انتقال پول؛ پوشش نامشروع فساد اداری

رئیس جمهور کرزی به تاریخ 15 جون دستوری مبنی بر ثبت دارایی های مقامات عالی رتبهء حکومتی صادر نمود. آقای کرزی هدف از این دستور را شفاف سازی امور مالی مقامات عالی رتبه در دوران خدمت و آگاهی مردم افغانستان از میزان اندوخته های مالی این مقامات اعلام نمود. بر اساس این دستور محمد یاسین عثمانی رییس اداره عالی نظارت بر اجرای ستراتیژی مبارزه با فساد اداری موظف شد تا نمونهء ثبت دارایی وزیران و سایر مقامات عالی رتبه را تهیه کند و بر اساس ماده صد وپنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان پس از ثبت؛ میزان اندوخته های مالی از طریق وسایل ارتباط جمعی را منتشر نماید. این در حالی است که از جمله مشکلات مهم حکومت کرزی ، فساد گسترده مالی در سازمانها و نهادهای دولتی و موسسات خارجی در افغانستان است؛ اما به اعتقاد مقامات حکومتی، بیشترین فساد مالی مربوط به سازمانها و موسسات خارجی در این کشور است . هنوز این فرمان عملی نشده بود که به تاریخ 28 جون در گزارش روزنامهء وال ستریت ژورنال به نقل از یک مقام عالی رتبه امریکایی خبری به نشر رسید که گوشهء دیگری از فساد اداری و سوء استفاده های مالی توسط مقامات عالی رتبه ی دولتی را افشا نمود. در این گزارش نقل قول یکی از مقامات امریکایی که در این راستا تحقیق نموده، چنین آمده است:"شما بکسهای مملو از پول را در قسمت عقبی طیاره به دست می آورید. شما اشخاصی را گیر می آورید که دقیقا بکسهایی از پول نقد را با خود به طیاره می آورند". در این گزارش گفته شده است که سالانه ملیاردها دالر به شکل غیر قانونی توسط شبکه هایی به خارج از کشور منتقل می شود که به مقامات حکومتی ارتباط نزدیک و نسبت خویشاوندی دارند. گزارش وال استریت ژورنال این نگرانی را خلق نموده است که خروج بیش از سه ملیارد دالر از کابل در سالهای اخیر، پول های نامشروع به دست آمده از فساد و مواد مخدر است که در کشورهای خارجی ذخیره میشوند. یک مقام ایالات متحده امریکا که در مورد فساد و منابع مالی طالبان تحقیق میکند، گفت:"بسیاری این (پولها) به نظر می رسد که از مالیه های دالرهای ما است که دزدیده شده اند. و البته (پول) تریاک". بسیاری از این پول ها توسط یک نوع معامله ی رایج و سنتی ( حواله) به خارج از کشور انتقال داده می شوند که براساس گزارش وال استریت ژورنال، مشتریان حواله، مقام های بلند رتبه و اعضای اداره حامد کرزی، به شمول برادر کرزی، محمود کرزی و معاون اول او محمد قسیم فهیم را نیز شامل می شوند. هرچند در این گزارش ارتباط محمد قسیم فهیم در این موضوع از جانب برادرش رد شده است و محمود کرزی نیز واکنش نشان داده و گفته وی به تجارت قانونی مصروف است؛ اما در این گزارش نقل قول جنرال آصف؛ رییس گمرک میدان هوایی کابل حاکی از این واقعیت است که عوامل انتقال پول کسانی اند که به مقامات حکومتی ارتباط نزدیک داشته و در صورت مانع شدن از این کار، بر مأمورین گمرکی فشار وارد می شده است. جنرال آصف در این گزارش گفته است که:"سال گذشته گمرک میدان هوایی یک " بسته ملیونها دالری" را که پنهانی انتقال داده می شد، دریافت کرد و تلاش نمود که از انتقال آن به دبی، جلوگیری کند. اما او برای جلوگیری از انتقال این پول، با مشکلاتی روبه رو شد." جنرال آصف در این گزارش اذعان نموده است که" فشارهای زیادی از سوی مقامهای بلندرتبه بر من وجود داشت... آنها گفتند که در این رابطه با بانک مرکزی هماهنگی شده و به من گفتند که اجازه دهم این پول انتقال داده شود." هرچند در اظهارات جنرال آصف از افراد مشخصی نام برده نشده است، اما فشارهای وارد شده این مسئله را به اثبات می رساند که در انتقال این پول ها دست مقامات عالی رتبه به نوعی دخیل بوده است. با این حال، اگر موضوع ثبت دارایی های افراد عالی رتبه را به منظور شفاف سازی امور مالی دولت بدانیم، به خوبی در خواهیم یافت که نوعی تناقض در این برنامه ها وجود دارد. به این معنا که ثبت دارایی ها تنها یک نمایش سمبولیک می باشد. از طرفی نیز با انتقال مبالغ کلان پولی توسط افراد وابسته به مقامات دولتی، ثبت این گونه دارایی ها چگونه ممکن بوده و همچنین باید پرسید که این مبالغ هنگفت و کلان در کشوری که اکثر مردم آن زیر خط فقر زندگی می کنند، از کجا آمده است. یقینا در برچیدن این پدیدهء ناگوار تنها اقدامات جدی و پیگرانهء دولت افغانستان کافی نیست، بلکه در این راستا فعالیت وسیع بین المللی نیز لازم است. آنگونه که این مهم، درتازه ترین اظهارات آقای الکو؛ لوی ثارنوال کشورنیز بیان گردیده است. آقای الکو به تاریخ 29 جون، مشخصا از امریکا و انگلیس شکایت نمود که در خصوص مبارزه با فساد اداری همکاری لازم را ندارند. بطور مثال هم اکنون صدیق چکری که متهم به اختلاس در وزارت حج و اوقاف می باشد، در انگلیس و نادر آتش؛ رئیس سابق شرکت هوایی آریانا نیز در امریکا بسر می برد. در همین حال آقای الکو گفته است که: " کارل آیکنبیری، سفیر آمریکا در افغانستان، به او هشدار داده است که معاون یک بانک خصوصی را به اتهام دست داشتن در فساد و همدستی با صدیق چکری بازداشت کند، یا باید از وظیفه خود کنار برود." در حالیکه به گفتهء وی از فرد مذکور هیچگونه سند جرمی در دست نمی باشد.این در حالی است که مقامات امریکایی قبلا نیز گفته بودند در خصوص بعضی از موارد فساد اداری اسناد و شواهد به دست دارند. به هر حال، تا زمانی که اقدامات ملی وبین المللی در خصوص مبارزه با فساد اداری هماهنگ نگردیده و همکاری های وسیع در سطح ملی و بین المللی صورت نگیرد، نمی توان به نتایج این مبارزه دلخوش بوده و انتظار مثبتی را از آن داشت.