مجلس: حکومت باید به خواست های قانونی معترضان پاسخ مثبت دهد

پس از گذشت هشت روز تظاهرات ضد حکومتی در کابل، مجلس نمایندگان می گوید که حکومت باید به خواست‌های قانونی و برحق معترضان پاسخ مثبت دهد.
همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان که در نشست امروز شنبه (20 جوزا) این مجلس صحبت می کرد گفت که حکومت باید با تظاهرات کنندگان به تفاهم برسد و خواست‌های قانونی آنان را پاسخ مثبت دهد.
آقای همایون افزود، مشکلات کنونی در کشور ناشی از ضعف در حکومت است و مسوولانی که امر شلیک بر تظاهرات کنندگان را داده اند باید بازداشت و محاکمه شوند، سربازان تقصیر ندارند.
معترضان پس از حمله چهارشنبه خونین در پیوند به آنچه ناتوانی حکومت در تامین امنیت کشور خواندند، دست به راهپیمایی زدند.
ولی پس از تیراندازی نیروهای امنیتی بر آنان و کشته و زخمی شدن چندین معترض، مساله جدی ترشده و معترضان در چندین چهار راهی شهر کابل خیمه تحصن برپا کرده اند و خواستار برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، فرمانده گارنیزیون کابل، وزیر داخله و رییس امنیت ملی شده اند.
معترضان مدعی شده اند که محافظان حنیف اتمر در روز تظاهرات بر معترضان تیر اندازی کرده و چندین معترض را کشته اند.
اما، برخی نمایندگان مجلس این خواست معترضان را غیر منطقی دانسته و تاکید دارند که حکومت باید خیمه های تحصن معترضان را از سطح شهر جمع آوری کند.
نسیمه نیازی یک عضو مجلس گفت: \"وضعیت کابل برای مردم و کسبه کاران قابل تحمل نیست، در هر گوشه ای خیمه‌های برپا شده است که به جز از چند معتاد دیگر کسی درمیان آنان وجود ندارد. حکومت باید هرچه زودتر دست به کار شود و این خیمه را جمع آوری کند\".
شماری از نمایندگان مجلس هم خواست تظاهرات کنندگان به ویژه برکناری حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور را غیرمنطقی و غیرعملی عنوان کردند.
آنان می گفتند که مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری شخصیت ملی بوده و تقاضای برکناری وی برخلاف منافع ملی کشور است.
این در حالی است که روز گذشته نیز یک هیات بلند پایه مجلس با معترضان دیدار کرد و وعده داده است که خواست‌های آنان را با حکومت در میان بگذارد.
مجلس نمایندگان برای دریافت راه حل به بحران امنیتی کشور و میانجگری میان معترضان و حکومت؛ هیات 34 نفری را به ریاست عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان تشکل کرده است.
از هر ولایت یک نماینده در این هیات عضویت دارد و قرار است مسوده ای را با طرف‌های حکومت، سازمان ملل، سفارت امریکا و نمایندگی ناتو در افغانستان شریک سازد و از آنان بخواهد که دیگر به جنگ در افغانستان نقطه پایان بگذارند.