نگاه به اعتراضات کابل از زاویه ای دیگر؛ حکومت «غنی» رفتنی است؟

به خشونت کشیده شدن تظاهرات روز گذشته در کابل آن هم پس از حمله خونین روز چهارشنبه، به شدت دولت وحدت ملی را در تنگنا قرار داده و رقبای سرسخت «غنی» را برای براندازی حکومتش مصمم کرده است.
سه سال از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌گذرد با این حال نه‌ تنها مشکلات در کشور کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است؛ بیکاری، وضع وخیم اقتصادی و تشدید ناامنی‌ها، اختلافات عمیق سیاسی و نارضایتی شهروندان کشور از حکومت، همه در کنار هم به یک بحران تبدیل شده و در کنار تمام این مسائل، قدرت‌نمایی داعش در مرکز و ولایات و نیز تبلیغات وسیع برای قدرت‌مند نشان دادن این گروه، سبب پیچیده شدن اوضاع در افغانستان شده است.
در همین راستا «ذبیح‌الله هوشمند» کارشناس مسائل سیاسی کشورمان در یادداشتی اختصاصی به بررسی این موضوع پرداخته است. متن کامل این یادداشت را در زیر مطالعه می‌کنید:
«حکومت افغانستان پس از تشکیل با مشکلات فراوانی روبرو بوده است، عدم مشروعیت حقوقی یکی از این مشکلات شمرده می‌شود که همواره برای این حکومت نگران‌کننده بوده، دولت وحدت ملی برخواسته از یک توافق سیاسی است که با میانجگری‌ آمریکایی‌‌ها شکل گرفت.
در آغاز کار این حکومت، شهروندان کشور امید داشتند که در راستای محو فساد، تروریسم، فقر و بیکاری گام‌های مؤثری برداشته شود اما اکنون که سه سال از تشکیل آن می‌گذرد، نه‌ تنها که مشکلات در کشور کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است؛ بیکاری، وضع وخیم اقتصادی و تشدید ناامنی‌ها، اختلافات عمیق سیاسی و نارضایتی شهروندان کشور از حکومت، همه در کنار هم به یک بحران تبدیل شده است و در کنار تمام این مسائل، قدرت‌نمایی داعش در مرکز و ولایات و نیز تبلیغات وسیع برای قدرت‌مند نشان دادن این گروه، سبب پیچیده شدن اوضاع کشور شده است.
در دو سالی که از ظهور این گروه در افغانستان می‌گذرد، حملات قدرتمندی در کابل شکل گرفته که مسئولیت آن را گروه تروریستی داعش برعهده گرفته است، در آخرین حمله‌ای که صورت گرفت، چهارشنبه هفته گذشته، در چهارراه زنبق مرکز دیپلماتیک کابل، قوی‌ترین حمله انتحاری رخ داد که سبب کشته و زخمی شدن بیش از 500  نفر شد.
این حمله از آنجایی اهمیت دارد که در ورودی سفارت آلمان در کابل و در یک کیلومتری ارگ ریاست‌جمهوری اتفاق افتاد، از آنجایی‌ که این حمله یکی از قوی‌ترین و پیچیده‌ترین حمله‌هایی است که در استراتژیک‌ترین موقعیت شهر کابل به وقوع پیوست، گمانه‌‌زنی‌های زیادی را به وجود آورده است، نخست تبلیغاتی به راه انداخته شد که این حمله از سفارت ایران در کابل طراحی شده و سپس «میرویس یاسینی» عضو مجلس نمایندگان کشور متهم به انتقال مواد منفجره شد اما در بین تمامی این موارد، بنظر می‌رسد که اختلافات آمریکایی‌ها با آلمانی‌ها و نیز قوی نشان دادن حضور داعش در افغانستان، پیام واضح این حمله است.
با این وجود، این حمله خشم شدید شهروندان کشور را نیز به همراه داشت، در پی این حمله موجی از نارضایتی‌ها در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر عدم توانایی حکومت در جلوگیری از تأمین امنیت شهروندان و حتی متهم کردن حلقاتی در درون حکومت به دست داشتن در این حمله، شکل گرفت که منجر به راهپیمایی‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف شد، با وجود اینکه راهپیمایی که در کابل شد، مظاهره‌کنندگان با شعارهای مرگ بر ارگ و... تلاش داشتند که خود را به دیوارهای ارگ برسانند، اما با ممانعت شدید پلیس کشور به خشونت کشیده شد، این معترضان که از چهار اطراف کابل گردهم آمده و در محل حادثه روز چهارشنبه جمع شده بودند، خواستار برکناری مسئولان نهادهایی امنیتی کشور شدند.
با به خشونت کشیده شدن این اعتراضات، سربازان دست به حمله مستقیم زدند که در نتیجه هفت نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند که در بین کشته‌شدگان پسر «علم ایزدیار» معاون مجلس سنای کشور نیز حضور داشت اما مسأله‌ای که در اینجا اهمیت دارد این است که چرا حکومت دست به خشونت زد و آیا توان تحمل خشم شهروندان ناراضی کشور را نداشت و پیامدهای ناشی از این خشونت چه خواهد بود؟
بدون شک در شرایطی که مشروعیت این حکومت زیر سؤال است، حکومت موفق به جلب رضایت شهروندانش نشده و نیز در تأمین امنیت و کاهش بیکاری و فقر دستاورد خاصی نداشته است، اقدام به سرکوبی و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان، وضعیت را وخیم‌تر خواهد کرد زیرا در کنار آن‌که اشرف‌غنی با رفتارهای تبعیض‌آمیز خود اقدام به کنار زدن ژنرال دوستم، احمد ضیا مسعود و سایر شرکای خود کرد، نارضایتی‌های زیادی را در بین تاجیک‌ها و ازبکها به بار آورده است، حمله انتحاری روز چهارشنبه نیز سبب عصبانیت اقشار مختلف کشور و افزایش مخالفان حکومت وحدت ملی شده است.
در حال‌ حاضر که خیمه تحصن در نزدیکی ارگ ریاست‌جمهوری بر پاشده است، جنبش روشنایی، احمد ضیا مسعود، پدرام و سایر مخالفان دولت بر تشکیل حکومت موقت تأکید دارند. از آنجایی‌که این اعتراض به خون و خشونت کشیده شد، حالا معترضین محکم و با خشم بر خواسته‌های خود تأکید دارند و از سوی دیگر، هیچ حکومتی حق به کار بردن زور غیرقانونی در قبال شهروندان خود را ندارد و این شهروندان هستند که در نظام‌های دموکراتیک تعیین‌کننده هستند.
همچنین فرمان حمله پلیس به معترضین توسط هر مقام دولتی کشور که صادر شده باشد، مهم نیست بلکه حکومت در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته است که باید دید به کجا کشیده خواهد شد زیرا در کنار جنگ در گوشه و کنار کشور، حکومت وحدت ملی برای خود دردسر بزرگی خریده است، جنگ در کشور روزانه جان ده‌ها تن را می‌گیرد و در حال گسترش بوده و از سویی داعش توسط افراد خاصی حمایت شده  و دامنه‌های ناامنی حالا از گوشه‌ و کنار به مرکز رسیده است، با این وجود، به خشم آوردن شهروندان کشور توسط حکومت، سوق دادن کشور به یک بحران بزرگ و غیر قابل مهار خواهد بود.