تأکید رییس جمهور بر بهبود حاکمیت قانون و اصلاحات در کشور

آوردن اصلاحات در بخش قضا، از نُخستین تعهدات رییس‎جمهور به مردم است، چیزی که با گذشت بیش از دو سال از عمر حکومت وحدت ملی تا کنون عملی نشده است.
رییس‌جمهور اشرف‌غنی در مراسم پایانی سیمنارقضایی امروز (چهارشنبه 25 حوت) در کابل گفت که هم اکنون قانون در کشور حاکم نیست و این کار زمانی می‌تواند تحقق یابد که قانون بالای هر شهروند کشور به گونۀ یکسان تطبیق گردد.
وی یکی از علت‌های تأمین نشدن صلح را در کشور حاکم نبودن قانون و نیز نبود دادگاه‎های نیرومند و عادل خواند.
وی می‎افزاید: «یکی از علت‌های که ما به صلح نرسیده‌ایم این است که کسی باور نداشت که اگر فردا تفنگ به زمین بگذارم به حیث یک فرد حقوق دارم یا ندارم؟ ما وقتی فرد شده می‎توانیم و علایق دیگر را کنار گذاشته می‎توانیم که بالای نظام عدلی و قضایی مان باورمند باشیم.»
رییس‎جمهور دربارۀ حاکمیت قانون در کشور چنین گفت: «فرهنگ قانون را داریم، اما فرهنگ حاکمیت قانون ضعیف است و فرهنگ حاکمیت قانون زمانی تقویت می‎شود که رییس دادگاه عالی رییس‎جمهور کشور را بگوید که این کار ات غیر قانونی است و به آن احترام شود، این حاکمیت قانون است، حاکمیت قانون این نیست که مقام‎ها خود را از قانون بالا ببینند و هر کس فکر کند که می‌تواند با زور تفنگ و زور می‏تواند قانون را زیر پا کند.»
در جریان این سیمنار، رییس دادگاۀ عالی، فساد در بخش قضا را می‏پذیرد و از پیکار با این پدیده سخن زد.
یوسف حلیم، رییس دادگاۀ عالی گفت: «ما تمامی کوشش‎های مان را برای از میان برداشتن هر گونه فساد به راه انداخته‏ایم و در مبارزه با فساد از سوی ادارۀ کنترول و مراقبت برخی از قاضیان مأموران محرران کمیشن کاران، سارنوالان، وکیلان مدافع و بر خی از افراد عادی بازداشت شده‎اند.»
آوردن اصلاحات در بخش قضا، از نُخستین تعهدات رییس‎جمهور به مردم است، چیزی که با گذشت بیش از دو سال از عمر حکومت وحدت ملی تا کنون عملی نشده است.
با این همه، رییس‎جمهور گفته است که تا چهار سال آینده حاکمیت قانون را در کشور جشن خواهند گرفت و نیز یک قضایی عادل، نیرومند و عاری از فساد را به میراث خواهند گذاشت.