضعیف نام برده شده بود. سفر غیر مترقبۀ اوباما بدون گفتگو با رئیس جمهور کرزی این گمانه را بیشتر تقویت نمود. از سوی دیگر، پا گذاشتن روسیه در میدان سیاست افغانستان بار دیگر موجب برانگیختن گمانه هایی بر دخالت این کشور گردید. عملیات خود سرانه بر مراکز نگهداری مواد مخدر در ننگرهار و کمک 20 هزار میل کلاشینکوف و دو ملیون مرمی در ماه نوامبر به وزارت داخله، یکی از اقدامات این کشور بود. سفرصدراعظم پاکستان به کشور به دنبال سفرهای دیگری از مقام های عالی رتبۀ کشورهای آلمان و امریکا، در اوایل ماه دسمبر، تلاشی برای بهبود روابط با همسایه ها و سایر کشورهای همکار شمرده شد. به دنبال آن، برگزاری نشست کارشناسان سه کشور هند، پاکستان و افغانستان برای یافتن راه حل بحران ناامنی در منطقه و اجلاس سران سه کشور ترکیه، افغانستان و پاکستان در ماه دسمبر، امیدواری هایی را برای بهبود روابط خارجی افغانستان با این کشورها خلق نمود. هرچند در اجلاس ترکیه نیز گفتگوهای تنش زا مبنی بر دست داشتن پاکستان در دامن زدن شورش ها در افغانستان میان سران دو کشور رد وبدل گردید. در این میان، ایران همچنان به دست اندازی در بعضی موارد متهم است که از آن جمله کشف کمک های غیر قانونی این کشور به کاخ ریاست جمهوری بود. مسدود ساختن مسیر ورود صدها تانکر تیل از ایران توسط این کشور، باردیگر از نیت شوم این کشور پرده برانداخت که بالاخره این مشکل با پا در میانی مارشال فهیم، معاون رئیس جمهور کرزی حل شد. در مجموع براساس آنچه که کارشناسان امور روابط بین الملل اظهار نظر می کنند، روابط افغانستان با سایر کشورها در سال 2010 بیشتر انفعالی بوده که در برابر عملکرد سایر کشورها، موضع گیری گردیده است. کاظمیه محقق، استاد پوهنتون کاتب بر این نظر است که "سیاست خارجی می بایست با طرح از پیش تنظیم شده و کاربردی عملی گردد که محور اساسی آن منافع ملی و مصالح شهروندی باشد." اما ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجۀ کشور می گوید: "روابط افغانستان با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و سایر کشورهای همکار بر محور منافع ملی و مصالح متقابل بهبود یافته است." آقای فقیری تنش ها در روابط را به معنای تخریب روابط نمی داند، بلکه آن را متأثر از تبادل آرا براساس منافع ملی همدیگر می خواند. در مجموع به عقیدهء آقای فقیری، تلاش افغانستان برای اطمینان دادن همسایه ها براین است که خاک افغانستان به هیچ وجه بستری برای برهم زدن امنیت منطقه نخواهد بود. اقتصاد در سال 2010 بررسی رویدادهای اقتصادی در افغانستان با چند فاز عمده قابل ارزیابی است. کمک های خارجی و پروژه های اجرایی توسط آن، کشف معادن و تبادلات تجاری از موارد عمدهء آن می باشند. در خصوص ایجاد شبکه های ارتباطی و ظرفیت سازی در خصوص راه و مواصلات، در اوایل سال جاری میلادی کار ساخت سرک بامیان - میدان شهر آغاز و از جانب دیگر پروژۀ خط آهن بندر حیرتان- مزار با طول 75 کیلو متر و بودجۀ 170 ملیون دالر توسط بانک انکشاف آسیایی که توسط یک شرکت ازبکستانی ساخته شد در 25 می 2010 توسط مقام های داخلی و خارجی در بلخ افتتاح گردید. کمک 40 ملیون دالری بانک جهانی برای انکشاف دهات، سروی سازمان جیولوجیکی ایالات متحدۀ امریکا مبنی بر وجود ذخایر یک تریلیون دالری در کشور، شروع استخراج معدن مس عینک، به داوطلبی گذاشتن معدن مس حاجیگک