کابینه در یک جلسۀ فوق العاده طرح قانون دسترسی به اطلاعات را مورد تایید قرار داد

در جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنى رئیس جمهور، طرح قانون دسترسی به اطلاعات مورد تایید قرارگرفت.

در خبرنامه  دفتر مطبوعاتى ریاست جمهورى، آمده است که جلسۀ فوق العادۀ کابینه، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور، امروز در ارگ دایر گردید.

منبع میگوید که رئیس‌جمهور غنی از قوای دفاعی و امنیتی کشور که در امنیت کنفرانس کابل و افتتاح پروژۀ تاپی در ولایت هرات بذل مساعی نموده اند، سپاس‌گزاری نموده و برای آنان در راستای مبارزه و محو تروریزم، آرزوی موفقیت نمود.

همچنان رئیس‌جمهور از معاون دوم ریاست‌جمهوری و وزارت عدلیه، بخاطر نهائی‌سازی (300) مورد اسناد تقنینی که طی سه سال گذشته طی مراحل گردیده  است و از جمله تعهدات دولت افغانستان برای جامعۀ جهانی می‌باشد، اظهار قدردانی نمود.

در خبرنامه آمده است، متعاقباً طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون شرکت‌های محدود المسئولیت را به جلسه مطرح نموده، گفت که طرح متذکره در کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفته و به داخل (14) فصل و (104) ماده  به هدف تنظیم امور مربوط به طرز تأسیس شرکت‌های محدود المسوولیت در کشورترتیب گردیده است.

وی همچنان در رابطه به  طرح تنظیم شرکت‌های خارجی که با مسئولیت محدود در خارج از کشور تأسیس و در افغانستان فعالیت دارند، تنظیم امور مربوط به صدور جواز فعالیت و شرایط ثبت آن و تسهیل زمینۀ سرمایه‌گذاری، انکشاف اقتصادی و توسعه تجارت، به جلسه معلومات داد.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، طرح قانون شرکت‌های محدود المسئولیت را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح متذکره را با در نظرداشت ایزاد جمله (شرکت های دولتی تحت یک مقرره مدیریت می‌شوند) در ماده بیستم؛ تعویض کلمۀ باطل، به ممنوع در ماده بیست و نهم؛ تذکر توقف جواز در صورت عدم تصفیۀ مالیات در ماده یکصدو دوم و سایر تذکرات جلسه، تصحیح و نهائی سازد.

به همین ترتیب، وزیر عدلیه طرح قانون دسترسی به اطلاعات را به جلسه ارائه و اضافه کرد که طرح متذکره به داخل (5) فصل و (41) ماده مورد تائید کمیتۀ قوانین قرار گرفته و هدف آن را موضوعاتى چون تأمین حق دسترسی اشخاص حقیقی و حکمی به اطلاعات از ادارات، حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاع رسانی، مشارکت مردم در حکومت‌داری و حساب‌دهی از اجراآت ادارات و مبارزه علیه فساد اداری، رعایت مادۀ نوزدهم اعلامیه  جهانی حقوق بشر و تنظیم طرز تقاضا و ارایه اطلاعات، تشکیل می‌دهد.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، طرح قانون دسترسی به اطلاعات را مورد تائید قرار داده، معاون دوم ریاست‌جمهوری را مؤظف نمود تا به همکاری وزارت عدلیه، طرح قانون متذکره را با در نظرداشت ایجاد کمیسیون برای مدت سه سال، در مرکز و بعداً در صورت ایجاب در ولایات، تهیه نموده موافقۀ وزارت مالیه در بودجۀ کمیسیون، طبقه‌بندی معلومات و سایر موارد ارائه شده را در جلسه تصحیح و نهایی سازد.

بعداً، وزیر عدلیه طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را که به منظور تنظیم رتبه، امتیاز و معاشات و اجرای حقوق تقاعد افسران، بریدملان و ساتنمنان ترتیب و مورد تائید کمیتۀ قوانین قرار گرفته، به جلسه ارائه نمود.

کابینه طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را مورد تائید قرار داده، وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح متذکره جزای محرومیت تقاعد و معادلات ارکانحرب با سویه تحصیلی ماستری را حذف و چگونگی ترفیع بعدی ساتنمنان و بریدملان را وضاحت داده، طرح متذکره را طبق تذکر جلسه تصحیح و نهائی سازد.