ایتلاف حمایت از قانون به حکومت ضرب الاجل تعیین نمود

ایتلاف حمایت از قانون تظاهرات و گردهمایی نزدیک به ده هزار نفری را بخاطر پایان دادن به جنجال های انتخابات ولسی جرگه راه اندازی نموده و تا یک هفته دیگر به حکومت ضرب الاجل تعیین نمود. محمد یونس قانونی نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و عضو ایتلاف حمایت از قانون در حیین گردهمایی گفت: «عامل اصلی بحران بین سه قوه،قوه اجراییه بوده و این بحران سبب شده تا فاصله بین مردم و حکومت و همچنان جامعه جهانی زیاد شود.» وی تاکید می ورزد که این بحران توسط حلقات مشخصی در ارگ مدیریت شده تا شماری از وکلای برحال را از مجلس حذف نموده و مولفه های دموکراسی را دفن نمایند. قانونی یگانه راه حل را در احترام گذاشتن حکومت به قانون میداند نه راه های سیاسی و معامله های سیاسی. سید اسحق گیلانی نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه و عضو ایتلاف مذکور می گوید: «ما به تحصن و تظاهرات و گردهمایی های مردمی خود تا زمانی ادامه می دهیم تا حکومت به قانون تن دهد و در غیر آن میدان تحریر قاهره(مصر)می سازیم.» نعیم حمیدزی لالی نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه و همچنان عضو ایتلاف در مصاحبه به آژانس خبری وخت گفت: «ما با حکومت تا یک هفته دیگر وقت می دهیم تا به قانون اساسی احترام گذاشته،نتایج محکمه انتخابات را ملغا نموده و اعضای متباقی کابینه و ارگانهای قضایی و عدلی را معرفی نماید.» وی تاکید می ورزد، در صورت عدم قبول این خواست ،آنان دست به تظاهرات وسیع خواهند زد و چهار اطراف ارگ ریاست جمهور و کمیسیون مستقل انتخابات را بسته خواهند کرد. به گفته ای لالی در اطراف ریاست جمهوری در هر هفته در حدود 4 هزار تن بشکل نوبتی تحصن خواهند کرد که در هر هفته شماری مظاهره کننده گان تبدیل می شود. این عضو ایتلاف علاوه می کند که تمام بیش از 170 نماینده ایتلاف از یک هزار تا یک صد هزار دالر که جمعآ بیش از 5 میلیون دالر می شود جمع کرده اند و نزدیک به یک هزار خیمه در اطراف ریاست جمهوری زده خواهد شد. از سوی دیگر احمد ضیا رفعت عضو وسخنگوی کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی گفت: «ما حاضر هستیم از تصامیم که اتخاذ کرده ایم در قبال انتخابات در هر محکمه دفاع کنیم.» وی علاوه می کند که حکومت در صدد حذف 17 تن از نماینده گان بر حال ولسی جرگه است و اشخاص را می خواهد وارد نماید که از طرف کمیسیون رسیده گی با شکایات قبلآ حذف گردیده است. گفتنیست که تظاهرات و گردهمایی ایتلاف حمایت از قانون،ایتلاف تغییر وامید و همچنان نهادهای سیاسی و مدنی و احزاب سیاسی بخاطر راه اندازی می شود که تمام جنجال های انتخابات پارلمانی به فرمان رییس جمهور به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار شده که قبلآ محکمه خاص انتخابات نام 62 تن از وکلای را اعلام نمود که باید از مجلس اخراج شوند.