بحرین؛ تناقض بزرگ امریکا

ائتلاف جوانان مصری دیدار هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا از میدان التحریر قاهره را تحریم کردند. جوانان تونسی نیز مخالفت خود را با دیدار وی از پایتخت اولین کشور انقلابی عربی اعلام کردند. اگر وی به بحرین و یمن و لیبی نیز مسافرت کند، با واکنش مشابهی روبرو خواهد شد. تصمیم جوانان مصری و تونسی گامی بسیار مهم و حتی انقلاب دیگری است که نشان می­ دهد فضای حاکم بر کشورهای عربی در پرتو تحولات ریشه ای اخیر، تغییرات بسیاری را شاهد خواهد بود. این تصمیم حداقل نشان می دهد که تلاش امریکا برای سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی در کشورهای عربی موفق نبوده است و جوانان عرب با تحریم دیدار با رئیس دیپلماسی امریکا، ادعاهای واشنگتن را مبنی بر این­که در ورای انقلاب­های عربی قرار داشته و یا به آن­ها کمک کرده و یا این انقلاب­ها در چارچوب استراتژی و منافع امریکا قرار دارد، رد کرده اند. امریکا به تناقضی بزرگ در خاورمیانه دچار شده است. بحرین نمونه روشنی از این تناقض میان اظهارات تبلیغاتی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برای "تغییر" و حفظ منافع حیاتی در منطقه بحرانی خاورمیانه، به شمار می آید. وزیر امور خارجه امریکا تصمیم سعودی و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای مداخله نظامی در بحرین را "اشتباه" خوانده است. منابع امریکایی می گویند که اوباما در تماس تلفنی با پادشاهان سعودی و بحرین "نگرانی شدید" خود را از خشونت در بحرین ابراز کرده است. دولت امریکا می­گوید، بحران بحرین راه حل نظامی ندارد و تنها گفتگوهای سیاسی به این بحران خاتمه می دهد. این درحالی است که دو روز قبل از ورود ارتش عربستان و امارات به بحرین، وزیر دفاع امریکا میهمان پادشاه بحرین بود. منطقی به نظر می رسد که مسائل نظامی در این دیدار بحث شده باشد. بلافاصله، بعد از ورود نیروهای "سپر شبه جزیره" به بحرین، مسئولان امریکایی گفتند که واشنگتن قبلا در جریان قرار گرفته بود. این مسئولان حاضر نشدند همچون مخالفان دولت بحرین، اقدام نظامی شورای همکاری خلیج فارس را "تهاجم" بنامند. بارزترین موضع­گیری از سوی سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا مطرح شد که گفت: "ایالات متحده در همان خط متحدان سعودی خود است. من درک می کنم آن­ها چه می کنند. عقیده دارم که آن­ها برای گفتگو فشار می آورند و درپی اصلاحات اند و نه اشغال." همین مواضع مبهم و دوپهلوی امریکا موجب تقویت اراده پادشاهی سعودی، امارات، کویت و قطر برای ماندگاری بیشتر در بحرین می شود. حمله نظامی شورای همکاری خلیج فارس برای سرکوب اصلاحات مردمی در بحرین بزرگترین مداخله نظامی عربی بعد از حمله صدام حسین به کویت در سال 1990 میلادی به شمار می­آید. ریاض و متحدانش می گویند که وزش نسیم اصلاحات سیاسی و گسترش توفان انقلابی در جهان عرب به کشورهای عضو شورای همکاری ممنوع است. یورش نظامی به بحرین همچنان نشان می دهد که دولت منامه ناتوان­تر از آن است که بتواند به تنهایی در مقابل خواسته های مردم خود