با دو ملیارد تُن سنگ آهن که می تواند 300 ملیون دالر برای افغانستان عاید را در برداشته باشد، شروع استخراج معدن قرزغن بغلان توسط یک شرکت داخلی با سرمایه گذاری10 ملیون دالری امریکا و بریتانیا، کشف ذخایر 25 ملیارد دالری معادن طلا در ولایت های بدخشان، تخار، بامیان، غزنی و زابل از موارد مهم دیگری در بخش انکشاف و استخراج معادن زیر زمینی کشور در طی سال 2010 بود. در بخش دیگر نیز وعدۀ کمک 2 ملیارد دالری امارات متحده عربی، در اواسط ماه جون، برگزاری کنفرانس سرمایه گذاری در دبی در راستای همین کمک، مساعدت 422 ملیون دالری کشور جاپان برای توسعه قریه ها و نیازهای اولیه انسانی و افتتاح بانک انکشاف زراعتی با کمک 150 ملیون دالری ادارۀ انکشاف ایالات متحده امریکا از موارد دیگر آن به شمار می آید. در تعاملات تجاری منطقه ای نیز انوارالحق احدی و مخدوم امین فهیم وزرای تجارت افغانستان و پاکستان در حضور یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان و هیلری کلینتن وزیر خارجۀ امریکا، قرارداد تجاری دو جانبه ای را امضا کردند که بر اساس آن تجارت از مرزهای دو کشور تسهیل شده و بیش از 15 مسیر انتقال اموال از طریق خاک پاکستان به کشورهای حاشیه دریای عرب فراهم خواهد شد. اما این سند با مخالفت محکمۀ لاهور پاکستان مواجه شد. از سوی دیگر رؤسای جمهور افغانستان و صدراعظم چین در ماه فبروری سال 2010، قراردادهایی را امضا کردند که بر همکاری های اقتصادی، آموزش تخنیکی و امتیازات معافیت تعرفه های گمرکی برای بعضی کالاهای صادراتی افغانستان به چین، تمرکز دارد. چین علاقمندی خود در مورد همکاری های معادن، پروژه های بخش زراعت، بند برق، آب رسانی و زیربنایی را نیز اعلام کرد. این در حالیست که میزان صادرات چین به افغانستان؛ سالانه به دو ملیارد دالر می رسد. اما مهم تر از همه، پروژۀ پایپ لاین گاز مهمترین پروژۀ اقتصادی سال 2010 به شمار می آید که در ماه نوامبر سال 2010 میان روسای جمهور افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و وزیر نفت هند در عشق آباد به امضاء رسید. پروژۀ عبور پایپ لاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و سرانجام هند صورت می گیرد که علاوه برعاید سالانۀ 400 ملیون دالری برای افغانستان، زمینۀ کاریابی را نیز برای هزاران تن در داخل کشور فراهم می سازد. رویدادهای اقتصادی سال 2010 در حالی مایهء خوش بینی مقام های دولتی قرار می گیرد که بر اساس گزارش سازمان ملل، هنوز حدود 6 ملیون نفر در افغانستان در نتیجۀ فقر و ناتوانی اقتصادی، نیاز شدید به کمک های غذایی دارند که دو ملیون و550‬ هزار نفر آن با گرسنگی شدید رو برو هستند. از سوی دیگر، در گزارش سالانۀ نهاد شفافیت بین المللی، افغانستان همچنان در جایگاه دوم کشورهای فاسد جهان بعد از سومالیا باقی مانده و افغانستان با وجود تقاضاهای بین المللی در امر مبارزۀ مصممانه علیه فساد اداری، این مقام را از دست نداده است. هرچند وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور، کار و فعالیت کمسیون های اصلاحات اداری و مبارزه با فساد را در این راستا مثبت ارزیابی نموده و آن را نشانی از تعهد آقای کرزی برای جامهء عمل پوشیدن به وعده هایش می شمارد. اما به باور تاج محمد اکبر کارشناس مسایل اقتصادی، انکشاف اقتصادی افغانستان در سال 2010 رضایت بخش نبوده و از شاخص های