وزارت ترانسپورت: روند ثبت وبررسی شرکت های ترانسپورتی آغاز شد

وزارت ترانسپورت، روز چهارشنبه (12 ثور) از آغاز روند ثبت و بررسی شرکت‌های ترانسپورتی در کشور، خبر داد.

بربنیاد اطلاعات این وزارت، در سال‌های گذشته برخی‌از کسان درحالی‌که هیچ‌موتر مسافربری و باربری نداشته‌اند، از بهر استفاده سو جواز شرکت‌های ترانسپورتی گرفته‌اند؛ اما در نتیجۀ ثبت و بررسی‌های تازه، جوازهای این شرکت‌ها ملغا خواهند شد.

حکمت‌الله قوانچ، سخن‌گوی وزارت ترانسپورت، گفت: «به‌خاطر مبارزه با فساد و به‌خاطر فراهم‌سازی سهولت‌های بیشتر برای شهروندان ما تمامی شرکت‌های غیرواقعی را که تنها به روی کاغذ ثبت شده‌اند و معیارهای و شرایط شرکت‌های ترانسپورتی را ندارند، لغو می‌کنیم. ما شرکت‌ها معیاری که تجهیزات و وسایط معیاری داشته باشند را ایجاد می‌کنیم.»

از سویی‌هم، اتحادیۀ شرکت‌های ترانسپورتی ادعا می‌کند که شرکت‌های غیرواقعی ترانسپورتی با پشتیبانی زورمندان از مسافران اخاذی می‌کنند.

به‌گفتۀ اتحادیۀ شرکت‌های ترانسپورتی، درحال حاضر در بسیاری‌از بخش‌هایی کشور به‌ویژه در ترمینال‌ها یا ایستگاه‌های مسافربری شاهراه کابل - هرات، شرکت‌هایی استند که در رستوران‌ها با بهای بلند به مسافران تکت می‌فروشند و سپس  راننده‌گان شرکت‌هایی‌که در تبانی با رستوران‌ها و زورمندان نیستند، ناچار می‌شوند که این مسافران را انتقال بدهند.

ملتان، یک تن از راننده‌گان در شاهراه کابل – هرات، گفت: «رستوران‌ها در برابر هر تکت از مسافران 4صد افغانی می‌گیرند، اما برای ما تنها 2صد افغانی می‌پردازند.»

سلیمان مومند، عضو اتحادیۀ شرکت‌های ترانسپورتی، گفت: «انتقال مسافران به دل‌خواه راننده‌گان نیست، رستوران‌ها انتقال مسافرانی را که شرکت‌های خیالی پول‌شان را گرفته‌اند، به زور به راننده‌گان ما واگذار می‌کنند. هرگاه چیزی بگوییم، زورمندانی پشتیبان‌شان استند.»    

بنیامین وردک، مسؤول یکی‌از شرکت‌های ترانسپورتی، گفت: «47 شرکت این‌جا در ایستگاه شاهراه غرب کشور در کابل وجود دارند، تنها هفت شرکت آن واقعی استند، 40 شرکت دیگر خیالی استند.»   

از سویی دیگر، وزارت ترانسپورت نیز فعالیت شرکت‌های ترانسپورتی غیرواقعی را می‌پذیرد و می‌گوید با انجام روند ثبت شرکت‌ها در بانک اطلاعاتی این وزارت، این‌گونه شرکت‌ها شناخته می‌شوند و ملغا می‌گردند.

وزارت ترانسپورت نبود ترمینال‌های معیاری را یکی‌از علت‌هایی می‌داند که باعث مشکلات در روند نظارت این وزارت و استفاده‌های سوء شرکت‌های غیرواقعی شده‌است.