نمایندگان پارلمان: درج قومیت در شناسنامه های الکترونیکی آغاز نسل کشی در کشور خواهد بود

شماری از نمایندگان مجلس می گویند که درج قومیت در شناسنامه‌های الکترونیکی سر آغاز نسل کشی در کشور خواهد بود.
بیشتر از دو سال پیش شورای ملی قانون ثبت احوال نفوس را به تصویب رساند که براساس آن، مشخصات فرد در شناسنامه‌های الکترونیکی بدون ذکر دین_اسلام و قومیت درج می‌شد.
توجیهات نسبت به عدم درج کلمه (دین_اسلام) این بود که در فوق شناسنامه، "دولت جمهوری اسلامی افغانستان" نوشته می شود که دال بر مسلمانی اتباع دارد و نیاز نیست کلمه دین در آن تذکر یابد.
در مورد قومیت نیز استدلال‌ها بر این بود که این کلمه بین اتباع کشور فرق می‌گذارد و با ذکر آن به مساله قومی بیشتر دامن زده خواهد شد.
این طرح قانون در ابتدا از سوی رییس جمهور امضا و توشیح شد؛ اما بعداٌ حکومت آن را تعدیل کرد و کلمه دین_اسلام و قومیت اتباع را نیز در آن افزوده است.
این مساله اعتراض تند برخی نمایندگان مجلس را بر انگیخته است.
زکریا زکریا یک عضو مجلس گفت: "شناسنامه‌های الکترونیکی هویت مردم افغانستان است و تفکیک هویت و ذکر نام اقوام در آن، جنگ هویتی را در کشور به وجود می آورد".
آقای زکریا خاطرنشان ساخت که جنگ هویتی ناشی از درج قومیت در کشور نابود کننده و سرآغاز نسل کشی در کشور خواهد بود.
ناهید فرید دیگر عضو مجلس نیز گفت: "ذکر قومیت در شناسنامه‌های الکترونیکی اگر شروع نسل کشی نباشد سرآغاز تجزیه افغانستان خواهد بود".
خانم فرید تاکید دارد که مجلس نمایندگان باید متوجه این مساله باشد و ذکر قومیت را در شناسنامه‌های الکترونیکی حذف کند تا مردم افغانستان به سمت ملت شدن حرکت کنند.
طرح تعدیلی قانون ثبت احوال نفوس طی فرمان تقنینی صادر شده و جهت تصویب به شورای ملی فرستاده است. هم اکنون این طرح روی میز کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان به گونه راکد قرار دارد.
این در حالی است که رییس جمهور غنی نزدیک به سه ماه پیش به اداره توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی دستور داده بود تا در مدت سه ماه روند توزیع شناسنامه‌ها را آغاز کند. این مهلت در حال اتمام است و تا هنوز طرح تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس از سوی شورای ملی به تصویب نرسیده است.
برخی نمایندگان نگرانی دارند که اگر توزیع شناسنامه های الکترونیکی بدون تعیین سرنوشت قانون ثبت احوال نفوس آغاز گردد، مشکلاتی را به وجود خواهد آورد چون مشخص نیست که ذکر قومیت از سوی شورای ملی تایید می شود یا رد.
روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به نسبت اختلاف بر سر محتویات روی صفحه آن، از 5 سال به این طرف آغاز نشده است.