رئیس مجلس سنا: مخالفت با توزیع تذکرۀ الکترونیکی، غیرقانونی است

با آنکه شماری از اعضای مجلس سنا بر حل چالش‌های به وجود آمده میان ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار بر سر توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی تاکید دارند؛ اما فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا می‌گوید این مخالفت‌ها غیر قانونی است.

آقای مسلم‌یار که در نشست امروز یکشنبه (16 ثور) مجلس سنا صحبت می‌کرد، گفت: "فرمان تقنینی قانون ثبت احوال نفوس مراحل خود را طی کرده و سیاسیونی که با روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مخالفت دارند، باید به قانون احترام بگذارند."

به گفته او، مخالفت‌های سیاسی با روند توزیع شناسنامه‌ها غیر قانونی است و در شناسنامه‌ها هویت هیچ قومی بر قوم دیگر تحمیل نشده است.

او تاکید کرد که دشمنان افغانستان نمی‌خواهند روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی آغاز شود و به همین دلیل تلاش دارند این روند را متوقف سازند و متاسفانه که "ویروس بالای انسان‌های ضعیف تاثیر می‌گذارد."

در همین حال، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا اختلافات موجود را به ضرر کشور دانسته می‌گوید که رهبران حکومت باید اختلافات شان را حل کرده و با تفاهم روند توزیع شناسنامه‌ها را آغاز کنند.

آقای ایزدیار خاطر نشان کرد که افغانستان در شرایط بحرانی و دشواری قرار دارد و اولویت‌های بسیار زیاد پیش روی دولت قرار دارد که اول باید به آن رسیدگی شود.

معاون اول مجلس سنا گفت: "امیدواریم رهبران با اتفاق نظر به سوی مسایل مهم کشوری همانند آغاز روند تذکره الکترونیکی بروند؛ زیرا با موجودیت اختلاف دو طرف ضرر می‌کنند و آنان به جای کاهش بحران نباید کشور را به کشمکش و بحران سوق دهند."

در همین حال، داود غفاری یک عضو دیگر مجلس سنا می‌گوید که حکومت توزیع تذکره را در وضعیت مناسب آغاز نکرده است.

آقای غفاری گفت: "معلوم دار است که دست همه خارجی‌ها برای دامن زدن بحران در کشور دخیل است؛ وگرنه این روند باید در سال 1392 پس از تصویب قانون ثبت احوال نفوس که در آن زمان سه ثلث اعضای مجلس سنا حضور داشت و این مجلس از مشروعیت لازم برخوردار بود، آغاز می‌شد؛ ولی چطوری حالا که تصمیم این مجلس از مشروعیت لازم هم برخوردار نیست، زود تطبیق می‌شود."

او تاکید کرد که این اختلاف‌ها را خود رهبران حکومت ایجاد کرده و خودشان باید حل سازند.

روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی پنجشنبه گذشته از سوی رییس جمهور غنی آغاز شد؛ ولی عبدالله عبدالله رییس اجرایی با آغاز روند توزیع شناسنامه‌ها مخالفت کرد و این روند را فاقد مشروعیت خواند.

رییس اجرایی حکومت گفت که تا هنوز اجماع سیاسی بر سر توزیع شناسنامه‌ها به وجود نیامده است و نباید در توزیع آن عجله صورت گیرد.