لازم اقتصادی برخوردار نبوده است. وی می افزاید: "به طور مثال بودجۀ انکشافی برای وزارتخانه ها در نیمه های سال در پارلمان به تصویب رسید و برنامه ریزی برای مصرف آن دچار نقصان گردید. شاخص های تولید مواد مصرفی و خودکفایی در میزان پایینی قرار داشته، فساد در پروژه های اقتصادی موجود بوده و نظارت دقیق برای شفافیت امور اقتصادی وجود نداشته است. تبادل تجاری با همسایه ها متوازن نبوده و ظرفیت لازم از جهات ابزار آلات فنی و نیروی انسانی مسلکی در کشور وجود ندارد تا برای استخراج معادن به کار انداخته شود." وی وجود این نقایص را مشت نمونهء خروار دانسته و آن را دلیلی بر ناکارآمدی سیاست اقتصادی دولت در سال 2010می داند. در عین حال محمد یاسین عثمانی رئیس ادارۀ عالی نظارت از تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری با اشاره به نقص قانون در گذشته، کمبود معاش کارمندان این اداره و وجود 80 فیصد از فساد در مؤسسه های خارجی می گوید: "فعلاً فعالیت هایی ازجانب خارجی ها نیز در حال انجام است تا موارد فساد را که توسط خارجی ها صورت گرفته، کشف و جلوگیری کنند. از سوی دیگر وی ثبت دارایی های مقام های عالی و برطرف ساختن نقص قانون را که موجب پیگیری دوسیه ها از څارنوالی می شود، موجب پیشرفت کار مبارزه با فساد دانسته و آن را مایهء امیدواری می داند. روی همرفته در همین سال، آلودگی هوای کابل و خرابی محیط زیست نیز به درجهء نهایی رسیده و منجر به رخصتی روزهای پنجشنبه گردید. نظم و امنیت در سال 2010 به طور عموم در بخش امنیت می توان نشست لیسبون، تغییر استراتیژی اوباما در مورد جنگ در افغانستان، برکناری جنرال مک کریستال قومندان عمومی نیروهای ناتو و جایگزینی دیوید پتریوس به جای وی، استعفای وزیر داخله و رئیس امنیت ملی کشور در پی حملۀ راکتی مخالفان بر جرگۀ مشورتی صلح در کابل، راه اندازی بزرگترین عملیات های مشترک نظامی در کندهار و هلمند، حملات تروریستی بر دو مهمانخانه در شهر کابل و کشته و زخمی شدن بیش از چهل تن به شمول پنج تبعه هندی، دو برابر شدن تلفات نظامیان ناتو در افغانستان و افزایش 20 درصدی تلفات غیرنظامیان، از مهمترین تحولات نظامی در سال 2010 میلادی قلمداد می شوند. کارشناسان مسایل نظامی، مهم ترین فاکتور را در این بخش، واگذاری تدریجی امنیت به نیروهای افغان و خروج نظامیان خارجی می دانند که در این سال به تصویب رسید و قرار است تا سال 2014 تکمیل گردد. در این اجلاس موافقتنامهء به امضای اندرس فوگ راسموسن سرمنشی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان رسید و بر مبنای آن خروج نظامیان ناتو از سال آینده شروع و این روند تا سال 2014 تکمیل خواهد شد. گفته شده که تلفات غیر نظامیان در سال 2010 میلادی بیش از 6200 تن رسیده که زنان و کودکان را نیز شامل می شود، اما گزارش منتشره سازمان ملل این رقم را اضافه تر از 3000 نفر قلمداد می کند. در اوایل ماه فبروری سال 2010 میلادی عملیات تصفیوی ولسوالی مارجه در ولایت هلمند به دستور حامد کرزی رئیس جمهور کشور راه اندازی شد. دراین عملیات حدود 15 هزار سرباز داخلی و خارجی، شامل پولیس ملی، اردوی ملی، قوای بحری امریکا و دیگر سربازان کشورهای عضو ناتو حضور داشتند. در سال 2010 بسیاری نقاط در ولایت های کشور به ویژه ولایت های شمالی هدف حملات مخالفان قرار گرفت، شهر کابل نیز در این سال شاهد چندین حملۀ گروهی از انتحار کنندگان بوده است. براساس گزارش های نشر شده از منابع دولتی گفته می شود که در سال جاری میلادی بیشتر از 960 تن از نظامیان ناتو در جریان عملیات در افغانستان کشته شدند. در حالی که شمار کشته شده های نیروهای خارجی در سال 2009 میلادی تنها به 521 تن می رسید. این آمار نشان می دهد که سال 2010 میلادی خونین ترین سال برای نیروهای ناتو از آغاز ماموریت شان در سال 2001 در افغانستان بوده است. به گفتهء جنرال ظاهر عظیمی، میزان تلفات اردوی ملی درسال 2010 میلادی به 806 تن رسیده است، اما این مسئله برای پولیس ملی مشخص نبوده و علی رغم تماس های مکرر با زمری بشری، سخنگوی این وزارت گفته شد که آمار دقیق تلفات تا کنون جمع آوری و مشخص نشده است. ولی به گفتۀ زمری بشری سخنگوی وزارت داخله 672 نفر از افراد طالبان طی نه ماه گذشته در برابر نیروهای دولتی و آیساف کشته شده اند. در این میان دغدغۀ اصلی که تاکنون نیز ادامه دارد، روند واگذاری امنیت و توان نیروهای داخلی برای پیشبرد این امر خطیر می باشد. درحالی که آمار تکمیلی اردو باید 240 هزار نفر و پولیس ملی به 180 هزار نفر باشد، تعداد سربازان اردوی ملی در سال 2010 به 150 هزارتن و پولیس ملی نیز به 109 هزار تن رسیده است. اما براساس اظهارات جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت، اردوی ملی کشور تا سال 2014 توان تأمین امنیت را پیدا خواهند نمود. این آمادگی در حالی اعلام می گردد که قوای هوایی اردو از عدم تجهیزات دفاعی رنج برده و نصاب اصلی آن تا هنوز ناقص است. از سوی دیگر، تحلیلگران نظامی معتقد اند که استراتیژی جنگ بیشتر جنبه های استخباراتی دارد، در حالیکه این مسئله در جنگ افغانستان خیلی مد نظر قرار نگرفته و اجرایی نمی گردد. نذارالله عنایت یکی از کارشناسان امور نظامی در تعریف استراتیژی جنگ می گوید: "استراتیژی جنگ عبارت از کار برد تکتیک ها وراهکارهایی می باشد که به صورت پنهانی طراحی و به طور فوری در صحنۀ عمل تطبیق می گردد." در روابط منطقه ای نیز رهبران سه کشور ترکیه، پاکستان و افغانستان پس از پایان نشست سازمان همکاری های اقتصادی (ایکو) در استانبول با یکدیگر گفتگو و پیرامون برگزاری مانور مشترک نظامی در سال آینده توافق کردند. به هرترتیب، کارشناسان بر این باورند که روند حکومتداری در افغانستان پس از اجلاس لندن و نشست کابل با کامیابی چندانی همراه نبوده است. فضل رحمن اوریا، کارشناس مسایل سیاسی نمونهء این ناکامی را در خصوص مبارزه با فساد اداری مثال می زند. به باور وی عوامل این ناکامی در چند عامل عمده است. وی این عوامل را اینگونه برمی شمارد: "نبود مدیر خوب در رأس دولت، نبودن عزم راسخ و ارادۀ آهنین برای پیشبرد امور حکومتداری، نداشتن یک تیم متعهد، حضور فعال باندهای مافیایی در دولت، موجودیت شبکه های فعال استخباراتی کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان، نداشتن اعتقاد به پیروزی و موفقیت، نداشتن ایمان به منافع ملی و نبود احترام به مصالح مردمی." به نظر وی مجموعهء این عوامل باعث شده تا دولتداری در طی نه سال به شمول سال 2010 موفقیت قابل توجهی نداشته باشد. با تمام این موارد، باید منتظر بود که شروع سال 2011 و آزمون واگذاری امنیت و مسئولیت ها به دولت افغانستان، سرآغاز بحران فزاینده خواهد بود یا مهر اختتام بر اوضاع نا بهنجار کنونی خواهد.