واکنش عطامحمد نور به عزل محقق: حکومت توافقی مبنایش تفاهم است نه قانون

عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در واکنش به برکناری حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی از سوی محمداشرف غنی رییس جمهور گفته که حکومت توافقی مبنایش تفاهم است نه قانون.

آقای غنی طی فرمانی آقای محقق را از سمتش برکنار کرده است. در فرمان آقای غنی آمده:" به تأسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، منظور است".

اما این تصمیم آقای غنی با واکنش‌های تندی روبرو شده است.

عطامحمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی این تصمیم آقای غنی را یک اقدام ناسنجیده خوانده است.

آقای نور گفته:"این رویکرد رییس حکومت وحدت ملی پس از شکل‌گیری تیم صلح و اعتدال و حضور حاجی محمد محقق به عنوان معاون در آن تیم، اتخاذ شده است."

وی افزوده:"آقای غنی این را میداند که حکومت وحدت ملی نه بربنای قانون که برحسب تفاهم و توافق دو تیم انتخاباتی شکل گرفته است و تصمیم یک جانبه در مورد هربخشی ازین دو جانبِ حکومت، نقض صریح توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی است."

رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی تاکید کرده:"از جانب دیگر آقای غنی باییست با رعایت اخلاق سیاسی و حکمت حکومت‌داری به این امر ملتفت باشند که ایشان نامزد انتخابات ریاست جمهوری اند و هرگونه عزل و نصب از جانب ایشان، پس از ثبت نام شان برای کرسی ریاست جمهوری، عملکرد انتخاباتی محاسبه می‌شود."

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق نیز این اقدام ریاست جمهوری را غیرقانونی خوانده است.

در اعلامیه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان آمده:"اقدام آقای اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد برکناری حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه، نه مبنای حقوقی دارد و نه هم اساس قانونی. در فرمان ریاست جمهوری، موضوع برکناری محقق را با فقره سیزده ماده 64 قانون اساسی ارتباط داده است، اما واقعیت این است که محقق مامور تعیین شده با فرمان رییس جمهور نه، بلکه یکی از طرف‌های عمده تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بوده و از آرای بخشی عمده ای از مردم نمایندگی می‌کند."

اعلامیه افزوده:"بنابراین، برکناری محقق برخلاف اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می‌باشد و رییس جمهور حق برطرفی هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی حکومت وحدت ملی را ندارد و تصریح می‌گردد که احکام موافقتنامه در مورد تیم رییس حکومت وحدت ملی و تیم ریاست اجراییه یک سان قابل تطبیق است."

در اعلامیه تاکید شده:"با توجه به این مسایل روشن است که دلایل عزل محقق سیاسی است. محقق در طی چهار سال عمر حکومت وحدت ملی، در برخی موارد با سیاست‌های رییس جمهور ابراز مخالفت نموده و اقدامات رییس جمهور را بر خلاف مصالح ملی و سبب تفرقه اجتماعی و نفاق ملی می‌دانست و هم‌چنان، این مساله نیز واقعیت دارد که دوران حکومت رییس جمهور غنی به لحاظ تشتت و پراکندگی سیاسی و اجتماعی بدترین دوره تاریخ پسا بُن بوده است."

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفته که با درنظر داشت این واقعیت‌ها، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، ضمن محکوم نمودن تصمیم عقده گشایانه اخیر رییس جمهوری غنی، بدین باور است که مقام معاونیت محترم ریاست اجراییه هم‌چنان، در چهارچوب توافقنامه حکومت وحدت ملی، به وظیفه خود ادمه دهد.

در همین حال ریاست اجرایی نیز به این تصمیم ریاست جمهوری واکنش نشان داده است.

در اعلامیه ریاست اجرایی آمده:" حکومت وحدت ملی در یک مقطع خاص تاریخی براساس توافقنامه میان دو تیم انتخاباتی پیشتاز به هدف ایجاد یک حکومت مشروع و کارا و حفظ ثبات و پای‌بندی به اجماع سیاسی، اصلاحات، روحیه همکاری و تصمیم‌گیری مشترک در حضور شاهدان داخلی و بین‌المللی بنا نهاده شد."

اعلامیه افزوده:"خبر اخیر مبنی بر عزل محترم محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه کاملاً در تضاد با روحیه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت‌ وحدت ملی می‌باشد. هر نوع تصمیم یکجانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی باعث تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می‌گردد."

ریاست اجرایی تاکید کرده:"حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی 2014 به اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد."