فساد اداری در افغانستان طغیان کرده است / مردم مالک اصلی اطلاعات است نه دولت

 دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در گردهمایی استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات گفت که مردم مالک اصلی اطلاعات است و حکومت مسوولیت حفظ آن را دارد نه کتمان‌اش.
عبدالله عبدالله که امروز (یک‎‌شنبه، 22 اسد) در نشست «راهبرد ملی دسترسی به اطلاعات» در کابل سخن می‎زد، از روند اطلاع دهی نهادهای دولتی در پایتخت، ابراز خشنودی کرد؛ اما وی به این باور است که در ولایت‌ها، بیشتر مقام ها، حتا درک درستی از این روند ندارند.
رییس اجراییه بیان داشت: «در کشوری که فساد اداری طغیان کرده و تاثیراتش در همه عرصه های زنده گی مردم احساس میشه، دسترسی به اطلاعات اولویت بیشتر پیدا می‎کند.»   
نصیر احمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات نیز در این باره افزود: «مالک اصلی اطلاعات مردم استند و حکومت امانت‎ دار معلومات است.»
در این میان، آنچه که آگاهی نداشتن مردم و حتا کارمندان بلندپایه دولت، از حق دسترسی به اطلاعات گفته می شود، بیشتر دردسر ساز است؛ به ویژه برای رسانه ها و خبرنگاران در ولایت ها؛ چنان که بسیاری، از قانونی، به نام دسترسی به اطلاعات، نیز بی خبر استند.  
سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات گفت: «در افغانستان، اصل این است در ادارات که اطلاعات همه اش طبقه بندی شده است، استثنا این است که شما اگر کسی را می شناختید، شاید برای تان اطلاعات را ارایه بکند.»
در حالی که از ایجاد کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، بیش از دوسال می گذرد، دیده می شود که تاکنون، به نیازهای خود این کمیسیون، رسیده گی نشده است.  
مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ اظهار داشت: «اگر در بودجه انکشافی ما در سال جدید، حکومت ما را کمک کند،ما زمینش را داریم و می توانیم یک تعمیر خوب را برای کمیسیون دسترسی به اطلاعات داشته باشیم. در امتیازاتی که باید به کمیسیون داده می شود، واقعأ آن رقمی که باید و شاید حمایت های مادی و معنوی از کمیسیون صورت نگرفته، و همکاری ادارات، آن رقمی که باید و شاید، نبوده.»
در راهبرد ملی دسترسی به اطلاعات، افزون بر این که بر نیاز به تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات تأکید شده است، از تمامی نهادهای دولتی و نیز از مردم خواسته شده است که برای دسترسی همه به اطلاعات، بکوشند.
این راهبرد، مستقل بودن کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را ، از نیازهای اساسی عملی شدن قانون دسترسی به اطلاعات دانسته است.