حقوقدانان، نهاد های امنیتی را در پیوند به پرونده قیصاری به قانون شکنی متهم کردند

حقوقدانان، نهاد های امنیتی را به قانون شکنی در پیوند به فرستاده نشدن پرونده نظام الدین قیصاری به دادستانی کل متهم کردند.

پنج روز از بازداشت نظام الدین قیصاری می گذرد اما تاکنون پرونده این فرمانده برجسته جنرال دوستم به دادستانی کل سپرده نشده است. وزارت داخله می گوید تاکنون آقای قیصاری در بند یکی از نهاد های امنیتی است و بررسی پرونده اش پایان نیافته است تا به دادستانی کل سپرده شود.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله گفت:”نیاز است که یک سلسله موضوعاتی که بر می گردد به تحقیق و پروسه کشف برای بازرسی بیشتر در نهاد های امنیتی است هر زمان که دوسیه تکمیل شود بعد به دادستانی فرستاده می شود.”

اما حقوق دانان می گویند که بر بنیاد قانون نهاد های امنیتی بازرس پرونده متهم نیستند بل بازرسی، کار دادستانی کل است.

” پولیس و امنیت ملی باید موضوع را در 24 ساعت به دادستانی اطلاع بدهند و باید در 72 ساعت باید متهم را با دوسیه به دادستانی بسپارند تا سارنوالی تحقیق کند چون پولیس موظف کشف است.”

در این میان ، محمد محقق  نیز رییس جمهور را در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصاری به زورگویی متهم می سازد.

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی بیان داشت: “قوماندانش را که دستگیر کرده، به او افتخار کنند، زیاد شعار دادن سر قومندانی عالی و زور گفتن سر مردم فایده ندارد.”

سوی دیگر، دامنه اعتراض هواداران جنبش ملی در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصاری در چندین ولایت پهن تر شد. در سرپل بازار و برخی اداره های دولتی از سوی معترضان بسته شدند و شعار های رفتن ترک تباران به خودمختاری نیز داده می شد.

در فاریاب، بلخ و جوزجان نیز صد ها معترض خواستار آزاد سازی نظام الدین قیصاری شدند اما در سمنگان، معترضان عکس های رییس جمهور را پایین درآوردند و شاهراه کابل – مزار هم را بستند.

شکایت های مردم از عملکرد نظام الدین قیصاری و انچه که توهین از سوی او به مقام های محلی فاریاب خوانده می شود، اتهام های است که حکومت می گوید در پرونده آقای قیصاری وجود دارد اما در باره این اتهام ها مشخص تر چه ها اند، حکومت چیزی نمی گوید.