تحلیلگران : فیصله کمیسیون مستقل انتخابات بحران را گسترش میدهد

شمارى از تحلیلگران معتقداندکه فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در مورد راه یافتن نُه نامزد معترض به ولسى جرگه، باعث گسترش بحران و زیرسوال قراردادن فیصلۀ محاکم شده است . فضل احمد معنوى رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز اعلام نمود که این نه تن ،کاندیدانى هستند که در نتایج ابتدایى انتخابات موفق بودند؛ اما در لست نهایى، از لست افراد موفق خارج شده بودند. به گفتۀ وى، این 9 تن شامل 62 کاندیدى هستند که توسط محکمۀ اختصاصى موفق خوانده شده اند. معنوى علاوه کرد که کمیسیون مستقل انتخابات؛این فیصله را براساس رفع بحران و حل مشکلى که به نفع نظام، مردم و دیموکراسى نبود، صادر کرده است. اما تعدادى از کارشناسان به این باور اند که این فیصله نه تنها به بحران کنونى نقطه پایان خواهدگذاشت، بلکه باعث تنش هاى بیشتر خواهدشد. محمدیونس فکور یکتن ازتحلیلگران مسایل سیاسى به این عقیده است که قوه هاى سه گانه ( حکومت، مقننه و قضائیه) اعتماد شان را در برابر یکدیگر ازدست داده اندو فیصلۀ کمیسیون مستقل انتخابات؛ باعث خواهدشد که کشمکش ها بین این قوه ها بیشترشود. وى یادآور شد: ((این فیصله به اساس معامله هاى سیاسى صورت گرفته است وبه اساس این فیصله، افرادجنگسالار وزورمند به ولسى جرگه راه یافته اند و افراد ضعیف که پشتوانه نداشتند، از ولسى جرگه خارج میشوند...)) به گفتۀ فکور،این فیصله باعث خواهدشدکه یک نظام ضعیف به وجودآیدکه مردم نیز به آن اعتماد نخواهند نکرد. موصوف مى گوید که این فیصله، باعث ایجاد درز واختلافات بیشترمیان اعضاى فعلى ولسى جرگه نیز خواهد شد و امکان دارد که 9 نامزد معترضى که از سوى کمیسیون مستقل انتخابات برنده اعلام شده، اند با جناح اصلاح طلبان یکجا شوند. این درحالى است که قبلاً ائتلاف حمایت از قانون در ولسى جرگه، از قوت زیاد برخوردار بود و فیصلۀ محکمۀ خاص را غیر قانونى دانسته و بر حکومت انتقاد میکرد. اما به تازگى یک ائتلاف جدید تحت نام اصلاح طلبان متشکل از شش گروپ پارلمان (سبا، سعادت، تفاهم ملى، مشارکت ملى، اعتماد، و متحد ملى) در صحن شوراى ملى اعلام موجودیت کرد و از حکم رئیس جمهور، حمایت نمود که موقف ائتلاف حمایت از قانون را کمرنگ ساخت. شهلا فریداستاد پوهنځى حقوق وعلوم سیاسى پوهنتون کابل نیز میگوید که فیصلۀ کمیسیون درپهلوى اینکه باعث گسترش بحران خواهدشد، حکم محکمه را که بنابر فرمایش رئیس جمهور ایجاد شده بود، نیز زیر سوال قرار میدهد. به ادعاى او، این 9 نامزد معترض که ازسوى کمیسیون انتخابات برنده اعلام شده اند، افراد زورمند و ازگروپ خود دولت میباشند. خانم فرید می گوید: (( ایجاداین بحران ها فقط بخاطرهمین چندنامزدمعترض بودکه دولت میخواست به هرنحوى که باشدآنهابه ولسى جرگه راه یابند.)) موصوف به این عقیده است که این فیصله نمیتواندبحران را ختم کند،بلکه اختلافات بیشتر را دامن خواهدزد و بحران را به تنش ها مبدل خواهدساخت. او علاوه کرد: (( فیصلۀ کمیسیون انتخابات، نه تنها فیصلۀ محکمۀ خاص ، بلکه فیصله هاى تمام محاکم را زیر سوال میبرد و دیگر مردم بر محاکم اعتبار نخواهند کرد.)) محمد امین واکمن یکتن دیگرازاین تحلیلگران به این نظراست که فیصلۀ کمیسیون، قانونى نیست و این فیصله؛ بر اساس معامله هاى سیاسى صورت گرفته است . او نیز مى افزاید که این فیصله، بحران را بیشترخواهدساخت وبایدفیصله محکمه خاص هرچیزى که بود، تطبیق میگردید.