واکنش دولت وحدت ملی به اظهارات سخنگوی اتحادیه اروپا در کابل

دولت وحدت ملی نسبت به اظهارات سخنگوی اتحادیه اروپا در کابل مبنی بر موجودیت فساد اداری در دستگاه قضائی کشور واکنش نشان داد و اعلام کرد که 121 تن از قضات، وکلای مدافع و دادستان و سایر کارکنان قضائی در 2 سال گذشته بازداشت شده اند.
مرکز اطلاعات و رسانه های دولت با انتشار گزارشی آورده است که درجریان دوسال اخیر در ادارات مختلف دولت، إصلاحات چشمگیری صورت گرفته است و دستاوردهای این اصلاحات در قوه قضائیه بیش از سایر دستگاه ها است که تغییر وتبدیل وضعیت 700 تن از قاضیان از میان 2800 قاضی، نمونه بارز آن است.
مرکز اطلاعات و رسانه های دولت افغانستان افزوده است تمامی کارکنان بخش اداری دادگاه عالی نیز در دو سال گذشته از طریق پروسه اصلاحات اداری و رقابت آزاد در سمت های خود منصوب شده اند و 540 تن از قضات برای فراگیری آموزش های تخصصی به خارج ازکشور اعزام شده اند و نزدیک به یک هزار تن دیگر در داخل کشور آموزش های حرفه ای را فراگرفته اند .
بر اساس این گزارش، در دوسال گذشته 70 پرونده فساد کلان اداری دردادستانی و مرکز قضائی مبارزه با فساد اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و تحقیقات بر روی شماری از این پرونده ها هنوز جریان دارد.
اتحادیه اروپا بارها نسبت به فساد اداری در افغانستان هشدار داده و آن را موجب پیدایش دولت ضعیف در کشور قلمداد کرده است. در تازه ترین مورد روز یکشنبه همین هفته سخنگوی این اتحادیه در کابل گفت که فساد در محاکم قضائی موجب شده است تا مردم در مناطق دوردست به محاکم مخالفان مسلح مراجعه کنند.