نامزدان معترض از هرگونه تغییر درلست 62 نفرى هشدار دادند

شصت و دو نامزد معترض که از سوى محکمۀ خاص برنده اعلام شده اند، هشدار دادند که اگر یکتن آنها هم از راه یافتن به ولسى جرگه باز بمانند، عواقب وخیمى در قبال خواهد داشت. این 62 نامزد، امروز(29 اسد)در کابل تجمع نمودند و اعلام داشتندکه اگر از جملۀ آنها، یکتن هم از عضویت در ولسى جرگه بیرون بماند، مورد قبول شان نخواهد بود. داوودسلطان زوى نامزد معترضى که از سوى محکمۀ خاص برنده اعلام شده است گفت که به جز ازلست 62 نفر، هیچ لست دیگرى مورد بحث نبوده و نخواهدبود. وى تاکید کرد: ((اگربا لستى که از سوى محکمۀ خاص نهایى شده و از سوى رییس جمهور به کمیسیون انتخابات براى تطبیق سپرده شده است، بازهم بازى سیاسى صورت بگیرد، عواقب وخیم درپى خواهدداشت.)) سلطان زوى، راه اندازى مظاهرات را یکى از این عواقب خواند و گفت: ((اگرفیصلۀمحاکم عملى نشود، بعدازآن میتوان تخمین نمودکه سرنوشت دولت و قوۀ قضائیه چه خواهدبود.)) موصوف که عضو دور قبلى ولسى جرگه نیز بود، علاوه کردکه شوراى نامزدان معترض، خواهان تطبیق کلى حکم محکمۀ خاص بوده و هیچ نوع تغییرات درآن را نخواهد پذیرفت. پس از آنکه نتایج انتخابات ولسى جرگۀ سال گذشته توسط لوى څارنوالى نادرست خوانده شد، براى بررسى این موضوع، محکمۀ اختصاصى تشکیل گردید و62 تن از کاندیدان معترض را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفى کرد تا از این طریق به ولسى جرگه معرفى شوند. با تطبیق و عملى شدن این فیصله، 62 تن در این جرگه عضویت خود را از دست مى دهند؛ ولى این فیصله، توسط کمیسیون انتخابات و ولسى جرگه، غیرقانونى خوانده شد. سپس رئیس جمهور با صدور فرمانى، کمیسیون مستقل انتخابات را مؤظف ساخت تا بخش حقوقى این موضوع راهر چه زودتر تکمیل نماید. ولى در این حکم آمده است که موضوعات جرمى؛ بجز از تخلفات انتخاباتى که درماده 63 قانون انتخابات یادآورى شده است، ازاین حکم مستثنى مى باشد. سلطان زوى گفت: ((من ازطریق رسانه هااعلام میکنم که تااین لست مکمل نباشد، سلطان زوى وهیچ کسى دیگرى در لست نیمه مکمل اشتراک نخواهندکرد و قدم نخواهندگذاشت.)) وى گفت که مبارزۀ این شورا بخاطرداخل شدن به پارلمان نه، بلکه مبارزه نامزدان معترض بخاطرتامین عدالت است. روبینا جلالى یکى از نامزدان برندۀ دیگر، گفت که کوچکترین معامله و تغییر در رقم ثابت شده (62 نامزدى که از سوى محکمۀ خاص برنده اعلام شده اند)، باعث بحران درکشورخواهد شد. او نیز هشدار داد که درصورت معامله باآراى مردم،کمیسیون مستقل انتخابات و ارگان هاى مربوطه، بابرخوردجدى شوراى نامزدان معترض قرارخواهندگرفت. ده ها نامزد معترضى که در جملۀ این 62 تن شامل نیستند، نیز فیصله محکمۀ خاص را قابل قبول خوانده و بر تطبیق آن تاکید کردند. معین مرستیال یکى از این نامزدان گفت که آنها نیز از موقف وکلاى برنده حمایت میکنند و فیصله محکمۀ خاص را واجب التعمیل میدانند. وى علاوه کردکه هیچ نوع تغییرى درلست 62 نفرى، قابل قبول نبوده و اگر همچوچیزى صورت بگیرد، این شورا که در آن علاوه بر 62 تن، شمارى از نامزدان معترض دیگر نیز عضویت دارند، به مبارزات شان ادامه خواهدداد. سردارمحمدرحمن اوغلى یکتن دیگرازاین نامزدان، از رییس جمهور حامد کرزى خواست تانگذارد که کمیسیون انتخابات، یکبار یگر بازى سیاسى خطرناکى را آغاز نماید. موصوف گفت: ((برخى ازافراد، جهت تشویش و ایجادناآرامى درکشور، اظهارنظر غیرمسوولانه مینمایندکه دریک کشوراسلامى، مخالفت باشریعت، عواقب دردناک را درقبال خواهدداشت.)) این درحالى است که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که قرار است فیصلۀ خود را در مورد لست 62 نامزد معترضى که توسط رییس جمهور به آنها سپرده شده، امروز یا فردا اعلام نماید. اگرچه آنها از اینکه چه تعداد نامزدهاى معترض، به ولسى جرگه راه خواهند یافت، چیزى نگفته اند؛ اما برخى منابع آگاه گفته اند که از 10 الى 35 نامزد به ولسى جرگه راه خواهند یافت. گفتنى است که فضل احمد معنوى رییس کمیسیون مستقل انتخابات، دراوایل هفتۀ گذشته گفته بود که قرار بود فیصلۀ خود را تا پایان همان هفته اعلام بدارند. اما در پایان هفته، گفتند که در اثر فشارهاى ستره محکمه و پیچیده بودن پروسه، فیصلۀ کمیسیون در مورد انتخابات که ممکن با تغییر در نتایج انتخابات همراه باشد، الى هفتۀ آینده ( جارى ) به تعویق افتاده است. اما حاجى ظاهر قدیر رییس ائتلاف حمایت از قانون، در اجلاس امروز ولسى جرگه بار دیگر تاکید کرد که هیچگاه نخواهند گذاشت که یک نامزد معترض هم به ولسى جرگه راه یابد. وى از مسوولان امنیتى شوراى ملى خواست که در صورت چنین کارى، مانع آنها به جرگه شوند. در گذشته، ولسى جرگه نیز گفته بود که نمى گذارند یک عضو آنها هم نظر به فیصلۀ محکمۀ خاص، عضویت خود را در جرگه از دست بدهد، که در آنصورت دست به تظاهرات خواهند زد.