یونس قانونی: نشر سندی بر علیه من یک توطیه ای سیاسی است

محمد یونس قانونی وزیر داخله اسبق و عضو ولسی جرگه می گوید،سندی که در رسانه ها نشر شده ،ترتیبات است،نه قرار داد و آنچه از آن بحیث یک قرارداد نامبرده شده است و تمام بمباردان ها ،تلاشی ها و تلفات ملکی توسط نیروهای خارجی را مربوط به آن می داند،بی اساس است. وی گفت: «بعضی از حلقات سیاسی می خواهند تا از نشر این ترتیبات شخصیت کشی نموده ویک توطیه ای بزرگ سیاسی بر علیه ما براه اندازند.» آقای قانونی تاکید می کندکه،در ترتیبات که بین وزرای داخله و خارجه کشور و آیساف در حکومت موقت به امضا رسید،شخص رییس جمهور کرزی نیز حضور داشت. به ګفته وی این ترتیبات بخاطر جلو گیری از جنگ های داخلی مثل دهه 90 در کابل بود،زیرا در زمان حکومت موقت در اطراف کابل مثل دهه 90 افراد مسلح غیر قانونی وجود داشت و امنیت کابل باخطر مواجه شده بود،لذا نیاز به کمک نیرو های آیساف بود. به گفته قانونی، وظیفه نیروهای آیساف درحال و در آن زمان مبارزه با تروریزم،جنگ با طالبان،تلاشی ها و بمباردمان نبوده و نیست و همچنان در آن زمان طالبان وبمباردمان های هوایی وجود نداشت. او تاکید می کند که حال تمام بمباردمان ها،تلاشی ها و تلفات افراد ملکی مربوط به ناتو می شود،نه آیساف وتمام این موارد را مربوط به ترتیبات(ام تی ای)می دانند. وی افزود:این ترتیبات که به امضا رسید به مدت شش ماه بود که یک ماه آن گذشته بود و با ختم شدن حکومت موقت این ترتیبات ملغا شده است. قانونی می افزاید،که رییس جمهور و اعضای کابینه از امضای این ترتیبات خرسند بودند و هستند،زیرا جلوی جنگ های داخلی در کابل را این ترتیبات ګرفت. وی اظهار داشت :« در قرارداد های که در سال 2003 و 2005 بین حکومت افغانستان، ناتو و امریکا امضا شد به صفت وزیر معارف اشغال وظیفه می نمودم و هیچ ارتباط نسبت به بمباردمان های فعلی،تلفات ملکی و تلاش های خودسرانه نیروهای ناتو نداریم.» گفتنیست در یکی از رسانه های چاپی جزییات از ترتیبات نشر شده است که تمام موارد را که نیروهای بین المللی در افغانستان انجام می دهند،بدون پیگیری و پرداخت خساره معاف هستند و حق هر نوع عملیات های هوایی را بر فراز افغانستان دارند و دیگر موارد از همین قبیل.