افشای پلان توافق‎ نامۀ صلح حکومت، طالبان و امریکا

یک رسانه مدعی شده به سندی دست یافته است که همچون یک توافق‌نامۀ صلح میان واشینگتن، طالبان و حکومت افغانستان تهیه شده است.

به نقل از طلوع نیوز، نهاد پژوهشی امریکایی رند، این سند را برای واشینگتن تهیه کرده است و گفته می‌شود که مقام‌های امریکایی هم آن را با کابل و کشورهای منطقه شریک ساخته اند.

در این سند 50 صفحه‌یی، به چگونگی پیوستن طالبان به صلح، چیستی نظام آیندۀ افغانستان و بیرون شدن تدریجی بخش بزرگی از نیروهای خارجی از افغانستان پرداخته شده است.

بربنیاد این سند، پس از برقراری یک آتش‌بس فراگیر در کشور، باید یک حکومت انتقالی ایجاد شود و روی مسایلی چون آوردن تغییرات در قانون اساسی و بازنگری در شیوه‌های حکومت داری، تمرکز گردد.

در این سند آمده‌است که پس از پیوستن طالبان به روند صلح و ایجاد یک حکومت انتقالی هژده ماهه، در این مدت، روی چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز تصمیم گرفته می‌شود؛ اما تأکید شده است که این مدت، با در نظرداشت نهایی شدن جزییات توافق نامۀ صلح میان واشینگتن، طالبان و کابل، قابل تمدید می‌تواند بود.
در سند افزوده شده است که جناح‌های فعال در افغانستان، در فراخوانی، می‌توانند جامعۀ جهانی را به تشکیل گروه کوچک و محدودی وا دارند که در پیکار با هراس افگنی، خاصتاً جنگ با داعش، به افغانستان کمک کند.

ادامۀ کمک‌های ملکی امریکا و زمینه‌سازی برای کمک‌های کشورهای دیگر به افغانستان هم، بخش‌های دیگری از این سند را می‌سازند.

و اما در بارۀ حکومت انتقالی هژده ماهه، در این سند می‌خوانیم که این حکومت، یک نهاد اجرایی انتقالی دارای رییس، چند معاون و اعضا خواهد بود و اگر احزاب دخیل در اوضاع افغانستان، نتوانند دربارۀ یک شخص به حیث رییس به توافق برسند، این مقام، می‌تواند دوره یی باشد.

در بارۀ نهادهای امنیتی در این دوره، در سند تأکید شده است که اردوی ملی، نیروی هوایی، پولیس سرحدی و استخبارات، هم چون نهادهایی یک دست و واحد به کارهای شان ادامه خواهند داد؛ اما در محلات، پولیس با درنظرداشت اوضاع محلی، مسؤولیت حفظ نظم را به دوش خواهد داشت.

چنان‌که واگذاری صلاحیت‌های محلی به گروه‌های مردمی و سیاسی حاکم در هر بخش کشور، نیز در این سند پیشنهاد می‌گردد و تأکید می‌شود که این به معنای رو آوردن به فدرالیزم نه، بل به کارگیری از این قدرت های محلی در نظام است.

در ادامۀ این سند، به آوردن تغییرات در نظام ریاست جمهوری، از جمله کاهش اندک قدرت رییس‌جمهور و افزایش تعادل قدرت در مقایسه با نظام کنونی، نیز پرداخته می‌شود و از نیاز به ایجاد یک شورای عالی علما با نقش ارزیابی سازگاری قانون با اصل های دین اسلام یاد می‌گردد که مشوره دهی به حکومت را در کارهایش داشته باشد.

آوردن تغییرات در قانون اساسی، از دیگر بندهای این سند است که باید در دورۀ حکومت انتقالی پیشنهاد شده عملی گردد، اما گفته می‌شود که تا آن زمان، قانون اساسی کنونی افغانستان، قابل اجراء می‌تواند بود.

در بخش پایانی این سند، جاهایی برای امضای سران کشورهای افغانستان، پاکستان و چند کشور دیگر منطقه در نظر گرفته شده است و نیز پیشنهاد شده است که در این بخش، گزینه هایی برای امضاهای جناح های دخیل در اوضاع افغانستان هم اضافه گردد تا آنان تأیید کنند که حکومت افغانستان می‌تواند از آنان نماینده‌گی کند.