بهزاد: رئیس جمهور تلاش انحلال شوراى ملى را دارد

احمد بهزاد معاون دوم ولسى جرگه میگوید که رئیس جمهور به منظور احراز کرسى ریاست جمهورى براى بار سوم ؛تلاش انحلال شوراى ملى را دارد. اما برخى وکلا این اظهارات را به شدت رد مینمایند. احمد بهزاد به تاریخ 24 اسد در یک نشست خبرى در صحن شوراى ملى ادعا کرد که اسناد تصویرى و صوتى را به دست آورده است که نشان میدهد، رئیس جمهور میخواهد بخاطر احراز کرسى ریاست جمهورى براى بار سوم، شوراى ملى را منحل سازد. به گفتۀ وى، برعلاوه ریاست جمهورى، در تمام وزارت ها تلاش هاى جدى براى انحلال شوراى ملى جریان دارد. وى افزود: (( تمام تلاش هاى کرزى به منظور بقاى خود و ایجاد یک حکومت دیکتاتور میباشد تا کسى باقى نماند که از وى پرسان نماید. )) این در حالیست که رئیس جمهور کرزى گفته است که در جستجوى احراز کرسى ریاست جمهورى براى بار سوم نمیباشد. به اساس قانون اساسى افغانستان، هیچ شخص نمیتواند بیشتر از دو دوره بحیث رئیس جمهور انتخاب شود. این حکم در قسمت معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق میگردد. بهزاد میگوید که رئیس جمهور و قوه قضایه نامشروع اند. وى در پاسخ یک سوال آژانس خبرى پژواک مبنى بر اینکه اگر رئیس جمهور نامشروع باشد، ولسى جرگه را نیز همین رئیس جمهور افتتاح کرده است، پس در این صورت جرگه نیز ممکن مشروعیت نداشته باشد؟ گفت: ((شکى نیست که راس نامشروع باشد، در تمام ارگان هاى دیگر تاثیرات منفى میداشته باشد. )) اما آرین یون نماینده مردم ولایت ننگرهار در ولسى جرگه اظهارات بهزاد را نظر شخصى وى و بیجا میداند. یون افزود: (( بهزاد مطابق قانون حق ندارد تا به نماینده گى از ولسى جرگه خود سرانه کنفرانس را تدویر نماید. )) وى بهزاد را متهم ساخت که براى چنین اظهارت؛ از ایران و برخى کشور هاى دیگر هدایت میگیرد. شکریه عیسى خیل نماینده بغلان در این جرگه نیز از گفته هاى یون حمایت کرد. وى گفت که اظهارات بهزاد را در مورد نظام افغانستان و رئیس جمهور به شدت محکوم میکند. وى افزود: ((اگر رئیس جمهور نامشروع باشد، پس تمام ملت نامشروع است زیرا وى در راس هر سه قوه قرار دارد.)) احمد بهزاد عضو ائتلاف حمایت از قانون ولسى جرگه نیز است، این ایتلاف از چند روز گذشته به اینسو به دلیل حکم اخیر رئیس جمهور دست به تحصن زده است. رئیس جمهور به کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه سپرده است تا تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده های ( 33-86 و156) قانون اساسی، مواد 62-63 و 64 قانون انتخابات و قرار صادره شماره 22 دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه استیناف کابل در اسرع وقت نهایی نماید. در حکم آمده است که که با صدور این حکم؛ تمام موضوعات دور دوم انتخابات ولسی جرگه که در هرمرجع دیگر به استثنای کمیسیون مستقل انتخابات تحت دوران و رسیده گی باشد، خاتمه یافته تلقی می گردد. محکمه اختصاصى به تاریخ دوم سرطان سال جارى 62 تن از نامزدان معترض را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفى کرد تا از آن طریق به ولسى جرگه معرفى شوند. با تطبیق این فیصله، 62 تن از اعضاى فعلى جرگه که از طرف کمیسیون مستقل انتخابا ت برنده اعلان شده اند، عضویت شانرا در جرگه از دست خواهند داد. بهزاد میگوید که در واکنش به این حکم، ایتلاف حمایت از قانون فردا نخستین گردهمایى بزرگ را در جوار صحن شوراى ملى راه اندازى خواهد کرد.