زاخیلوال: اگر بودجه براى کابل بانک تصویب نشود، کشور با بحران اقتصادى مواجه خواهد شد

اگر ولسى جرگه بودجۀ 52 میلیون دالر را به منظور جلوگیرى از بحران کابل بانک تصویب نکند، کشور با چالش هاى اقتصادى مواجه خواهد شد. این مطلب را حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیۀ کشور، امروز در نشست عمومى ولسى جرگه ابراز داشت. زاخیلوال گفت که صندوق جهانى پول ( آى ام اف) گفته است تازمانیکه مشکلات بانک ها در افغانستان حل نشود، به این کشور کمک نخواهد کرد. کابل بانک، سال گذشته به دلیل قرضه هاى غیرقانونى و برخى مشکلات دیگر، با بحران مواجه شد. بعداً یک بخش آن مربوط وزارت مالیه شد که تحت نام نوى کابل بانک فعالیت میکند؛ اما یک بخش دیگر آن، تا حال تحت بررسى قرار دارد. وزارت مالیه به منظور رفع این بحران، 73 میلیون دالر را در بودجه سالانۀ خود شامل ساخته بود؛اما ولسى جرگه ان پول را تصویب نکرد. زاخیلوال در نشست امروزى جرگه گفت که از جمله 71 میلیون دالر یاد شده، حدود 22 میلیون دالر،از قرضه هاى کابل بانک به دست آمده و نیاز است تا ولسى جرگه بیش از 51 میلیون دالر دیگر را تصویب نماید. وى افزود: ((اگر این پول تصویب نشود، صندوق وجهى با افغانستان مساعدت نمیکند. فعلاً نه؛ اما دو یا سه ماه بعد با مشکلات اقتصادى مواجه خواهیم شد.)) به گفتۀ وى، از ماه مارچ سال جارى میلادى، آى ام اف به دلیل عدم تصویب بودجه یادشده براى کابل بانک، کمک هایش را متوقف ساخته است. قرار معلومات زاخیلوال، کشور هاى زیادى کمک هاى شانرا از طریق آى ام اف میدهند. این در حالیست که در حال حاضر، تمام بودجۀ انکشافى و حدود 50 فیصد بودجۀ عادى افغانستان، از کمک هاى خارجى تمویل میگردد. زاخیلوال گفت که مشکلات موجود در سیستم بانکى در افغانستان، باید به زودى برطرف شود تا صندوق جهانى پول، کمک هایش را با افغانستان آغاز کند. اما وى در مورد این مشکلات چیزى نگفت. محب الله صافى سرپرست د افغانستان بانک نیز در نشست امروزى ولسى جرگه، اشتراک داشت و اظهارات وزیر مالیه را تایید کرد. صافى گفت که مشکلات در زمینه تکنالوژى و ارزیابى در سیستم بانکى افغانستان وجود دارد که باید رفع گردد. به گفتۀ وى، دو شرکت خارجى براى ارزیابى بانک هاى افغانستان حاضر شده اند و به زودى کار شان را آغاز خواهند کرد. وى افزود که از جمله پول هاى قرض داده شدۀ کابل بانک، که اندازۀ آن به 478 میلیون دالر میرسد، تاکنون 67 میلیون دالر به دست آمده است. اما صدیق احمد عثمانى نماینده پروان در ولسى جرگه گفت که ولسى جرگه، تازمانیکه عاملین بحران بازداشت نشده باشند، بودجۀ 52 میلیون دالر را براى کابل بانک تصویب نخواهد کرد. وى نگفت که عاملین بحران یادشده، کى ها هستند؟ اما شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزى دو تن از رؤساى پیشین و سهمداران بزرگ کابل بانک، تحت تعقیب لوى څارنوالى قرار دارند. عثمانى پرسید که تاکنون چه مبلغ پول مشکوک، از کابل بانک و عزیزى بانک بیرون کشیده شده است؟ اما زاخیلوال و صافى، در پاسخ این سوال چیزى نگفتند. داوود کلکانى نماینده کابل در این جرگه پرسید: آن عده افرادى که از کابل قرضه گرفته اند، تکس نیز میدهند و یا نه؟ وزیر مالیه در پاسخ این سوال گفت که آنها از مقروضین کابل بانک خواسته اند تا قرضه را یکجا با تکس بپردازند. اما به گفتۀ وى، مقروضین میگویند که پرداخت تکس در اسلام حرام است. قرار گزارش هاى منتشره، تمام قرضۀ کابل بانک با تکتانۀ آن، بیش از 900 میلیون دالر بود. گل پادشاه مجیدى نماینده پکتیا در ولسى جرگه، از مسوولین یادشدۀ حکومتى خواست تا نام اعضاى کابینه و شوراى ملى را که از کابل بانک قرضه گرفته اند، افشا سازد. اما زاخیلوال گفت: ((این مسوولیت من نیست که نام این افراد را فاش سازم و این کار به شخصیت ها توهین است. )) اما عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین د افغانستان بانک، در یک نشست ولسى جرگه نام شمارى از مقروضین کابل بانک را فاش ساخته بود. اسامى محمود کرزى برادر رئیس جمهور حامد کرزى و محمد حسین فهیم برادر معاون اول رئیس جمهور، در میان نام هاى یادشده شامل بود.