مقاومت کند. خواسته های مخالفان بحرینی برقراری حکومت مشروطه پادشاهی در کشور و تشکیل پارلمان منتخب و تشکیل دولت بر اساس اکثریت پارلمانی و استعفای نخست وزیر کنونی (عموی پادشاه که مانند قذافی بیش از 40 سال قدرت را در دست دارد) و حفظ وحدت ملی و رفع تبعیض و ریشه کردن کردن فساد مالی است. مداخله خارجی در لیبی برای نجات انقلاب این کشور صورت می گیرد ولی در شرق جهان عرب، هدف از مداخله خارجی سرکوب انقلاب مردم بحرین است. این تناقض پایدار نخواهد ماند. کمک گرفتن پادشاه بحرین از متحدان عرب خود و سرکوب شدید مردم و بالا رفتن تعداد قربانیان ممکن است به رادیکالیزه شدن جامعه بحرین منجر شود و تبدیل پادشاهی به نظام جمهوری ـ که اینک تعداد کمتری در بحرین آن را مطرح می کنند ـ به خواست عمومی تبدیل شود. هم دولت بحرین و هم دولت سعودی، در توجیه یورش نظامی، به اختلافات مذهبی اشاره کرده اند. بیش از 70% از جمعیت نیم میلیون نفری بحرین را شیعیان تشکیل می دهند که دیدگاه­ آنان با حدود 15 % از جمعیت عربستان که ساکن مناطق نفت­خیز و هم­جوار با بحرین هستند، مشابه است. پادشاهی سعودی تمایل دارد انقلاب در بحرین یا اعتراض بخشی از مردم کشورش را در مناطق شرقی به انگیزه­های مذهبی گره بزند و افکار عمومی کشورهای سنی­نشین عرب­تبار را از نگران کند. نه در تظاهرات بحرین و نه در اعتراضات منطقه شرقیه عربستان هیچ درخواستی برای برقراری حکومت شیعه عنوان نشده و خواسته اصلی برقراری اصلاحات و نظام مشروطه بوده است. یورش نظامی به بحرین، به جای پاسخ دادن به خواست های مردم، وضعیت را پیچیده تر می کند. به رغم وعده های مکرر پادشاه و ولیعهد بحرین برای پذیرش اصلاحات سیاسی، هیچ گام عملی در این راستا برداشته نشد. شورای همکاری خلیج فارس، قبل از حمله نظامی، 10 میلیارد دلار کمک اقتصادی به بحرین را تصویب کرد. دولت­های این شورا برای پاسخ­گویی به مردم دو راه بیشتر نمی شناسند: بخشش­های اقتصادی، یورش نظامی و امنیتی. نه ارتش­های شورای همکاری از مصر و تونس قویترند و نه تک تک اعضای این شورا سازمان­های امنیتی گسترده­تری از حسنی مبارک و بن علی دارند. با این حال موضع امیران شورای همکاری قابل تامل است چرا که رژیم­های عقب افتاده ای را رهبری می کنند که با توسعه سیاسی آشنا نیستند تا چه رسد به این­که بخواهند درباره اصلاحات سیاسی و تقسیم و گردش قدرت و توزیع عادلانه ثروت تصمیم بگیرند. خانواده هایی که بر کشورهای عضو شورای همکاری حکومت می کنند از افراد بسیار ثروتمند جهان اند. این ثروت از راه حکومت و انحصارات اقتصادی و نظامی کسب شده و هیچ سازمانی برای نظارت بر آن­ها وجود ندارد و هیچ امیر و شاهزاده ای حسابرسی نمی شود. چنین رژیم­های عقب مانده­ای نمی­توانند منافع امریکا را حفظ کنند. بحرین از هم پاشیده است و اقتصاد و آموزش آن متوقف شده است. وضعیت عمان به سمت فروپاشی بیشتر حرکت می کند. یورش نظامی عربستان سعودی شاید بتواند با کشتن مردم بحرین برای مدت کوتاهی آرامش مورد نظر منامه را تأمین کند، ولی روزی این نیروی نظامی از بحرین بیرون خواهد رفت، و مردم بحرین باقی خواهند ماند.