رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به مسوولان نهادهای امنیتی دستور داده که به تمام اخاذی‌ها از موترهای باربری به صورت جدی پایان داده شود و با متخلفین برخورد قانونی صورت بگیرد.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی شام روز شنبه (27 قوس) با مسوولین و نمایندگان ترانسپورت باربری در حضور داشت معاون اتاق های تجارت دیدار کرد.
داکتر عبدالله پس از شنیدن مشکلات اتحادیه باربری؛ به مسوولین و نهادهای امنیتی هدایت تا به تمام اخاذی‌های غیرقانونی به صورت قطع پایان داده شود و در صورت تکرار و اثبات جرم به متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.
وی وعده سپرد تا به تمام مواردی که مبنای قانونی دارند و بخش ترانسپورت را موظف به پرداخت پول می سازند ولی در مقابل آن از سوی حکومت و نهادهای ذیربط خدمات ارایه نمی گردد در اولین جلسه شورای وزیران روز دوشنبه 29 قوس 1395 مطرح گردد و در مورد تصمیم گرفته شود.
براساس معلومات ریاست اجرایی مواردی که داکتر عبدالله وعده تصمیم گیری درباره آنان را در شورای وزیران داده عبارت اند از مقرره وزن وزارت فواید عامه، کتابچه خط السیر ترانسپورت، کمیشن ترانسپورتی، خاک پولی، ادامه ضمانت خط، باقیداری مالیاتی و غیره مواردی که در مصوبه 35 شورای اقتصادی مطرح گردیده است.
رییس اجرایی همچنان هدایت داد تا کمیسیونی به اشتراک نمایندگان موترداران، اتاق های تجارت و ریاست اجرایی برای ارزیابی و حل مشکلات تشکیل گردد.
در پایان نشست نماینده بخش ترانسپورت باربری پایان اعتصاب را سر از امروز یکشنبه (28 قوس) اعلان کرد.
گفتنی است که یک هفته قبل اتحادیه باربری،از اخاذی های غیرقانونی از موترهای آنان در شاهراه های کشور از سوی نهادهای دولتی به شدت شکایت کرده و تاکید کرده بود تا به مشکلات آنان رسیدگی نشود آنان اعتصاب کاری خواهند کرد.
پیش از این مسوولان در وزارت امور داخله نیز با اعضای اتحادیه باربری دیدار کرده و وعده سپرده بودند که به مشکلات آنان رسیدگی می شود.