منظور ترامپ از «نخست وزیر افغانستان» کی بود؟ غنی یا عبدالله؟

دونالد ترامپ، رییس جمهوری امریکا راهبرد تازه‌اش در قبال افغانستان و منطقه را دیروز اعلام کرد. او در جریان سخنرانی سِمتی را نام گرفت که در نظام سیاسی افغانستان وجود ندارد، «نخست وزیر افغانستان».
آقای ترامپ گفت: "در این مبارزه، سنگین‌ترین مسوولیت ... انجام خواهد شد. قسمی که نخست وزیر افغانستان وعده کرده است، هر دو کشور در پیشرفت اقتصادی سهم می‌گیریم تا هزینه‌ی این جنگ را متحمل شویم."
اما رییس جمهوری امریکا تصریح نکرد که منظورش از "نخست وزیر افغانستان" کیست. اکنون سه گمان مطرح می‌شود:
- او به اشتباه این مقام را استفاده کرده است؛
- منظورش اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان بوده است؛
- یا اینکه منظورش عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت افغانستان بوده است؛
اشتباه شدن متن سخنرانی او کمی ناممکن به نظر می‌رسد؛ زیرا چنین متن‌ها بارها مرور می‌شود. پس با توجه به اینکه رییس جمهور غنی چند بار تیلیفونی و رو در رو با او گفت‌وگو کرده است و آقای عبدالله با او هیچ گفت‌وگویی نکرده یا شاید هم رسانه‌یی نشده باشد، احتمالن منظور آقای ترامپ آقای غنی بوده است.
با این همه ما پاسخ را نمی‌دانیم.
افغانستان نظام نیمه ریاستی دارد. سمت نخست وزیری یک مقام از بین رفته در داخل تشکیل حکومت است و نظر به قانون اساسی رییس جمهور بلندترین مقام حکومتی را در اختیار دارد.
اما اکنون "نخست وزیر افغانستان" که توسط رییس جمهوری امریکا استفاده شده است در میان مردم دهن به دهن و دست به دست می‌شود، اما هیچ کس منظور آقای ترامپ را هنوز نمی‌داند.
از سوی دیگر، فدرالی شدن نظام یکی از مبحث‌هایست که گاه گاهی از سوی برخی از حلقه‌های سیاسی داخل کشور مطرح می‌شود. نه تنها این؛ بلکه آقای عبدالله که خود یکی از رهبران حکومت وحدت ملی است، خواهان تغییر نظامی سیاسی کشور است.
بر بنیاد توافقنامه‌ی حکومت وحدت ملی افغانستان که نزدیک به سه سال پیش میان آقایان غنی و عبدالله پس از به بحران رفتن انتخابات ریاست جمهوری 1393 امضا شد، در دو سالگی این حکومت باید لوی جرگه‌ی تعدیل قانون اساسی دایر و پست "ریاست اجرایی" به "نخست وزیر اجرایی" مبدل می‌شد، اما نشد.
دو روز پیش، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که نظام فدرالی و پارلمانی با توجه به شرایط کنونی افغانستان "عملی نیست".
آقای دانش گفته بود که با توجه به نظام کنونی کشور رییس جمهوری می‌تواند تا سه معاون داشته باشد و به هر یک صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های خاص بدهد.
هرچند ما از آقای عبدالله این پرسش را کردیم که واکنش او در این مورد چیست، اما پاسخ قناعت بخشی دریافت نکردیم.